ناقشت الجلسة الحوارية “السيادة الرقمية في عصر التغير التكنولوجي السريع” ضمن أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس أبرز التحديات التي تواجه الحكومات والدول لتحقيق التوازن بين التحكم بالبنية التحتية الرقمية الحكومية، والبيانات، والتكنولوجيا، مع الحفاظ على التنافسية والابتكار.
شارك في الجلسة المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وكلارا شاباز وزيرة الدولة لشؤون الذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية في فرنسا، وتيمو فون كونيغسمارك نائب الرئيس التنفيذي لـ “كابجيميني إنفينت”، وفابيان مهرينغ وزير الدولة للشؤون الرقمية بولاية بافاريا في ألمانيا، وماركوس ريختر وكيل وزارة ومفوض الحكومة الفيدرالية لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والمجتمع في ألمانيا، وأدارها مانويل كيليان المدير العام لمركز التكنولوجيا الحكومية العالمية.
استشرفت الجلسة الفرص والتحديات التي تواجه حكومات الدول في مجال السيادة الرقمية، وسبل تحقيق التوازن بين التحكم بالبنية التحتية الرقمية العامة، وضمان التنافسية والابتكار، ودور السياسات والتشريعات المرنة في تطوير هذا القطاع، في ظل عصر يشهد تطورات تكنولوجية سريعة وهائلة.
وأكد محمد بن طليعة أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً استباقياً لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ما جعلها من أوائل الدول التي أطلقت استراتيجيات وسياسات تُعنى بالتحول الرقمي، وطورت بنية تحتية رقمية متقدمة وداعمة ومرنة وجاهزة ومستعدة للتحولات التكنولوجية، وحولت العديد من التحديات إلى فرص حقيقية، وطوعت التكنولوجيا لتطوير خدماتها الحكومية بشكل فعال.
وقال ابن طليعة إن حكومات العالم تواجه العديد من التحديات، التي تتطلب إعادة تصميم دورها في الفضاء الرقمي، وتحقيق التوازن في السيادة الرقمية، لضمان أعلى مستويات السلامة والاستفادة من التكنولوجيا دون المساس بالسيادة الرقمية، مشيراً إلى أن الجلسة تمثل فرصة لتأكيد أهمية ترسيخ دور الحكومات في الفضاء الرقمي، من خلال تطوير السياسات والاستراتيجيات، والمتابعة المستمرة للتحول الرقمي، ومشاركة التجارب والنماذج الريادية الملهمة، وتبادل الخبرات لاستكشاف المعنى الحقيقي للسيادة الرقمية.
وأكد أن تعزيز التعاون وبناء الشراكات في مجال تطوير السياسات والتشريعات، يسهم في دعم جهود الحكومات في تحقيق الاستقلالية اللازمة للسيادة الرقمية، وتطرق إلى استراتيجية الإمارات في التحول الرقمي، وتجربتها الرائدة في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وأبرز مبادراتها في هذا المجال التي تشمل تأسيس لجنة عليا للتحول الرقمي الحكومي، تُعنى بحوكمة وتطوير المنظومة الرقمية للخدمات والعمليات الحكومية في الإمارات، وتعزيز الجاهزية والتنافسية والمرونة والمواءمة الرقمية بين المشاريع والأنظمة الرقمية في الجهات الحكومية، إضافة إلى دورها في تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لمضاعفة أثر التحول الرقمي الشامل.