قال مسؤولان في قطاع التأمين، إن النسبة الأكبر من التعاقدات الجديدة لشركات التأمين المحلية مع شركات إعادة التأمين العالمية تمت بسلاسة، بدعم من النتائج المالية الإيجابية وتحقيق أرباح وعدم التعرض لخسائر كبيرة.
وأكدا لـ«الإمارات اليوم»، أن تراجع مستويات التضخم في دولة الإمارات واستقرار السوق ومعدلات النمو الاقتصادي المرتفعة، ساعدت كثيراً على إتمام التعاقدات الجديدة للعام 2024، دون رفع لمعظم الشركات، رغم التذبذب الكبير في أسعار الفائدة بالسوق العالمية، والذي أدى لارتفاع كلفة رؤوس أموال شركات إعادة التأمين.
جاء ذلك تعقيباً على قيام شركات إعادة التأمين برفع أسعار التجديد للعام الجاري مع عدد من دول العالم نتيجة الأحداث الجيوسياسية وارتفاع درجة المخاطر بها، بجانب الأداء الاقتصادي المتراجع.
وتفصيلاً، قال نائب رئيس اللجنة الفنية العليا في اتحاد الإمارات للتأمين مدير عام شركة العين الأهلية للتأمين، محمد مظهر حمادة، إن «شركات إعادة التأمين رفعت الأسعار على الأسواق التي لديها معدل تضخم مرتفع، بعكس سوق الإمارات، حيث النسبة أقل من 1%، لذا لم تجد معظم الشركات صعوبة في تجديد العقود للعام 2024»، مضيفاً أن النتائج المالية تشكل عاملاً مهماً جداً أيضاً عند تجديد العقود، ونتائج الشركات في الإمارات جيدة ولا توجد بها مشكلات تتعلق بارتفاع درجة المخاطر، بدعم من الاستقرار الكبير الذي تتمتع به الدولة.
وأشار حمادة إلى أن «علاقة كل شركة بمعيدي التأمين ونتائجها المالية تحدد أسعار التعاقد، والدول التي بها نسب تضخم مرتفعة تم رفع الأسعار على شركاتها من قبل شركات إعادة التأمين، وهذا لا ينطبق على دولة الإمارات».
من جانبه، قال مستشار مجلس إدارة شركة «الوثبة» الوطنية للتأمين، بسام جاليمران، إن «تجديد اتفاقيات إعادة التأمين للعام الجاري لدولة الإمارات والدول الخليجية بشكل عام، مرت بسلاسة، ولم يكن هناك ضغط كبير من شركات إعادة التأمين، بفضل النتائج المالية الإيجابية».
وأضاف: «يجب الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية على مدار العام الماضي وخلال عام 2022 من مستويات أقل من 1% إلى نحو 5% في بعض البلدان؛ أدى لارتفاع كلفة رؤوس أموال شركات إعادة التأمين، بما جعل شركات التأمين تحمّل الشركات التي تعمل معها جزءاً من هذه الكلفة، برفع السعر عند التعاقد، لرفع هامش أرباحها، وهذا ربما يبرر قيامها برفع السعر على بعض الوجهات خصوصاً تلك التي لديها نسب مخاطر مرتفعة».
وأشار جاليمران إلى أن ما حدث بالنسبة للإمارات هو قيام شركات إعادة التأمين بتخفيض العمولة الممنوحة لشركات التأمين، وذلك لضمان تحقيق هامش معقول، كما فرضت شراء تغطيات ضد الكوارث والمخاطر لاسيما في ما يتعلق بتأمين الممتلكات والتأمينات الهندسية، وهذا الأمر منذ العام الماضي، ومستمر في تعاقدات العام الجديد، ويتوقع أن يبقى إلى أن تستقر أسعار الفائدة في الأسواق العالمية.