شكا مستهلكون شراء سلع مخفضة بقيمتها الأصلية قبل التخفيض، على الرغم من وجود لافتات بارزة في منافذ بيع لها فروع في مختلف إمارات الدولة، توضح أن هذه السلع مخفضة بنسب تصل إلى 40%، مع كتابة السعر قبل التخفيض وبعده على السلعة أو بجوارها.
وطالبوا عبر «الإمارات اليوم» برد فارق الأسعار، خصوصاً أنهم اشتروا السلع باعتبارها مخفضة.
من جهتهما، قال مسؤولان في منافذ بيع كبرى، إنه في بعض الحالات يكون هناك سوء فهم من جانب المستهلكين بأن السلعة مخفضة، وهي غير مخفضة، حيث يحدث خلط بين السلع المخفضة وغير المخفضة، كما توجد احتمالية لوقوع أخطاء من قبل منفذ البيع نفسه، تتعلق بوضع لافتات التخفيض على سلع غير مخفضة، أو عدم إدخال السعر بعد التخفيض في النظام، ما يؤدي إلى احتساب السعر الأصلي قبل التخفيض.
وطالب المسؤولان، المستهلكين بتقديم شكاوى إلى المنفذ لبحثها، ورد فارق السعر الذي دفعه المستهلك، في حال وجود خطأ من جانب المنفذ. كما طالبا بضرورة قراءة الفاتورة قبل مغادرة المنفذ للتحقق من الأسعار، والتصرف بسرعة في حال حدوث أي خطأ.
السعر الكامل
وتفصيلاً، قالت المستهلكة، نور عبدالكريم، إنها اشترت سلعاً مخفضة، لكنها اكتشفت لاحقاً أنها دفعت السعر الكامل قبل التخفيض، على الرغم من وجود لافتات بارزة في منافذ البيع التي لها فروع في مختلف إمارات الدولة، توضح أن هذه السلع مخفضة، مع كتابة السعر قبل التخفيض وبعده على السلعة أو بجوارها.
وأوضحت أنها اشترت كيلوغراماً من اللحم الأسترالي بعد أن عرض أحد المنافذ الكبرى تخفيض السعر من 42 درهماً إلى 33 درهماً، بتخفيض يتجاوز 20%. كما اشترت في اليوم نفسه علباً لحفظ الطعام بعد خفض سعرها إلى 20 درهماً بدلاً من 32 درهماً، أي بخصم 40%، لكنها فوجئت عند قراءة الفاتورة في المنزل بأن مسؤول صندوق الدفع احتسب السعر الأصلي للحم وعلب حفظ الطعام قبل التخفيض، على الرغم من وجود لافتات كبيرة توضح السعر قبل التخفيض وبعده، ومعها صور لهذه السلع.
وطالبت برد فارق السعر، لأنها اشترتها باعتبارها مخفضة، وإذا علمت أنها تباع بالسعر الأصلي، فإنها كانت تفضل صنفاً آخر من السلعة ذاتها.
السعر الأصلي
وقال المستهلك، عماد السيد، إنه اشترى شواية كهربائية من أحد المنافذ الكبرى، التي لها فروع في إمارات عدة، ومكتوب عليها لافتة بارزة أن سعرها انخفض من 162 درهماً إلى 129 درهماً، أي بانخفاض يتجاوز 20%. كما اشترى غيرها من السلع الغذائية، إلا أنه فوجئ بعد أيام عند قراءة الفاتورة بأن السعر المبين هو السعر الأصلي قبل التخفيض، على الرغم من وجود لافتة بجوارها توضح سعرها بعد التخفيض.
وطالب برد فارق السعر من المنفذ، لأنه اشتراها باعتبارها مخفضة، ولأن جودتها وطابعها الترويجي كانا سبباً في اختيارها.
عامل أساسي
وأفاد المستهلك أكرم شعبان، بأن «منافذ البيع تكتب في كتيبات العروض وعلى الرف، أن سلعة معينة مخفضة، وأحياناً تكتب نسبة التخفيض، لكن يفاجأ المستهلك بعد الدفع بأن السعر يحسب على السعر الأصلي قبل التخفيض»، موضحاً أنه يفضل شراء السلع المخفضة بشكل عام، وأن عدم وجود تخفيض قد يدفعه لشراء علامة تجارية أخرى، حيث إن التخفيض هو العامل الأساسي الذي يحفزه.
وأوضح أنه اشترى أحد أصناف القهوة، بعد أن قرأ لافتة بجانبها توضح أن سعرها انخفض من 48 إلى 31 درهماً، بخصم 35.4%. كما اشترى أربع قطع من الصابون، بعد أن قرأ لافتة توضح أن السعر انخفض من 28 إلى 19 درهماً، بنسبة خصم نحو 32%، وفوجئ بأن الفاتورة تتضمن الأسعار الأصلية، مطالباً برد الفارق، ومؤكداً أن موظفي المنفذ مسؤولون عن التحقق من وضع اللافتات على السلع المخفضة، وأن الخطأ في ذلك مسؤولية المنفذ، وليس المستهلك.
سوء فهم
من جانبه، قال المسؤول في أحد منافذ البيع علي داود، إنه في بعض الحالات يكون هناك سوء فهم من جانب المستهلك بأن السلعة مخفضة، وهي غير مخفضة، حيث يحدث خلط بين السلع المتجاورة المخفضة وغير المخفضة. كما توجد احتمالية تتعلق بأخطاء من منفذ البيع بوضع اللافتة بجوار أو فوق سلعة غير مخفضة، مشيراً إلى احتمال خطأ من موظفي صندوق الدفع أو عدم إدخال السعر الجديد في النظام بعد التخفيض، وبالتالي يتم احتسابها بالسعر الأصلي قبل العرض.
وطالب المستهلكين بتقديم شكاوى للمنفذ لبحثها ورد فارق السعر الذي دفعه المستهلك عند وجود خطأ من جانب المنفذ، وأن السلعة مخفضة بالفعل، وتم التعامل معها باعتبارها غير مخفضة.
أخطاء
وقال المسؤول في منفذ آخر، حسن رزق، إن الأخطاء واردة من المنفذ، لكن يتحمل المستهلك أيضاً المسؤولية، نظراً لعدم قراءته الفاتورة إلا بعد فترة من الشراء، مشيراً إلى أن المنافذ ترفض رد الفارق في حال تم تقديم الفاتورة بعد فترة طويلة من الشراء، لاسيما أن بعض الفواتير تكون غير واضحة بعد إصدارها بفترة.
وأضاف أنه من الأفضل للمستهلكين متابعة عملية احتساب الأسعار من جانب موظف المنفذ قبل الدفع، ما يتيح للمستهلك الاستفسار عن الأسعار، ورؤية الأسعار بنفسه عند احتسابها، وعدم إتمام شراء سلع إذا وجد أنها غير مخفضة أو أن سعرها مختلف عن السعر الذي قرأه.
منافذ أفادت بأنه في بعض الحالات لا يتم إدخال السعر بعد التخفيض في النظام.