قال مصرفيان إنه «يحق للعميل الذي حصل على قرض شخصي أو بطاقة ائتمان، إلغاء التعاقد الذي تم بينه وبين البنك والرجوع عنه خلال فترة أقصاها 10 أيام من تاريخ استلامه القرض أو بطاقة الائتمان، وذلك من دون رسوم، رغم توقيعه على المستندات كافة».
وذكرا لـ«الإمارات اليوم» أنه «يحدث أحياناً أن يغيّر العميل رأيه لسبب ما كنقص في المعلومات، أو أنه أعاد دراسة الأمر مرة أخرى، ووجد أن المنتج غير مناسب له»، مشددين على أهمية اتصال العميل خلال تلك الفترة بمركز خدمة العملاء أو زيارة البنك.
وأوضحا أنه «يحق للعميل بعد مدة 10 أيام إلغاء التعاقد أيضاً، لكن برسم نسبته 1.05% من قيمة القرض كرسم (سداد مُبكّر)»، لافتين إلى أن بعض البنوك تمنح العميل 14 يوماً لهذا الإلغاء، فيما تمنح بنوك أخرى خمسة أيام.
جاء ذلك تعقيباً على شكاوى تلقتها «الإمارات اليوم»، تفيد بتعرّض عملاء لعدم الشفافية في المعلومات أو اكتشاف زيادة في قيمة القسط الشهري نتيجة تأجيل بدء السداد أو اختلاف نسبة الفائدة، مشيرين إلى أن النسبة الأكبر من موظفي البنوك تطلب من العملاء التوقيع دون ملء الفراغات بحجة سرعة إنجاز المعاملة، فيما العميل يعتمد على الثقة باسم البنك وبالموظف الذي يمثله.
وقال المصرفي، تامر أبوبكر، إن «البنوك تمنح العميل أياماً عدة تصل إلى 10 أيام لتعديل رأيه في ما يخص القروض وبطاقات الائتمان، حيث يمكنه إلغاء القرض أو بطاقة الائتمان حتى لو تسلّم مبلغ القرض أو وصلته بطاقة الائتمان فعلياً».
وأضاف أنه «حتى لو وقّع العميل على المستندات بكامل إرادته ولم يتعرض للغش أو الغبن أو عدم الشفافية، وتم إنجاز المعاملة بشكل صحيح، لكن حدث أن غيّر رأيه خلال فترة 10 أيام، فإن بوسعه الاتصال بمركز خدمة العملاء وتقديم طلب للإلغاء أو زيارة أي فرع للبنك»، لافتاً إلى أن كل ذلك من دون أي رسوم.
وأوضح أبوبكر أنه «إذا لم يبادر العميل بأخذ أي إجراء خلال تلك الفترة، فهذا يعني ضمناً موافقته الكاملة والتزامه ببنود التعاقد، ومع ذلك يحق له بعد مرور 10 أيام أن يلغي العقد، لكن مقابل رسم نسبته 1.05% (سداد مُبكّر)، ويعيد كامل القرض للبنك، وكذلك الأمر بالنسبة لبطاقات الائتمان».
من جانبه، قال المصرفي حامد عبدالله، إن «على العميل معرفة جميع المعلومات المتعلقة بمنح القروض أو بطاقات الائتمان من موظف البنك قبل التوقيع على أي مستندات»، مشدداً على ألا يوقع العميل على أوراق بيضاء، وأن يدرس الأمر جيداً، ومدى احتياجه إلى القرض أو بطاقة الائتمان قبل التوجه للبنك، فالعقد شريعة المتعاقدين.
وأضاف أنه «في المقابل إذا اكتشف العميل عدم مطابقة قيمة القسط لما تم الاتفاق عليه، أو أنه وقّع على أوراق بيضاء لمجرد الثقة بحديث موظف البنك، واتضح وقوعه في خطأ أو غيّر رأيه لأي سبب آخر، يمكنه خلال فترة تراوح ما بين خمسة و14 يوماً إلغاء التعاقد، لكن معظم البنوك تعتمد 10 أيام من تاريخ استلام القرض أو بطاقة الائتمان أو التوقيع وكلها تواريخ متقاربة».
وأفاد بأن كل ما على العميل القيام به، هو الاتصال بمركز خدمة العملاء وتقديم طلب أو شكوى حسب ما تعرض له ليثبت حقه في الإلغاء من دون رسوم خلال الفترة المحددة، أما بعد ذلك فيضطر إلى دفع رسوم «سداد مُبكّر». وأشار إلى أن «عدم اتصال العميل أو زيارة البنك، يُعدّ موافقة كاملة على شروط التعاقد، ولا يحق له الاستفادة بعد مرور المدة المقررة من الإلغاء من دون رسوم».
• يمكن إلغاء العقد بعد مرور 10 أيام، مقابل رسم نسبته 1.05% «سداد مُبكّر».
