أكد مصرفيان وجود إقبال واضح على تمويل السيارات الكهربائية من قبل المتعاملين، ما رفع النمو في الطلب حتى 20% منذ بداية العام الجاري حتى الآن، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.
وأوضحا لـ«الإمارات اليوم» أن بعض البنوك تشترط أن تراوح الدفعة المقدمة للسيارات الكهربائية بين 25 و35% من قيمتها، وليس 20% كما هو الحال في السيارات التقليدية، بسبب انخفاض سعر إعادة بيع بعض العلامات التجارية، لافتين إلى أن سعر الفائدة حالياً يبدأ من 2.5%، ويصل إلى 4%، في وقت تقدم فيه بنوك محدودة نسبة منخفضة تبلغ 1.99%، خصوصاً للمواطنين.
الدفعة المقدمة
وقال متعاملون إن بعض البنوك يرفع نسبة الدفعة المقدمة عند طلب تمويل سيارة كهربائية لتراوح بين 25 و35%، وذلك بحسب قيمة السيارة الكهربائية رغم الإقبال الكبير عليها. وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن هناك تفاوتاً كبيراً في نسبة الدفعة المقدمة من بنك إلى آخر، ومن علامة تجارية إلى أخرى، ما يسبب إرباكاً كبيراً لدى المتعاملين، مطالبين بشروط ونظام واضح لتمويل المركبات الكهربائية، أسوة بالسيارات التقليدية التي تعتمد الوقود.
إقبال واضح
وقال الخبير المصرفي، أمجد نصر: «هناك إقبال واضح من المتعاملين على تمويل السيارات الكهربائية، ما أدى إلى زيادة واضحة فيه، ونمواً في الطلب يراوح بين 10 و20% منذ بداية العام الجاري حتى الآن، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي»، مرجعاً ذلك إلى زيادة الاستيراد، والتوسع في نقاط الشحن الكهربائي على مستوى الدولة، ما سهل كثيراً على أصحاب هذا النوع من المركبات. وأضاف: «تكاد تكون شروط تمويل السيارات واحدة في المجمل، لا فرق بين (كهربائية) و(تقليدية)، لكن البنوك قدمت أخيراً حوافز تفضيلية لتشجيع المتعاملين على شراء السيارات الكهربائية، كونه توجهاً عاماً للدولة، وذلك بمنح خصم على نسبة الفائدة، وعلى رسم المعاملة أو الرسوم الإدارية».
إعادة البيع
وتابع نصر: «هناك إشكالية تتعلق بنوع معين من أنواع السيارات الكهربائية التي ينخفض سعرها بدرجة كبيرة عند إعادة بيعها، فمثلاً يكون سعر السيارة الجديدة 100 ألف درهم، وعند إعادة بيعها بعد فترة قصيرة ينخفض إلى 60 ألف درهم، لأسباب تتعلق بجهة التصنيع، وهنا تشترط البنوك تحويل الراتب، وزيادة الدفعة المقدمة حتى 35% بدلاً من 20% المعمول بها، نظراً لارتفاع درجة المخاطر، الأمر الذي يسبب لبساً وعدم قبول من طرف المتعامل».
ولفت نصر إلى أن «الخيارات أصبحت متعددة من حيث جهة التصنيع والجودة والضمان، ما يجعل هذه الإشكالية أمراً طارئاً، ومشكلة لها حل».
وأشار إلى أن نسبة الفائدة تدور حالياً بين 2.5% و4%، فيما يقدم عدد محدود من البنوك نسبة تبدأ من 1.99%.
مخاطر التمويل
بدوره، قال المصرفي أحمد سالم: «هناك نمو كبير في الطلب على السيارات الكهربائية يراوح بين 10 و15%، بحسب التقديرات، خصوصاً أن البنوك تشجع حالياً المتعاملين بخصومات وحوافز تتعلق بسعر الفائدة ورسم المعاملة».
وأضاف أن «السوق يشتمل على أنواع كثيرة من العلامات التجارية، وللمتعامل مطلق الحرية في الاختيار بينها، لكن البنوك ترى أحياناً مخاطر في تمويل علامة تجارية معينة، فترفع نسبة الدفعة المقدمة إلى 30% وليس 20% كما هو الحال في السيارات التقليدية، خصوصاً تلك التي تواجه مشكلات وتراجعاً كبيراً في السعر عند إعادة بيعها، لاسيما أن فترة التمويل تمتد حتى خمس سنوات، يمكن للمتعامل خلالها أن يفكر في البيع والشراء مجدداً». وتابع سالم: «نسبة التمويل تختلف من بنك إلى آخر، إلا أنها في المتوسط تدور حول 2.5 و3.5% في الوقت الحالي».