كشفت جمعية الإمارات لحماية المستهلك عن تلقيها شكاوى من مقيمين وزوّار من جنسيات عدة، تتعلق بتعرضهم لما سموه بـ«تضليل» من جانب شركات تروج لعروض وخدمات سياحية معينة، والتعاقد بـ«نظام اقتسام الوقت»، أو ما يعرف بـ«تايم شير»، لكنهم وقعوا ضحية لعمليات تحايل مالي مقابل خدمات وهمية لم يحصلوا عليها.
شكاوى مستهلكين
وقال أمين السر العام في جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد عبدالله الناعور، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»: «تضمنت العروض التي قدمت للمستهلكين دفع مبلغ مقطوع يبلغ نحو 50 ألف درهم، مع دفعة مقدمة تصل إلى 5000 درهم مقابل حجوزات للإقامة مجاناً في فنادق فاخرة خارج الدولة، مع خصم على رحلات عدد من شركات الطيران لعدد غير محدود من الرحلات، فضلاً عن حجز غرفة فندقية دائمة في إحدى الدول العربية، على أن يكون من حق المستفيد تأجيرها والحصول على دخل شهري منها»، لافتاً إلى تأكيد المستهلكين أصحاب الشكاوى سلاسة الإجراءات من جانب تلك الشركات في البداية، وإصرار مندوبيها على توقيع العقود من قبل المستهلكين لحفظ الحقوق.
وأضاف الناعور: «تلقى قسم الشكاوى في الجمعية شكاوى من مستهلكين، دفع بعضهم المبلغ كاملاً، ولم يحصل على الخدمات المرجوة، كما سافر بعضهم إلى دولة قيل لهم عن وجود غرفة فندقية محجوزة لهم، بعد إيهامهم أنها مؤجرة للغير وفق نظام الـ(تايم شير)، ومن أنهم سيحصلون على أرباح مقابل ذلك، ليجدوا أنفسهم أمام فنادق قديمة وليست فخمة، وشقق فندقية لا ترقى إلى مستوى سكن عادي، كما أنها ليست (قرى سياحية) بمميزات خاصة كما قيل لهم».
وتابع الناعور: «اكتشف هؤلاء المستهلكون كذلك أن مسؤولي المبيعات في تلك الشركات عرضوا عليهم صوراً لفنادق فخمة على مستوى العالم، قالوا إنهم يتعاملون معها، خلافاً للحقيقة».
وأضاف: «عند قراءة المستهلك العقد الموقع مع الشركة جيداً، فإنه سيجد أنه وقّع على حجز غرفة فندقية فقط، كما أن العقد لا يتضمن أي مواصفات أو شروط لهذه الغرفة المحجوزة، فضلاً عن أنه لا توجد أي صور لهذه الفنادق تدل على مستوى الفندق وجودة الخدمة التي سيتلقاها».
وقال الناعور: «وفقاً للشكاوى، فقد أبلغت تلك الشركات، المستهلكين بعد اكتشافهم أن العروض وهمية ومطالبتهم برد الأموال التي دفعوها، بأنه لا يحق لهم استرداد المبالغ، أو أي جزء منها»، مشيرة كذلك إلى شرط في العقد ينص على أنه لا يحق للمتعامل المطالبة بالمبلغ المدفوع حتى في حال عدم استخدام العروض، بينما تنص عقود أخرى على حق المستهلك في الاسترداد المالي خلال 45 يوماً.
وأشار الناعور إلى مماطلة شركات حتى انتهاء تلك الفترة، حتى لا تدفع أي مبلغ، حيث يعتذر مسؤول المبيعات، ويعد المستهلك بتقديم رحلة سياحية لا تتعدى كلفتها 100 درهم، من قبيل الإرضاء، مع وعد بإرجاع المبلغ المالي إلى حسابه البنكي خلال مهلة محددة، وبعد انتهاء المهلة، يسقط الحق في استرجاع المبلغ وفقاً لنص العقد الذي وقعوا عليه.
ونبّه الناعور إلى أن بعض المستهلكين لا يوثق الرسائل المتبادلة مع الشركات عبر تطبيق «واتس أب» أو البريد الإلكتروني، ويكتفي بمكالمات هاتفية، واعتذار شفهي، ومهلة لا تنفذ، ما يعد خطأ، مناشداً أي مستهلك يتعرض إلى خداع أو يشك في ذلك، ألّا يوقع على أي أوراق ويبلغ الجهات المعنية.
