توقع مصرفيان أن يشهد الطلب على التمويلات المختلفة انتعاشاً ملحوظاً، خصوصاً التمويل العقاري، بعد قيام المصرف المركزي، أول من أمس، بخفض جديد للفائدة الرئيسة بواقع 25 نقطة أساس، تعادل ربعاً في المئة، تزامناً مع خطوة مماثلة قام بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار.
وذكرا لـ«الإمارات اليوم» أن من المتوقع أن تشهد أقساط التمويل العقاري انخفاضاً في القيمة المستحقة شهرياً، كون الفائدة عليه ترتبط بـ«الإيبور» (سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك)، صعوداً وهبوطاً.
وكان المصرف المركزي، أعلن الليلة قبل الماضية، أنه قرر خفض «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ25 نقطة أساس، من 4.65% إلى 4.40%، اعتباراً من أمس.
يأتي هذا القرار إثر إعلان «الفيدرالي» الأميركي خفض سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ25 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد الأربعاء.
كما قرر «المركزي» الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كل التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.
وتعقيباً، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن الخفض الجديد الذي أعلن عنه «المركزي»، أول من أمس، يشكل حافزاً كبيراً لتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة بدعم من زيادة الطلب على التمويلات المختلفة، لاسيما التمويل العقاري الذي يتوقع أن يرتفع بشكل ملحوظ، بما يرفع أسعار العقارات نتيجة توافر التمويل.
وبيّن يوسف أن سياسة ربط الدرهم بالدولار، تمهد لمزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة، وتحديداً خلال عام 2025، إذ يتوقع أن يجري «الفيدرالي» الأميركي تخفيضين جديدين على الأقل إن لم يكن أكثر، لافتاً إلى أن «الفيدرالي» يسعى إلى تخفيف السياسة النقدية المتشددة التي انتهجها منذ عام 2020 بعد أن هدأت كثيراً حدة التضخم، وباتت هناك حاجة ماسة لتنشيط الأسواق.
وأشار إلى أن زيادة الطلب على القروض تنشّط أيضاً الاستهلاك، بما يحفز قطاعات التجزئة، ويرفع من معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبه، قال الخبير المصرفي، أحمد عرفات، إن خطوة «الفيدرالي» الأميركي ومن بعده «المركزي» الإماراتي بخفض الفائدة، تعد أمراً إيجابياً جداً للاقتصاد، حيث من المتوقع أن يشهد العام المقبل كله تخفيضات متتالية للفائدة بما يشكل قفزة كبيرة في الطلب على التمويلات، خصوصاً العقارية منها، التي تعد المستفيد الأكبر نتيجة تشجيع العملاء على شراء عقار، سواء للسكن أو الاستثمار، بما يخلق سوقاً قوية. وأضاف أن المعروض من العقارات في السوق المحلية جيد بما يمهد لحركة رواج في البيع والشراء، بدعم من خفض نسبة الفائدة على التمويل.
وأكد عرفات أنه يوجد إقبال كبير من جنسيات مختلفة على شراء العقارات في الإمارات، في ظل إتاحة التملك الحر، وتمتع الدولة بالاستقرار ومستوى المعيشة المرتفع، لافتاً إلى أن هناك توجهاً أيضاً للشراء بدلاً من الإيجار، ما يدعم القطاع العقاري على مستوى إمارات الدولة السبع.