قال مصرفيون، إن معظم البنوك وشركات التمويل، تضع حداً أقصى للعمر عند تقديم القروض والتمويلات المختلفة، بما فيها تمويل شراء سيارة أو بطاقة ائتمان، حيث يجب أن يكون سداد آخر قسط للتمويل عند سن 60 عاماً بالنسبة للمقيم، و65 عاماً للمواطن، مشيرين إلى أن أي موافقات فوق هذا العمر، يُعد استثناء وبشرط وجود مصدر دخل آخر منتظم أو ضمانات مثل عقار أو وديعة أو غيره.
جاء ذلك، تعقيباً على استفسارات تلقتها «الإمارات اليوم» تتعلق برفض بنوك طلبات تمويل لعملاء تجاوزت أعمارهم 60 عاماً من المقيمين أو 65 عاماً من المواطنين.
وتفصيلاً، قالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، إن العرف السائد بين البنوك هو منح التمويلات مع مراعاة شرط عمر العميل، بمعنى أن يتم السداد بحد أقصى عند بلوغ 60 عاماً للمقيم و65 عاماً للمواطن.
وأوضحت أن هناك استثناءات، لكنها تتم بعد دراسة وبعد التأكد من وجود دخل منتظم للعميل بعد ذلك العمر بما لا يخلق مخاطر مصاحبة للتمويل، لافتة إلى أن هذا ينطبق على المواطن بالنسبة الكبرى كونه لن يغادر الدولة ولديه معاش تقاعدي أو دخل من عقار أو غيره.
وأضافت: «عادة يتم ترتيب فترات سداد التمويل على عدد معين من السنوات بحيث يكون آخر قسط مع بلوغ العميل سن 60 للمقيم و65 عاماً للمواطن، كما أن هذه الشريحة من العملاء لا يتم استهدافها من قبل موظفي التسويق، إلا إذا تأكدوا من وجود أصول أخرى يمكن حجزها كضمان أو دخل آخر ثابت ومنتظم».
من جانبه، قال المصرفي تامر أبوبكر، إن «منح بطاقة ائتمان للعميل تتم الموافقة عليها قبل سن التقاعد بعام واحد كحد أقصى، أما بقية التمويلات فيجب أن يكون سداد القسط الأخير منها مع بلوغ سن الـ60 عاماً للمقيم و65 عاماً للمواطن».
وبيّن: «إذا كان العميل يتبقى له عامان فقط قبل سن التقاعد وطلب تمويلاً شخصياً على سبيل المثال، فالبنك يحدد مدة السداد بعامين فقط، وليس أربع سنوات حتى لو طلب العميل المدة الأخيرة، حيث إن البنك يرفض في هذه الحالة، إلا إذا تمت دراسة حالته ووجد لديه ضمانات أو ودائع أو غيره».
وفي السياق، قال المصرفي مصطفى أحمد: «من الأفضل للعميل ألا يتقدم بطلب للقرض الشخصي أو أي تمويل طالما اقترب من سن التقاعد، حتى لا يحمّل نفسه أعباء مالية نتيجة ضغط مدد السداد لتصبح مناسبة لما تبقى له من شهور في عمله قبل وصوله سن التقاعد سواء 60 للمقيم أو 65 للمواطن».
وأضاف: «صحيح أن بعض جهات العمل قد تمدد للموظف عاماً أو أكثر، لكن هذا التمديد يتم كل عام، وليس لمدة ثلاث أو أربع سنوات دفعة واحدة، وهذا لا يطمئن إدارات المخاطر بالبنوك، وبالتالي يتم رفض طلبات التمويل».
وأشار إلى أن بعض البنوك تدرس منح استثناءات، لكن عددها قليل جداً ومعظمها للمواطنين، وتقتصر على تمويل سيارة مع وجود ضمانات أخرى كافية.