يخلق مشروعا “قطار الاتحاد” والقطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في العديد من المجالات أبرزها قطاعات: البناء والصيانة والنقل والتكنولوجيا فيما يرتفع الطلب على المهارات المحلية والعالمية في قطاعات الهندسة والتشغيل واللوجستيات، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة في الإمارات وفقاً لمركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ويهدف البرنامج الوطني للسكك الحديدية إلى رسم مسار قطاع السكك الحديدية للسنوات والعقود المقبلة، ويشمل شبكة وطنية من مشاريع السكك الحديدية التي ستربط الإمارات السبع والمدن الرئيسية في دولة الإمارات ومن المتوقع أن يوفر البرنامج فرصا اقتصادية تصل قيمتها إلى 200 مليار درهم فيما تستثمر الدولة في المشروع نحو 50 مليار درهم “13.5 مليار دولار “.
وتأسست شركة قطارات الاتحاد، العام 2009 بموجب القانون الاتحادي رقم 2، لتعمل على تطوير وبناء وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات للبضائع والركاب.
وأطلقت دولة الإمارات “البرنامج الوطني للسكك الحديدية” ضمن مشاريع الخمسين، ليشكل أكبر منظومة من نوعها للنقل البري، الذي يشمل البضائع والركاب على المستوى الوطني، والهادفة إلى رسم مسار قطاع السكك الحديدية للسنوات والعقود المقبلة. ويشمل البرنامج الوطني للسكك الحديدية 3 مشاريع استراتيجية هي: خدمات السكك الحديدية للبضائع، ويشمل تطوير شبكة “قطار الاتحاد”.
ويشمل المشروع الثاني خدمات السكك الحديدية للركاب، سيربط قطار الركاب 11 مدينة في الدولة من منطقة السلع إلى الفجيرة.
أما المشروع الثالث فهو: خدمة النقل المتكامل، ويتضمن إنشاء مركز الابتكار في قطاع النقل الذي سيعمل على ربط القطارات بشبكات من القطارات الخفيفة وحلول النقل الذكية داخل المدن لتكون بديلاً متكاملاً يخدم جميع سكان الدولة وزوّارها.
ويصل إجمالي الاستثمارات في مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي إلى نحو 40 مليار درهم “11 مليار دولار ” ويهدف إلى تقليص وقت السفر بين المدينتين إلى أقل من 30 دقيقة باستخدام قطارات فائقة السرعة قد تصل سرعتها إلى 400-500 كم/ساعة. ويتوقع أن يُحقق مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي عوائد مالية سنوية تصل إلى نحو 5.5 مليار درهم “1.5 مليار دولار” من رسوم النقل وزيادة السياحة ودعم التجارة والنقل اللوجستي، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارات بشكل عام.
وقال “إنترريجونال”: “تعد شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، خاصة مشروع “قطار الاتحاد”، من أكبر مشاريع البنية التحتية في الدولة، ومن المتوقع أن توفر آلاف فرص العمل في مختلف القطاعات، بدءًا من مرحلة الإنشاء وحتى التشغيل والصيانة”. وبحسب التقارير، من المتوقع أن يوفر مشروع السكك الحديدية في الإمارات أكثر من 9,000 فرصة عمل مباشرة في مجالات التشغيل والصيانة، وأكثر من 30,000 وظيفة غير مباشرة في القطاعات الداعمة مثل التصنيع، التكنولوجيا، والخدمات. وتعد شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، خاصة مشروع “قطار الاتحاد”، من أكبر مشاريع البنية التحتية في الدولة، ومن المتوقع أن توفر عشرات آلاف فرص العمل في مختلف القطاعات، بدءًا من مرحلة الإنشاء وحتى التشغيل والصيانة.
وذكر “إنترريجونال” أنه وبالنظر إلى الوظائف والتخصصات التي سيوفرها مشروع قطار الاتحاد ومشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي فمن المتوقع أن يخلق المشروع العديد من الفرص الوظيفية في مختلف المجالات. ويتوقع أن يرتفع الطلب على المهندسين المدنيين ومهندسي الطرق والتصميم والتخطيط الحضري ومشرفو مواقع البناء والعمال. وفيما يتعلق بالوظائف في الميكانيكا والكهرباء فيزيد المشروع الطلب على مهندسي الكهرباء والفنيين المتخصصين في الصيانة ومهندسو أنظمة السكك الحديدية وأنظمة الإضاءة والمولدات الكهربائية.
أما الوظائف المتعلقة بالتشغيل، فتتركز على سائقي القطارات ومشرفو الحركة وفرق خدمات الركاب وتتركز الوظائف في الإدارة واللوجستيات على مديرو المشاريع ومنسقو اللوجستيات والشحن ومخططو النقل وموظفو خدمات العملاء في المحطات. وستعزز مشاريع السكك الحديدية، الطلب على وظائف السلامة والأمن على متن القطارات وفرق إدارة الطوارئ. كما ستخلق المشاريع طلباً كبيراً على مطوري البرمجيات الخاصة بأنظمة حجز التذاكر ومهندسو الشبكات والمتخصصون في الأنظمة الذكية لإدارة حركة القطارات وعلى منسقي خدمات الركاب وفرق حجز التذاكر وخبراء إدارة حركة الركاب داخل المحطات. كما سترفع المشاريع، الطلب على الوظائف المستدامة مثل: مهندسو البيئة وإدارة الطاقة المتجددة داخل المحطات وفرق البحث والتطوير في تقنيات النقل المستدام.
وقال “إنترريجونال “: “ستوفر مشاريع السكك الحديدة في الإمارات فرصًا واسعة للمبرمجين ومحللي البيانات والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي وتطوير أنظمة الحجز الذكية وإدارة القطارات بالإضافة إلى الطلب على مهندسي الاتصالات والشبكات لتشغيل أنظمة الاتصال الفوري بين القطارات والمراكز التشغيلية وعلى المتخصصين في أمن المعلومات والشبكات والأمن السيبراني لحماية الأنظمة الرقمية من الاختراقات، كما سيرفع الطلب على تخصصات تحليل البيانات و”إنترنت الأشياء”.
