وقّعت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ومنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة (UCLG Africa) مذكرة تفاهم خلال فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في خطوة نحو تعزيز التنمية المستدامة والمبادرات الخضراء في جميع أنحاء القارة الإفريقية.
وتمثل مذكرة التفاهم، التي وقعها رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير، والأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة، جان بيير إيلونج مباسي، خطوةً مهمةً في إطار تعزيز جهود التعاون نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة في أجندة 2023.
وقال الطاير: «يسعدني توقيع مذكرة التفاهم المهمة هذه بين المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ومنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة خلال فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2023. ويُجسد هذا التعاون التزامنا المشترك بمستقبل مستدام يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ويعظم من جهودنا نحو تحقيق الهدف السابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذي يتمثل في ضمان حصول الجميع بكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة».
وأضاف: «يأتي توقيع هذه الشراكة في إطار الجهود الحثيثة لدولة الإمارات، التي تستضيف أكبر حدث عالمي للمناخ، وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي. ونسعى جميعاً إلى تضافر الجهود لمواصلة مسيرتنا نحو تمكين المدن، وتعزيز الاقتصادات الخضراء، وتقديم مساهمات دائمة لرفاهية كوكبنا. ويمثل هذا التحالف خطوة قوية نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة للقارة الإفريقية وخارجها».
وأضاف الطاير: «إضافةً إلى هذا التعاون، تقدم المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر مبادرة (مدن خالية من الكربون)، استمراراً لنجاح التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر (GAGE) الذي تم إطلاقه العام الماضي. وتوفر هذه المبادرة، التي تدعمها 85 دولة، حلولاً عملية لوضع أطر حضرية مرنة وصديقة للبيئة. وتبرهن مبادرة المدن المحايدة للكربون على التزامنا الراسخ بمستقبل مستدام، تزدهر فيه المدن، وتحظى معه البيئة بالاهتمام».
منصة ديناميكية
قال الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة، جان بيير إيلونج مباسي: «تعمل المبادرة كمنصة ديناميكية، تُمَكن المدن من قياس انبعاثات الكربون والإبلاغ عنها ومراقبتها بشكل شامل. ويمكن للمدن، بفضل هذه البيانات، تطوير خطط مستهدفة محايدة للكربون، بما يتماشى مع اتفاقية باريس والوصول إلى تمويل المناخ من خلال البيانات والمادة (6) من اتفاقية باريس».