طوّر مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، دليلاً إرشادياً جديداً لمساعدة الشركات العائلية على تعزيز النمو المستدام من خلال هياكل الحوكمة الفعالة، وأطر الحوكمة الرئيسة، والإرشادات التنظيمية للشركات العائلية.
ويندرج الدليل في إطار الجهود التي يبذلها المركز لتقديم أدلة مفيدة وعملية حول الموضوعات الرئيسة للشركات العائلية، حيث أطلق المركز العام الماضي ستة أدلة إرشادية تتناول المجالات الرئيسة التي تؤثر في استمرارية الشركات العائلية، وتستهدف دعم استدامة وتنافسية هذه الشركات.
وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تعد الشركات العائلية جزءاً أساسياً من اقتصادنا، فهي تسهم بنسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة دبي، عدا عن دورها الفاعل في توفير فرص عمل لعدد كبير من القوى العاملة».
وأضاف: «المكانة التي حققتها تلك الشركات تدفعنا إلى مواصلة تشجيعها لاتباع أفضل ممارسات الحوكمة لدعم استمرارية أعمالها، وتسهيل التعاقب الناجح لقياداتها بين الأجيال، لأننا ندرك أن نجاح تلك الشركات يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، ويحقق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات الـ10 المقبلة».
ويعد الدليل الإرشادي الجديد استمراراً لجهود المركز في توفير أدوات لدعم أعمال الشركات العائلية، إذ يوضح فيها أهمية حوكمة الشركات بالنسبة للشركات العائلية، ويسلط الضوء على الهيئات الرئيسة لحوكمة الشركات العائلية، ومنها مجلس العائلة، ومجلس الإدارة، ولجان مجلس الإدارة، إضافة إلى استعراض المتطلبات الضرورية للجان واجتماعات مجلس الإدارة.
وتمثل الشركات العائلية نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات، وتسهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ومع تسجيل معدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 5.5% في الثروات الجديدة، يتوقع «تقرير الثروات العالمية 2023» الصادر عن مجموعة «بوسطن كونسلتينج جروب» أن تصل الثروات المالية الخاصة في دولة الإمارات إلى 1.3 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2027، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى حدوث توسّع كبير في قطاع الشركات العائلية، في وقت يعد دعم استدامة ونمو الشركات العائلية أمراً بالغ الأهمية لضمان استمرار مساهمتها الكبيرة في اقتصاد الدولة.
وتم إطلاق مركز دبي للشركات العائلية في مايو 2023 ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة.
يذكر أنه بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تستمر غرفة تجارة دبي التي تأسست في عام 1965، وتعتبر إحدى الغرف الثلاث، بممارسة مهامها لتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي من خلال توفير بيئة محفزة للأعمال في دبي، ودعم نمو الأعمال والترويج للإمارة كمركز أعمال عالمي.