قوانين صارمة
وأكد الناعور أن دولة الإمارات تسعى دائماً إلى الحفاظ على حقوق الزوار والمقيمين، كما وضعت قوانين صارمة لمن يخالف القانون أو تسوّل له نفسه تعريض من يقيم على أراضيها لأي ظلم أو تضليل، فيما يحرص المشرّع دائماً على تغليظ العقوبة والمخالفات للفئات التي تتحايل على القانون.
وأضاف أن الجهات المعنية شددت على حماية المستهلك من أي ممارسات قد تضره، مبيناً أن وقف الترخيص والإغلاق من أقوى المخالفات التي تقع على الشركات المخالفة، أو التي تعتمد أساليب احتيالية في الحصول على أموال المستهلكين، فضلاً عن أنه توجد مخالفات مالية بحسب نوع المخالفة.
وشدد الناعور على ضرورة التفريق بين الشركات التي تقدم عروضاً وهمية، وتلك التي تقدم عروضاً حقيقية، وقال: «من الطبيعي أن تكون هناك قلة من الشركات تستخدم أساليب ملتوية لخداع المستهلكين، لكن الغالبية العظمى من الشركات في الدولة على قدر كبير من الاحترافية والمهنية، وتقدم عروضاً حقيقية».
اللجوء إلى القضاء
ونصح الناعور المستهلكين بعدم التوقيع على أي عقد، إلا إذا تم إثبات كل ما قيل شفهياً في العقد، مثل اسم الفندق أو المنتجع، مرفق به صور الفندق، وعدم التوقيع على أي عقد به شروط جزائية مجحفة تشكل عبئاً في حال عدم اكتمال التعاقد، مع كتابة أي اعتراض من قبل المستهلك وإرساله عبر البريد الإلكتروني للشركة لإثبات حقه.
وأضاف: «إذا اتضح للجهات المختصة وجود تلاعب من شركة ما، فستكون هناك مخالفات وعقوبات تقع على الشركة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال، أما في حال اتضح أن المستهلك تعرض لعملية احتيال، ولم يتبع أي ضمانات لإثبات حقوقه، أو تعرض لابتزاز أو تهديد أو توقيع على عقد فيه تدليس، أي أن البيانات الموجودة غير مطابقة لما تم في الاتفاق، فعليه أن يلجأ إلى القضاء، الجهة المختصة في قضايا الاحتيال».
التعامل مع العقود أو الأوراق
نصح أمين السر العام في جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد عبدالله الناعور، المستهلكين بالحذر في التعامل مع العقود أو الأوراق قبل التوقيع عليها، مؤكداً أن كل الجهات المعنية في الدولة تعمل على توفير الحماية للجميع، سواء كان مقيماً أو زائراً، وأن عليهم اللجوء إلى القنوات الشرعية في حال الوقوع في أي مشكلة، وتقديم شكاوى، كما عليهم قبل التوقيع على أي أوراق مع أي شركة، التحري عنها، وأخذ رأي الجهات الرسمية أو رأي خبير قانوني، للتحقق من صحة العقد من الناحية القانونية.
وتابع: «في حال التوقيع، يكون المستهلك مسؤولاً عن توقيعه، إلا في حال تعرضه للتدليس والخداع، ففي هذه الحالة يلجأ إلى الجهات القضائية لفسخ العقد»، وقال: «من السهل على أي مقيم أو زائر الدخول إلى مواقع الجهات المختصة، وطرح الاستفسارات عن الشركات، والتأكد من أن عقودها سليمة».
وأضاف: «في حال ثبوت المخالفة، يكون من حق المستهلك استرداد أمواله، أما إذا وقّع على عقد، وقرر أنه لا يريد أن يستكمل العقد، لسبب غير مبرر، ففي هذه الحالة لا يحق له استرداد أمواله، وعليه أن يطبق شروط العقد والتعاقد المبرم، وفي حال فسخ العقد عليه أن يتحمل تبعات موافقته على شروط العقد».
«تايم شير»
«تايم شير» برنامج سياحي يعني «المشاركة في وقت الإجازة»، أو حقوق الانتفاع المشترك في وقت الإجازة، وهو نظام عالمي يقوم على فكرة شراء المستفيد من البرنامج فترة زمنية محددة في فنادق ومنتجعات حول العالم، يستفيد منها للإقامة سنوياً وفق شروط عقد بين الشركة السياحية والمستفيد من البرنامج، إلا أن بعضهم تعرض لعمليات خداع من شركات وهمية غير مرخصة لهذا النوع من البرامج.