انتقد مستهلكون عدم وضوح بطاقات وملصقات البيانات الخاصة بسلع غذائية مستوردة في عدد من منافذ البيع، بسبب تلاشي أحبار ملصقاتها، نتيجة العرض فترات طويلة، ما يصعّب معرفة مكوناتها ومصدرها.
وأشاروا لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن بعض السلع الغذائية المستوردة المعروضة في بعض المتاجر، تحتاج ملصقات البيانات باللغة العربية على عبواتها إلى عدسات مكبرة لقراءتها، بسبب صغر ودقة حجم الخط المدونة به، لاسيما تاريخ الإنتاج والصلاحية، وهو ما يزيد من صعوبة معرفة بيانات تلك السلع.
في المقابل، أفاد مسؤولان في قطاع تجارة التجزئة بأن تلك الممارسات «فردية» في بعض المتاجر، وترجع للشركات الموردة لدول المنشأ، أو لصعوبة زيادة حجم بطاقة البيانات مع زيادة المعلومات المدونة على بعض السلع، ويتم تصديرها لدول عدة، وتكون عبوات السلع بحجم صغير.
السلع الغذائية
وتفصيلاً، قال المستهلك، عبدالرحمن حسن، إنه «وجد أثناء التسوق في بعض المنافذ عدداً من السلع الغذائية المستوردة التي تصعب قراءة بياناتها، وتحتاج لعدسات مكبرة لمعرفة مكونات تلك السلع، وذلك بسبب تلاشي أحبار ملصقات البيانات على عبواتها، إضافة إلى أن بعض المنتجات تصعب معرفة مصدر ودولة المنشأ لها، بسبب صغر ودقة الخط المدونة به البيانات».
وأشار المستهلك، عادل إسماعيل، إلى أن «هناك سلعاً غذائية معروضة في منافذ للبيع، تتضمن بطاقات للبيانات على عبواتها بشكل غير واضح، وهو ما يصعّب من شراء تلك السلع، خصوصاً أن السلع الغذائية يحتاج المستهلك لمعرفة مكوناتها، لأن بعض المستهلكين يعانون الحساسية من بعض المكونات، أو لا يفضلون تذوق بعض المكونات في أكلاتهم، وبالتالي من المهم أن تكون بيانات السلع واضحة بشكل كبير للمستهلكين».
وأضافت المستهلكة، منى هشام، أن «عدم وضوح بطاقات البيانات على بعض السلع الغذائية المستوردة في عدد من المنافذ، من الأمور التي تصعّب التسوق وشراء تلك السلع، لأن بعض السلع تحتاج لعدسات مكبرة لمعرفة بياناتها، مع كون الخط المدونة به البيانات صغير للغاية، ما يجعل من الصعب معرفة المكونات أو تاريخ الصلاحية ودولة المنشأ، وبعض السلع تكون أحبار البيانات قريبة من (الانطماس)، نتيجة طول فترة العرض أو عند شحن تلك السلع».
وأوضح المستهلك، يسري مصطفى، أن «ملصقات البيانات لبعض السلع الغذائية المستوردة غير واضحة، رغم أن المستهلك يهتم بشكل رئيس ببيانات مكونات السلع أو نسبها والدهون والسكر أو الأملاح على سبيل المثال داخل المنتج، وهو ما يمكن معالجته بوضع ملصقات بخط أكبر على العبوة».
ممارسات الاستيراد
بدوره، قال مسؤول المبيعات في أحد منافذ التجزئة، ريباك أشوين، إن «عدم وضوح بيانات عبوات بعض السلع المستوردة يرجع لممارسات الاستيراد من الشركات الموردة من دول المنشأ، خصوصاً أن المنتج يتم تصديره لأكثر من دولة، وبالتالي تتم كتابة البيانات بأكثر من لغة على عبوات المنتج، وفي بعض الأحيان يتم وضع ملصقات على العبوات باللغة العربية إذا لم تكن متوافرة على العبوات، وبالتالي قد يصعب زيادة حجم الخط المدونة به البيانات نظراً لحجم العبوة». وأشار مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل متاجر التجزئة، ديبال فيشال، إلى أن «توافر بعض المنتجات الغذائية المستوردة التي تتضمن بيانات غير واضحة، تعد ممارسات فردية لبعض المتاجر، وترجع للشركات الموردة من دول المنشأ. واقتراب (انطماس) أحبار بعض ملصقات البيانات على تلك المنتجات، قد يرجع لظروف العرض لفترات طويلة، والنقل من المخازن، والتوزيع للمتاجر».
وأضاف أنه «إذا لم يتمكن أي مستهلك من قراءة بيانات ومكونات السلع لأي سبب، فيمكن الاستعانة بموظفي منفذ البيع، ويكون للمستهلك حرية الاختيار لتلك السلع أو لا، خصوصاً مع توافر عدد كبير من بدائل السلع في الأسواق، والتي تمتاز بالتنوع الكبير، وهو ما يعطيه القدرة على اختيار المنتجات التي تتناسب مع متطلباته».
صغر حجم العبوات
قال خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، إن «عدم وضوح بيانات البطاقات الملصقة على بعض السلع الغذائية المستوردة يرجع أحياناً إلى صغر حجم عبوات السلع، ووجود عدد كبير من البيانات، ما يصعّب من زيادة حجم خط البيانات باللغة العربية للمكونات أو نسبها في المنتج»، لافتاً إلى أنه «وفقاً لاشتراطات عرض المنتجات، فلابد أن تتوافر عليها ملصقات باللغة العربية».
بطاقة البيانات
وفقاً لبنود قانون حماية المستهلك في الإمارات، فإن على المزود للسلع، عند عرض أي منتج للتداول، الالتزام بأن يلصق على غلافها أو عبوتها بطاقة باللغة العربية واضحة ومفهومة ويمكن قراءتها، وبشكل بارز، وأن تتضمن البطاقات اسم السلعة ونوعها وطبيعتها ومكوناتها، وتاريخ الإنتاج، وتاريخ الصلاحية، وبلد المنشأ، وكيفية الاستعمال إن أمكن، ووحدة المقياس الصحيحة.