وقّع مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي لجمهورية تركيا، اتفاقية تجديد مقايضة عملات بين الدرهم الإماراتي والليرة التركية، ومذكرتي تفاهم، الأولى لتوطيد التعاون في استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود، والثانية لربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية، بُغية تعميق التعاون المالي، والارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية في البلدين الصديقين.
وقّع الاتفاقية ومذكرتي التفاهم، خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، و د. فاتح كاراهان، محافظ البنك المركزي التركي، بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين من الطرفين.
وتهدف اتفاقية تجديد مقايضة عملتي البلدين، التي تصل قيمتها الاسمية إلى 18 مليار درهم، و198 مليار ليرة تركية، إلى تنمية التعاون المالي والتجاري بين البلدين، من خلال توفير السيولة بالعملة المحلية للأسواق المالية لتسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة.
بينما ترمي مذكرة التفاهم الأولى لإرساء إطار تعزيز استخدام الدرهم الإماراتي والليرة التركية في تسوية المعاملات عبــر الحدود، بما يُسهم في تنمية سوق الصرف، وتسهيل التجارة وعمليات تسوية الحوالات الخارجية، وزيادة الاستثمار، ورفع وتيرة النمو والاستقرار الاقتصادي في البلدين. وتشتمل المذكرة على تأسيس نطاق تسوية العملات المحلية لتوسيع مجالات استخدام عملتي البلدين في معاملات الحسابات الجارية، ومعاملات الحسابات الرأسمالية، بالإضافة إلى تعميق مجالات تبادل المعلومات والخبرات لتحقيق المصالح والأهداف المشتركة بين البلدين.
كما تهدف مذكرة التفاهم الثانية إلى تسهيل معاملات الدفع عبر الحدود، واستخدام بطاقات الدفع المحلية بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية والرقابية للبلدين، وتبادل الخبرات في تطوير منصة العملات الرقمية للبنوك المركزية للأفراد والمؤسسات في المدفوعات عبر الحدود. وتتضمن المذكرة الربط بين منصة الدفع الفوري (آني) والمنصة المماثلة في جمهورية تركيا (فاست)، لمعالجة المعاملات المالية عبر الحدود بطريقة أكثر فعالية، بالإضافة إلى ربط الأنظمة والمقاسم الإلكترونية في البلدين.
من جهته، أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: “إن الاتفاقيات الموقعة اليوم تعكس التزام مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي التركي بالعمل المشترك لدعم مساعي البلدين الصديقين للارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية إلى آفاق جديدة في المجالات المالية والتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية عبر الحدود حيث يُسهم استخدام عملتي البلدين في المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود في تقليل التكاليف والوقت في تسوية المعاملات، وتطوير سوق صرف العملتين، مما يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري والتحويلات المالية.
من جانبه، قال د. فاتح كاراهان، محافظ البنك المركزي التركي: “توقيع الاتفاقيات هي إرادة الطرفين بتطوير التعاون المالي وتنمية التجارة الثنائية بين البلدين بالعملات المحلية لدفع العلاقات الاقتصادية وتحقيق أهدف التنمية الشاملة، حيث تتيح الاتفاقيات المجال واسعاً لتيسير العلاقات التجارية والاستثمارية بين أصحاب المصلحة في البلدين. نتطلع إلى تبادل الخبرات والتجارب الثنائية في مجال المدفوعات والتكنولوجيا المالية، وتعميق وتيرة تبني التقنيات الحديثة في القطاع المالي بما يحقق المصالح الاقتصادية والمالية للبلدين الصديقين.”