قال مستهلكون إن وكالات سيارات تستثني بعض طرز المركبات من عروضها الترويجية خلال الفترة الأخيرة، لاسيما التي تحظى بارتفاع في الطلب عليها، مؤكدين أن ذلك يحدّ من فرص الاختيار أمام المستهلكين، ويوجههم لشراء طرز معينة دون غيرها.
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن عدداً من وكالات السيارات لم يذكر في عروضه المعلنة أي استثناءات، ليكتشفوا عند زيارة المعارض بأنها عروض «موجهة» و«انتقائية»، تستثني طرزاً معينة، أو تخضعها لشروط، معتبرين أن عدم إعلان تفاصيل العروض بشكل واضح يُعدُّ نوعاً من التضليل للمستهلكين، وطالبوا بمزيد من الشفافية والوضوح عند الإعلان عن العروض.
بدورهم، أرجع مسؤولون في وكالات سيارات وتجارتها، العروض التي تشمل مركبات دون غيرها، وتستثني الطرز ذات الطلب المرتفع، إلى السياسات السوقية التي تعتمد العرض والطلب.
وأوضحوا أن بعض العروض تدعم من الشركات المصنعة للمركبات، لتنشيط مبيعات طرز محددة، مشيرين إلى أنه من الصعب الإعلان عن جميع تفاصيل بعض العروض بشكل واضح، سواء عبر منصات مواقع الإنترنت أو صفحات التواصل الاجتماعي، وبالتالي يتم الحصول على تفاصيلها من خلال زيارة المستهلك لمقار الوكالات بشكل شخصي.
آراء مستهلكين
وتفصيلاً، قال المستهلك محمد حماد، «طرحت وكالة سيارات في الفترة الأخيرة عروضاً ترويجية على المركبات لديها، لكنني اكتشفت عند زيارة صالة العرض لدى الوكالة، أن العروض تستثني طرازاً محدداً».
وأضاف: «استفسرت من مسؤولي المبيعات عن هذا الاستثناء، فأرجعوه إلى كون السيارة من بين الأكثر طلباً خلال الفترة الأخيرة لديهم، وبالتالي تم استبعادها من العروض المطروحة». وتساءل حماد عن «جدوى العروض المطروحة للمستهلكين إذا كانت انتقائية وخاصة بطرز محددة دون غيرها».
من جانبه، اتفق المستهلك هاني بشير، مع حماد في استثناء بعض وكالات السيارات لطرز مختلفة من عروضها خلال الفترة الأخيرة، وقال إن «ذلك يحدّ من فرص الاختيار أمام المستهلكين، ويوجههم لشراء طرز معينة دون غيرها».
في السياق نفسه، قال المستهلك عصام بدر، إن وكالة سيارات أعلنت عن عروض موسعة على المركبات لديها، استثنت طرازاً لديها من تلك العروض، وشملته ببند محدد، على الرغم من أنها لم توضح ذلك في إعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف: «إذا كانت الوكالات تستهدف استقطاب المستهلكين عبر العروض، فإن من المهم توضيح تفاصيلها بشكل أكبر، فضلاً عن طرح عروض شاملة لا موجهة وانتقائية».
أما المستهلك شاكر عبدالحميد، فقال لـ«الإمارات اليوم»: «لاحظت أن عدداً من عروض وكالات السيارات تستبعد طرزاً معينة من المركبات، أو تشملها وفق بنود محدودة، وهو ما يقلل من فوائد تلك العروض والهدف منها»، لافتاً إلى أن العروض تستثني مركبات تُعدُّ من الأكثر طلباً من قبل المستهلكين، بهدف تنشيط مبيعات مركبات أخرى.
وتابع: «قامت وكالة سيارات، بعرض سعر مخفض لمركبة، وخدمات مجانية للصيانة، وعند الاستفسار من الوكالة، نفى مسؤولو المبيعات ذلك، وأوضحوا أن باقة الخدمات منفصلة عن السعر المخفض، إلا أن ذلك ما لم يكن موضحاً في الإعلان».
في السياق نفسه، دعا المستهلك أحمد عزت، وكالات السيارات، إلى مزيد من الشفافية والوضوح عند الإعلان عن تفاصيل العروض الترويجية، حتى لا تصبح سبباً في تضليل المستهلكين، أو فهم الإعلان بطريقة مغايرة للواقع، مؤكداً الحق الكامل للمستهلك في معرفة تفاصيل العروض، وحرية الاختيار بينها.
سياسات سوقية
إلى ذلك، قال المدير العام لمركز «سيارات بورشه» أبوظبي، وسام خليل: «ترجع العروض التي تشمل مركبات دون غيرها، وتستثني الطرز ذات الطلب المرتفع، إلى السياسات السوقية المعتمدة على معايير العرض والطلب».
وأضاف: «تعتمد العروض على سياسات التوازن في المبيعات، إذ تباع بعض الطرز ضمن عروض بهوامش ربحية منخفضة مقابل مبيعات لمركبات أخرى تتيح توازناً لسياسات البيع»، لافتاً إلى أن «بعض عروض المركبات التي تطرح تأتي بدعم من الشركات المصنعة، لتنشيط مبيعات عدد معين من الطرز المتوافرة».
من جهته، قال مسؤول المبيعات في وكالة سيارات، عبدالله يوسف: «تعتمد العروض المطروحة في الأسواق على السياسات التسويقية لكل وكالة، وهو ما يجعل بعضها يشمل طرزاً للمركبات دون أخرى».
ورداً على سؤال يتعلق بغياب تفاصيل العروض في الإعلانات، قال: «من الصعب الإعلان عن جميع تفاصيل بعض العروض بشكل واضح، سواء عبر منصات مواقع الإنترنت أو صفحات التواصل الاجتماعي، وبالتالي يتم الحصول على تفاصيلها من خلال زيارة المستهلك لمقار الوكالات بشكل شخصي».
واتفق مستشار المبيعات في وكالة سيارات، رافي افيناش، في صعوبة الإعلان عن تفاصيل العروض، قائلاً: «من الصعب الإعلان عن تفاصيل العروض المطروحة بشكل كامل، كما أن استبعاد بعض الطرز من تلك العروض يرجع إلى سياسات البيع داخل الوكالة».
أما المدير العام لشركة «الحبتور موتورز»، كريم عدنان مقصود، فرأى أن «أسواق السيارات في الدولة تتسم بتنوع العروض والتنافسية، ما يتيح للمستهلكين خيارات وبدائل متنوعة في الشراء»، متفقاً هو الآخر على أن «العروض ترجع للسياسات التسويقية لكل شركة».
مسؤولون في قطاع السيارات أكدوا أن العروض تخضع لسياسات السوق والعرض والطلب، وبعضها يطرح بدعم من الشركات المصنعة.
تنشيط المبيعات
قال خبير شؤون تجارة التجزئة رئيس «شركة البحر للاستشارات»، إبراهيم البحر، إن «استثناء طرز محددة من العروض، يرجع إلى أنها تشهد طلباً مرتفعاً، فضلاً عن توجهات جعل العروض انتقائية، يستهدف تنشيط المبيعات، واستقطاب المستهلكين، وتصريف الطرز المشمولة بتلك العروض».