قال مصرفيون إن قروض العميل المتوفى تسقط إذا لم تكن لديه مبالغ مالية في الحساب، أو تركة يمكن خصم الدَّين منها، أو في حال عدم وجود ورثة متضامنين ومتكافلين معه في الدّين.
وأكّدوا لـ«الإمارات اليوم» أنه يحق للبنوك الخصم من أرصدة العميل المتوفى أو بيع أي عقارات مرهونة، ضماناً لقروض أخذها العميل قبل وفاته، موضحين أنه إذا كان القرض مؤمَّناً عليه من البداية سواء كان شخصياً أو عقارياً، فإن الورثة لا يتحملون شيئاً، ولا يتم الخصم من حساب العميل المتوفى، فيما يقوم البنك بالتواصل مباشرة مع شركة التأمين، لإنهاء الإجراءات طالما وفّر الورثة المستندات المطلوبة، مثل شهادة الوفاة وغيرها.
وشددوا على أهمية إبلاغ البنك بالوفاة، وعدم التعامل على الحساب سواء بالسحب أو الإيداع إلى حين إنهاء الإجراءات.
جاء ذلك رداً على استفسارات تلقتها «الإمارات اليوم»، تتعلق بمدى أحقية البنوك في الخصم من أرصدة العميل المتوفى، إذا كان عليه قرض شخصي غير مؤمّن عليه.
تأمين القروض
وفي التفاصيل، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «معظم البنوك تترك للعميل حرية أخذ تأمين على القروض الشخصية، حيث إنه في حالة الوفاة يمكن الرجوع إليه، إلا أن التأمين على القروض العقارية إلزامي وشرط أساسي، وفي كل الأحوال إذا كان القرض الشخصي مؤمناً عليه فلا مشكلة لدى الورثة في هذه الحالة، وما عليهم سوى إبلاغ البنك وتقديم شهادة الوفاة، ومن ثم يقوم البنك بمخاطبة شركة التأمين وإنهاء الإجراءات وكذلك الحال بالنسبة للقرض العقاري كونه مؤمناً عليه بالأساس».
وأضاف نصر: «في حال لم يكن القرض الشخصي مؤمّناً عليه، ووجد البنك أرصدة في حساب العميل المتوفى، فإنه يتم خصم المبالغ المتبقية في ذمته منها مكتملة أو بجزء منها أو يسقط الدين نهائياً، طالما لا توجد أرصدة أو تركة ولم يكن ورثة المتوفى متضامنين معه في الدين، إذ يحق للبنك في هذه الحالة الرجوع بباقي الدين على الورثة».
وأوضح نصر أنه «لا توجد فترة محددة لإبلاغ البنك بحالة الوفاة، لكن يفضل أن يكون بعد الوفاة مباشرة، كما أنه يجب ألّا يتم التعامل على حساب العميل حتى تنتهي الإجراءات ويفك الحظر عن الأرصدة وفقاً لما تقرره الجهة القضائية في حال ترك العميل مبالغ مالية أو كانت لديه عقارات مرهونة أو غيرها».
مكافأة نهاية الخدمة
وحول ما إذا كان يحق للبنك الحجز على مكافأة نهاية خدمة العميل إذا توفي وعليه دَين، قالت الخبيرة المصرفية شيخة العلي، إنه «يحق للبنك ذلك لتسوية المبالغ المستحقة على العميل المتوفى وفقاً لشروط وأحكام العقد، طالما لا يوجد تأمين على القرض في حالة الوفاة، وعادة ما ينصح الورثة بمراجعة عقد القرض، للتأكد من وجود تأمين يغطي من عدمه، كما يفضل أخذ تأمين على القرض الشخصي، تفادياً للمشكلات والحجز على الأرصدة في حال حدوث الوفاة».
ولفتت إلى أن «قيمة التأمين على القرض ليست كبيرة والبنوك في السابق كانت تفرضها على القروض الشخصية، مثلها مثل القرض العقاري، لكن أخيراً بدأنا نجد كثيراً من البنوك تعفي العميل منها كنوع من الترويج رغم أنه في غير مصلحة الورثة».
حالات إنسانية
من جانبه، قال المصرفي هشام عبدالقادر: «هناك حالات إنسانية استثنائية تدرسها البنوك كل حالة على حدة، خصوصاً في البنوك الإسلامية، حيث يتم فيها إعفاء الورثة من سداد المتبقي من الدين أو الحجز على مكافأة نهاية الخدمة كأن يكون الورثة امرأة وأطفالاً صغاراً وليس لديهم دخل، أو أبوين كبيرين في السن».
لكن عبدالقادر أوضح أن «هذه الحالة تخضع لموافقات خاصة من داخل إدارة البنك العليا، ولا يمكن القياس عليها، إذ إن الأصل هو استيفاء الدين سواء من التأمين أو من التركة والأرصدة المحتفظ بها في البنوك أو العقارات وغير ذلك»، مشيراً إلى أن «أموال البنوك في النهاية هي ملك للمساهمين وهي جهات ربحية تراعي الحفاظ على أموال المودعين والمساهمين».