أكد مصرفيان أن الودائع المليونية في البنوك تحظى بنسبة «سعر فائدة» مرتفعة، وفرص للحصول على تمويل عقاري يعادل قيمتها، ما أدى إلى نشاط ملحوظ في السوق العقارية خلال العامين الماضيين، لاسيما خلال آخر ستة أشهر. وأكدا لـ«الإمارات اليوم» أن المشروعات المتنوعة التي تتنافس في إطلاقها شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات تلعب دوراً كبيراً في هذا الاتجاه.
وقال الخبير المصرفي أحمد عرفات، إن «البنوك تستقطب الودائع، لاسيما من المتعاملين أصحاب الثروات، وتقدم لهم نسب أرباح مرتفعة في حال أودعوا مبالغ كبيرة بالمليون، حيث يتم اقتراح ربط هذه الودائع ضمن شهادات بأجل محدد، نظير ربح مرتفع عن النسبة المعتادة بـ0.25% أو أكثر قليلاً، ومن ثم يمكن الحصول على مبلغ مساو لقيمة الوديعة وبضمانها، كتمويل لشراء عقار».
وأضاف عرفات: «هناك نشاط كبير في سوق العقارات بدعم من المشروعات الجديدة والمتنوعة والمميزة التي تعلنها الشركات والمطورين العقاريين، وللبنوك دور كبير في تمويل وتشجيع المتعاملين على الاستثمار والشراء في هذه المشروعات».
وتابع: «تؤمن الودائع المليونية عائداً جيداً يستفيد منه صاحب التمويل العقاري في سداد جزء من الأقساط، فضلاً عن أن مبلغ الوديعة يبقى كما هو». من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية شيخة العلي، إن «القطاع العقاري في دولة الإمارات حيوي ويعد الأكبر، ويحرك معه القطاعات الأخرى كافة».
وأضافت: «هناك زيادة كبيرة في الودائع المصرفية خصوصاً المليونية، ما دفع البنوك إلى تحفيز المتعاملين من أصحاب هذه المبالغ الكبيرة إلى شراء عقار والاستثمار فيه، حيث الأسعار في ارتفاع دائماً».
وتابعت العلي: «يفضل العديد من المتعاملين الاحتفاظ بفائضه المالي في صورة ودائع، نظراً لانعدام المخاطر وضمان عائد جيد ثابت، لاسيما أن الودائع المليونية تحظى بنسبة فائدة تصل حتى 5%، في وقت تمنح فيه البنوك المتعامل مبلغاً مساوياً لقيمة وديعته كتمويل يشتري به عقاراً، ويسدد حتى 20 أو 25 عاماً، وفي حال كان من أصحاب الدخل المرتفع، فإنه يمكنه السداد على سنوات أقل، بجانب أن العائدات التي يحصل عليها من الودائع المربوطة تسهم في تخفيف قيمة القسط كثيراً».
يذكر أنه وبحسب آخر بيانات صادرة عن المصرف المركزي، ارتفعت الودائع المليونية في البنوك المحلية لتصل في نهاية نوفمبر 2023 إلى أكثر من تريليوني درهم، تصنف في مستويات تبدأ من مليون درهم وحتى 20 مليون درهم.