في السنوات الأخيرة، واجه العديد من المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة ممارسة غير قانونية تثير استياءهم: فرض رسوم إضافية على الدفع بالبطاقات الائتمانية. على الرغم من وجود قرار رسمي يمنع هذه الممارسة منذ عام 2011، إلا أن العديد من المتاجر والمؤسسات الخدمية لا تزال تفرض هذه الرسوم، التي تتراوح بين 1% و 2.5% من إجمالي قيمة المشتريات. هذا الأمر يثير تساؤلات حول مدى تطبيق القانون وحماية حقوق المستهلك.
شكاوى متزايدة من فرض رسوم على البطاقات الائتمانية
أكد العديد من المستهلكين أنهم يواجهون هذه الرسوم الإضافية بشكل متكرر، خاصةً عند التسوق في متاجر الذهب والمجوهرات، وكذلك المؤسسات الخدمية مثل المدارس ومحال الطباعة. عادل حسن، أحد المستهلكين، أوضح أن المدارس وبعض المؤسسات الخدمية تفرض هذه الرسوم عند اختيار الدفع بالبطاقة الائتمانية، بينما زاهر جمال أشار إلى أنه فوجئ بوجود رسم إضافي بنسبة 2% عند الشراء من متاجر الذهب. سوزان أحمد، بدورها، اعتبرت أن متاجر الذهب والمجوهرات هي الأكثر إصرارًا على فرض هذه الرسوم، بهدف زيادة الأرباح على حساب المستهلكين.
أسباب فرض الرسوم من وجهة نظر التجار
في المقابل، يرى بعض المسؤولين في قطاع التجزئة والمجوهرات أن فرض هذه الرسوم هو ممارسة فردية نابعة من تفضيل المتاجر لتحصيل السيولة النقدية بشكل مباشر. ديليب نايتن، مسؤول المبيعات في متجر للذهب والمجوهرات، أوضح أن هذه السياسة التشغيلية تهدف إلى تجنب سداد الرسوم الإضافية للبنوك مقابل استخدام خدمات الدفع بالبطاقات. محمد إدريس، مسؤول المبيعات في متجر تجزئة، أكد أن هذه الظاهرة تراجعت بشكل كبير في الأسواق، وأنها مجرد ممارسات لدى بعض المتاجر، مع حق المستهلك في رفضها.
الرسوم الإضافية على البطاقات الائتمانية: مخالفة صريحة للقانون
على الرغم من تبريرات التجار، تؤكد كل من “مجموعة الذهب والمجوهرات” في دبي وجمعية الإمارات لحماية المستهلك أن تحصيل رسوم إضافية على الدفع بالبطاقات الائتمانية هو ممارسة خاطئة ومخالفة للقانون. توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة “مجموعة الذهب والمجوهرات”، أوضح أن تكاليف استخدام أجهزة الدفع بالبطاقات الائتمانية يجب أن تكون ضمن أسعار المنتجات، وليس على حساب المستهلكين. جاسم العلي، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، أكد على ضرورة زيادة الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم، وحقهم في تقديم شكوى إلى الدوائر المختصة.
قرار حماية المستهلك لعام 2011
يُذكر أن اللجنة العليا لحماية المستهلك أصدرت قرارًا في عام 2011 يمنع التجار من فرض أي رسوم إضافية على بطاقات الائتمان كعمولة على قيمة الشراء، ابتداءً من الأول من يوليو 2011. ويفرض هذا القرار غرامات تصل إلى 100 ألف درهم على أي متجر يقوم بتحصيل رسوم على الدفع بالبطاقات الائتمانية.
استغلال ضعف وعي المستهلك
يشير إبراهيم البحر، خبير شؤون تجارة التجزئة، إلى أن بعض المتاجر تستغل ضعف وعي بعض المستهلكين بحقوقهم، وتفرض رسوم إضافية على البطاقات الائتمانية يتم احتسابها من الأساس ضمن الكلفة التشغيلية للمتاجر. هذا الأمر يسمح لهم بتحقيق نسب ربحية إضافية، حيث يتم احتساب الرسوم ضمن هامش الأرباح ثم تحصيلها مرة أخرى من المستهلك.
أهمية تفعيل القانون وزيادة الوعي
من الواضح أن تطبيق قرار منع فرض رسوم إضافية على الدفع بالبطاقات الائتمانية يحتاج إلى تفعيل أكبر. يجب على الجهات المختصة تكثيف الرقابة على المتاجر والمؤسسات الخدمية، وتوعية المستهلكين بحقوقهم. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستهلكين أن يكونوا على دراية بحقهم في رفض دفع هذه الرسوم الإضافية، وتقديم شكوى إلى الدوائر المختصة في حال تعرضهم لهذه الممارسة غير القانونية.
في الختام، حماية حقوق المستهلك تتطلب جهودًا مشتركة من الجهات الحكومية والتجار والمستهلكين أنفسهم. تفعيل القانون وزيادة الوعي هما السبيل لضمان بيئة تسوق عادلة وشفافة للجميع، والتصدي للممارسات التي تهدف إلى استغلال المستهلكين.