قال مصرفيان، إن تثبيت سعر الفائدة مجدداً، من شأنه أن يحفز حركة الاقتراض بشكل عام، ويجنب أصحاب التمويلات العقارية زيادة أقساطهم.
وذكرا لـ«الإمارات اليوم»، أن السياسة النقدية المشددة التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في طريقها إلى التخفيف، بعد أن تجاوز الاقتصاد العالمي تبعات جائحة «كورونا» كلياً، لا سيما في دولة الإمارات؛ حيث إن معدلات النمو المتوقعة، تفوق التقديرات المعلن عنها من قبل.
وكان مصرف الإمارات المركزي، أعلن مساء أول من أمس، إبقاء نسبة الفائدة الرئيسة عند مستوى 5.40% في خطوة مماثلة لما قام به «الاحتياطي الفيدرالي» للمرة الثالثة على التوالي خلال فترة الأشهر الستة الأخيرة؛ بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار الأميركي.
وتعقيباً، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر: «إن تثبيت سعر الفائدة من دون تغيير من شأنه إيصال رسائل إيجابية لأصحاب المحافظ العقارية، والمقترضين العقاريين الذين تأثروا خلال العامين الماضيين، نتيجة الرفع المتكرر للفائدة». وأضاف أن من شأن ذلك إيجاد حالة من الاستقرار النفسي والمادي عند المقترضين الحاليين، وحمايتهم من الدخول في أي تعثرات؛ نتيجة الارتفاع المتكرر، كما أنه في الوقت نفسه تحفيز للمقترضين الجدد، بسبب انتهاء حالة عدم اليقين التي سادت السوق العقارية خلال الفترة الماضية بشأن رفع الفائدة.
من جانبه، قال المصرفي مصطفى أحمد: «إن التمويلات الأخرى سواء الشخصية أو بطاقات الائتمان أو تمويل السيارات، تشهد نشاطاً ملحوظاً في ظل تسابق البنوك لإغلاق ميزانياتهم عند أعلى مستوى للمبيعات».
وأضاف: «من شأن تثبيت الفائدة أن يمنح هذه البنوك مساحة أكبر في خططها التسويقية، ويرفع الطلب على التمويل، ومن ثم المزيد من تحريك العجلة الاقتصادية»، لافتاً إلى أن القروض العقارية هي المستفيد الأكبر من التثبيت، لكن باقي التمويلات أيضاً ستنشط أكثر بدورها.
وذكر أن السياسة النقدية المشددة التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في طريقها إلى التخفيف، بعد أن تجاوز الاقتصاد العالمي تبعات جائحة «كورونا» كلياً، لا سيما في الإمارات حيث معدلات النمو المتوقعة تفوق التقديرات المعلن عنها من قبل.