خفّضت بنوك محلية متطلبات كشف الحساب كمستند للحصول على بطاقة ائتمان، ليصبح آخر ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر المعمول بها سابقاً، ما أدى إلى التوسع في منح البطاقات بصورة ملحوظة أخيراً، وسط مخاوف من إساءة الاستفادة من هذه التسهيلات في الحصول على بطاقات بأضعاف الراتب، لاسيما من قبل الموظفين الجدد في الشركات المؤسسة حديثاً والتعرّض للتعثر في السداد مستقبلاً.
وذكر مصرفيان لـ«الإمارات اليوم»، أن البنوك لا تكتفي بكشف الراتب لمدة ثلاثة أشهر، بل يتم التدقيق على المتعامل في شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بجانب اشتراط أن تكون الشركة التي يعمل فيها المتعامل مدرجة على قوائم البنك.
وأكدا أن مخاوف أخذ بطاقات والتعثر في السداد لاحقاً قائمة، حيث يتحسب لها البنك جدياً عن طريق التأمين على القروض والبطاقات، حفاظاً على أموال المساهمين والمودعين.
وقال المصرفي في قسم بطاقات الائتمان بأحد البنوك، محمد غازي، إن «البنوك تتعامل بحذر مع موظفي الشركات الجديدة والصغيرة، ولا تمنح بطاقات ائتمان بمبالغ كبيرة، حتى لو توافر كشف حساب لثلاثة أشهر»، معتبراً أنه في حد ذاته غير كافٍ، حيث يجب أن يصاحبه تدقيق ائتماني لدى «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، بجانب أن هناك معاملة مختلفة لموظفي الشركات الحكومية أو الخاصة القديمة في السوق، وبين تلك المؤسسة حديثاً والصغيرة.
وأوضح غازي أن «البنوك تعطي، على سبيل المثال، لموظفي الجهات الحكومية بطاقات تصل قيمتها إلى خمسة أضعاف الراتب، بينما لا تسمح بأكثر من ضعف أو ضعفي الراتب لموظفي الشركات الخاصة»، مشيراً إلى أن جميع البنوك تؤمن ضد التعثر في السداد، لكن هذا لا يمنع من ملاحقة المتعامل، سواء لحثه على الدفع في المواعيد وعدم التأخر، أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقه في حال تم استنفاد الطرق الودية.
من جانبه، قال مصدر مصرفي، فضّل عدم نشر اسمه، إن «المخاوف من وجود استغلال لسهولة الحصول على بطاقات الائتمان أمر وارد وحدث فعلياً، ما أدى إلى تعثرات في السداد نتيجة عدم استمرار الموظف في عمله، أو انتهاء نشاط الشركة الخاصة لأي سبب».
وأضاف: «لذلك بدأت البنوك، أخيراً، تتشدد في التعامل مع طلبات البطاقات المقدمة من موظفي الشركات الخاصة الصغيرة المؤسسة حديثاً، إذ غالباً ما يتم رفض الطلب أو إعطاء بطاقة بما يعادل قيمة الراتب فقط، ضماناً لعدم التعثر المستقبلي في حال وجود أي ظروف، كون هذه الأموال في النهاية تخص المساهمين والمودعين».
• تسهيلات منح البطاقات بأضعاف الراتب، لاسيما للموظفين الجدد في الشركات المؤسسة حديثاً، يمكن أن تعرّضهم للتعثر في السداد مستقبلاً.
