توقّع مصرفيان زيادة الطلب على القروض وانتعاش التمويل العقاري ونشاط حركة التجزئة بشكل عام، بعد قيام المصرف المركزي بخفض الفائدة ربعاً في المئة (25 نقطة أساس) تزامناً مع خفض مماثل قام به مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أخيراً، بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار.
وأكدا أنه من المنتظر أن تشهد السوق العقارية طفرة كبيرة بسبب تبدد المخاوف من أخذ تمويل عقاري، إذ تشير التوقعات إلى مزيد من خفض الفائدة خلال العامين المقبلين، في ظل تراجع مستويات التضخم العالمي والتفاؤل باستقرار الظروف الجيوسياسية، لاسيما الحرب في أوكرانيا.
وأشارا إلى أن قرار «المركزي»، دخل حيز التنفيذ فعلياً، فيما يخضع التحديث بالنسبة للتعاملات بالبنوك، لسياسة كل بنك، إذ يحدّث بعضها معدل «الإيبور» يومياً، فيما يحدثه بعضها الآخر شهرياً أو فصلياً، كل ثلاثة أشهر.
وكان المصرف المركزي أعلن مساء الخميس الماضي، أنه قرر خفض «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ25 نقطة أساس، من 4.90% إلى 4.65%، وذلك اعتباراً من أول من أمس (الجمعة).
يأتي هذا القرار إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ25 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد أخيراً. ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.
وقال الخبير المصرفي أحمد يوسف، إن «خفض الفائدة بشكل عام له تأثيرات إيجابية متعددة على الاقتصاد، أولها خفض كلفة الاقتراض وبالتالي تحفيز الطلب على كل أنواع التمويلات وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال والشركات على التوسع في الأعمال، وكذلك الأفراد بما يحرك قطاع التجزئة ويزيد حركة البيع والشراء، بما يدعم نمو الاقتصاد في المحصلة النهائية».
وأضاف يوسف: «أكبر المستفيدين من خفض الفائدة هو التمويل العقاري، كونه مرتبطاً بحركة (الإيبور)، لذا مع التوقعات بمزيد من الخفض خلال اجتماعات (الفيدرالي الأميركي) المقبلة واستقرار الأوضاع الجيوسياسية، من المنتظر أن يزيد الطلب على التمويل العقاري بدرجة ملحوظة»، منوهاً بأن «قرار (المركزي) دخل فعلياً حيز التنفيذ لينعكس ذلك على أسعار التمويل والفائدة في البنوك المختلفة، كل حسب سياسية تحديث (الإيبور)، وما إذا كانت تتم بشكل شهري أو ربعي».
من جانبه، قال الخبير المصرفي أحمد عرفات، إن «تخفيض الفائدة جاء وفق التوقعات وينتظر أن يكون هناك خفض متتالٍ على مدار العامين المقبلين، بعد تحسن معدلات التضخم، إلى حد كبير، لذا ينتظر أن تشهد سوق التمويل، خصوصاً العقارية، طلباً كبيراً يحرك عمليات البيع والشراء بشكل أكبر، ومن وراء ذلك انتعاش كل القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالعقار».
وأضاف: «خلال أربع سنوات ماضية، كانت هناك مخاوف لدى المقترضين العقاريين من استمرار المنحنى الصاعد للفائدة، الذي أدى إلى رفع قيمة الأقساط الحالية وزاد بعضها 3000 درهم نتيجة لذلك، وتقليل الطلب على التمويلات الجديدة، وكل ذلك من شأنه أن ينهي ويبدد مخاوف المستثمرين الذين يرغبون في شراء مسكن وغيره، بعد خفض الفائدة».
وتابع أن نسبة الفائدة على التمويلات العقارية في ذروة رفعها وصلت إلى 7 و8%، وهذه كانت نسبة كبيرة جداً، جعلت هناك عزوفاً عن التمويل، ومن شأن استمرار التخفيض، مع كل اجتماع لـ«الفيدرالي»، إعادة حركة البيع والشراء لمستويات كبيرة، وبالتالي زيادة الطلب على التمويل.
وأشار إلى أن بعض البنوك التي تحدّث «الإيبور» بشكل يومي قامت بالفعل بتعديل السعر، أما البنوك التي تحدّثه شهرياً، فستقوم بذلك اعتباراً من أول ديسمبر، بينما البنوك التي تحدّثه فصلياً فسيتم ذلك بعد ثلاثة أشهر.
ونوه بأن كل المؤشرات الاقتصادية العالمية إيجابية، وهناك تفاؤل في أوساط المستثمرين خصوصاً العقاريين الذين يتوقعون مزيداً من التخفيض حتى تصل الفائدة إلى أقل مستوى.