قال مصرفيان إن المصرف المركزي يلزم البنوك بتصحيح أي معلومات تتعلق بالعميل، وتندرج ضمن التقرير الائتماني لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
وأضافا لـ«الإمارات اليوم» أن بعض البنوك اختزل بالفعل هذه المدة إلى يوم واحد أو اثنين، لاسيما إذا كان هناك خطأ واضح في المعلومات التي زود بها البنك، شركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية».
وأكدا أن التأخيرات التي تحدث، أحياناً تكون من العميل نفسه، مثل إثبات أنه سدد بالفعل شيكات مرتجعة مسحوبة لمصلحة إيجار مسكنه أو مدارس أبنائه أو أي من هذه الالتزامات التي تحتاج إلى دليل حتى يتم تصحيح المعلومة.
وكانت «الإمارات اليوم» تلقت شكاوى من متعاملين، حول تأخر بنوك في تصحيح معلوماتهم لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مدة تصل إلى 3 أسابيع ما أدى إلى تأخر معاملات بنكية لهم.
وقال مسؤول مصرفي، فضل عدم نشر اسمه، إن البنوك تلقت تعميماً واضحاً من المصرف المركزي، منذ أكثر من عام، ينص على نقاط مهمة عدة، منها:
1- في ما يتعلق بأي خطأ أو إغفال أو عدم دقة معلومات للعميل والبيانات الشخصية المقدمة إلى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية من قبل البنك، يجب أن يلتزم الأخير تصحيح أي خطأ أو إغفال، أو عدم دقة في غضون 7 أيام عمل من تاريخ علم البنك بالخطأ.
2- بالنسبة للبيانات الشخصية التي تم جمعها والإبلاغ عنها على نحو غير قانوني، يجب أن يطلب البنك أو الشركة المالية حذف هذه البيانات لتقليل بقائها لدى «المعلومات الائتمانية».
وأضاف أنه عندما يخطر العميل ويطلب من البنك تحديث أو تصحيح البيانات المقدمة لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، يجب أن يلتزم البنك الإقرار بالتسلّم والتحقق من صحة الطلب، إذا كان التحديث أو التصحيح مطلوباً، عليها أن تنجز ذلك خلال 7 أيام عمل كاملة من تسلمها طلب العميل، وذلك وفقاً للتعميم أيضاً.
وأشار إلى أنه يحدث تأخير في بعض الحالات، التي يكون العميل نفسه سبباً فيها، مثل إحضار ما يفيد سداد مستحقات إيجارية أو دراسية وارتجعت له شيكات من وراء عدم التزامه، ثم قام لاحقاً بالسداد، هنا البنوك تطلب إفادة بالسداد حتى يتم تصحيح المعلومات الائتمانية.
من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن «كثيراً من البنوك اختصر مدة الـ7 أيام، إلى يومي عمل، حيث يتم تصحيح المعلومات الخطأ في يوم تلقي طلب العميل نفسه، ويتم التحديث عبر نظام المعلومات الائتمانية في اليوم الثاني، خاصة إذا كان الخطأ واضحاً ولا يحتاج مستندات أو بيانات إضافية».
وبينت الهرمودي، أن «المطلوب من البنوك الدقة في تحديث بيانات العميل، وفي حال اكتشاف أي خطأ بطريقة أو أخرى، يجب أن يتم التأكد من عدم تكرار ذات الخطأ، مع عملاء آخرين، وعليهم أيضاً أن يحدثوا النظام، أولاً بأول، وعدم انتظار دورات التحديث المتعارف عليها في أوقات محددة».
وتابعت أن «العميل عليه أيضاً دور يتعلق بمراجعة تقريره الائتماني بين فترة وأخرى عبر تطبيق شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وألا ينتظر عدم قبول معاملة له، ليقوم بذلك، لاسيما إذا كانت تمويلاته قديمة، لأنه في هذه الحالة، ستأخذ البنوك وقتاً في تحديث البيانات أو تصحيح المعلومات الخطأ».