أبرمت «مالية دبي» وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة لتنفيذ مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية، مع التركيز على المحاور الرئيسة للاستراتيجية، والمتمثلة في الحوكمة والابتكار والتحول نحو مجتمع لانقدي.
وقال المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، إن مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو توحيد الجهود وتوطيد علاقات الشراكة بين الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية.
وأكد حرص «مالية دبي» على تسريع التحول نحو مجتمع رقمي متكامل، من خلال إتاحة بيئة مالية مرنة وآمنة، تعتمد على حلول دفع مبتكرة تواكب طموحات الإمارة وتطلعاتها.
من جانبه، قال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نحرص على الإسهام بفاعلية في تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، من خلال دعم تطور منظومة الاقتصاد الرقمي والارتقاء بتنافسية قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارة، بالتزامن مع تسريع تبني التحول الرقمي في كل قطاعات الأعمال، وفي مقدمتها القطاع المالي».
وأضاف: «يأتي التعاون مع (مالية دبي) في إطار الالتزام المشترك بتعزيز دور دبي في تشكيل ملامح مستقبل المدفوعات الرقمية عالمياً».
وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في مجالات عدة تشمل تبادل المعرفة والخبرات في مجال التحول اللانقدي في قطاع الخدمات المالية للأعمال، ومشاركة البيانات والتحليلات ومتابعة نتائج تطبيق مبادرات التحول اللانقدي في القطاع المالي، إضافة إلى التنسيق المشترك لتوظيف التكنولوجيا المالية الحديثة، بما يعزز التحول نحو مجتمع لانقدي بما يتماشى مع استراتيجية دبي اللانقدية.
وبموجب المذكرة، ستتعاون غرفة دبي للاقتصاد الرقمي و«مالية دبي» لبحث إطلاق حملات توعية، وبناء القدرات الوطنية لزيادة الثقة في الحلول الرقمية، وتطوير الكفاءات الوطنية في قطاعات الأعمال، وتشكيل فرق عمل متخصصة لدعم الابتكار والتحول اللانقدي في القطاع المالي لتطوير مبادرات مبتكرة تستهدف تسريع الانتقال نحو مجتمع لانقدي، مع التركيز على حلول تلبي احتياجات المؤسسات والمستهلكين، إضافة إلى ضمان التكامل بين الجهود الوطنية والمبادرات الإقليمية والدولية.