واصلت أسواق المال المحلية منذ بداية العام الجاري 2024 زخم الاكتتابات والإدراجات الأولية البالغ عددها أربعة طروحات جديدة، في وقت توقع فيه محللون ماليون لـ«الإمارات اليوم» أن يتزايد زخم الطروحات والإدراجات المميزة في أسواق المال المحلية، خلال الربع الأخير من العامين الجاري 2024، والمقبل 2025.
وأكد المحللون أن دخول شركات جديدة سواء في مجال الإعلام، أو توصيل الطلبات، أو في مجال تجارة التجزئة، سيمنح أسواق المال المحلية عمقاً جيداً، وسيسهل زيادة ضخ استثمارات جديدة في المؤسسات.
ورأوا أن الخطط الجديدة للإدراجات المرتقبة في أسواق المال ستضفي على الأسواق جملة فوائد أساسية تتمثل في جذب سيولة إضافية إلى الأسواق، وتنويع الخيارات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن جذب صناديق عالمية واستثمار مؤسسي، وزيادة شهية مستثمري التجزئة، كما تساعد في ترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً.
وتفصيلاً، واصلت أسواق المال المحلية منذ بداية العام الجاري زخم الاكتتابات والإدراجات الأولية، إذ بلغ عددها أربعة طروحات جديدة.
وبحسب رصد لـ«الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات أسواق المال المحلية، فقد تصدر سهم شركة «باركن» المدرجة في سوق دبي المالي قائمة الأكثر ارتفاعاً بين الأسهم المدرجة حديثاً (العام الجاري) بنحو 77.14%، مرتفعاً بمقدار 1.62 درهم ليغلق عند 3.72 دراهم، وذلك في نهاية جلسة 25 سبتمبر 2024، مقارنة بسعر الإدراج البالغ 2.1 درهم في 20 مارس الماضي.
وحقق سهم شركة «إن أم دي سي إنيرجي» في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بمقدار 0.4 درهم، ليغلق عند 3.2 دراهم في نهاية جلسة 25 سبتمبر 2024، مقارنة بسعر الإدراج البالغ 2.8 درهم في 11 سبتمبر 2024.
أما سهم شركة «سبينس 1961 هولدينغ بي إل سي» المدرج في سوق دبي المالي، فقد حقق ارتفاعاً نسبته 4.6%، بمقدار 0.07 درهم ليغلق عند 1.60 درهم في نهاية جلسة 25 سبتمبر 2024، مقارنة بسعر الإدراج البالغ 1.53 درهم في التاسع من مايو الماضي.
ونجحت «شركة ألف للتعليم القابضة» في طرح وبدء تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال يونيو الماضي، كأول طرح عام أولي تشهده السوق خلال العام الجاري، بعد أن جمعت عائدات بنحو 1.89 مليار درهم.
أما بالنسبة للطروحات المرتقبة، فقد كشفت شركة خدمات توصيل الطعام (دليفري هيرو)، نهاية الشهر الماضي أنها تستعد لطرح عام أولي لشركة «طلبات» التابعة لها في الإمارات، وذلك في سوق دبي المالي خلال الربع الأخير من عام 2024.
كما أنه من المتوقع أن تفتح «مجموعة لولو للتجزئة»، باب الاكتتاب العام، في الأسبوع الأخير من أكتوبر المقبل، أو أوائل نوفمبر، حيث يُتوقع أن تجمع بين 1.5 مليار و1.85 مليار دولار، وذلك بعد إدراج يتوقع أن يكون مزدوجاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق الأسهم السعودي (تداول).
إلى ذلك، قال عضو المجلس الاستشاري الوطني في «معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار»، وضاح الطه لـ«الإمارات اليوم»: «ستفتح الطروحات المرتقبة الجديدة – لاسيما إذا كانت فيها اكتتابات أولية حكومية – الطريق مجدداً لاستعادة أسواق المال المحلية الطروحات القوية، وهو أمر سيمثل، في حال حدوثه خلال الفترة المقبلة، إضافة جيدة للأسواق، وفرصة استثمارية مميزة للمستثمرين فيها، سواء كانوا محليين أو دوليين».
أما عضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين، حسام الحسيني، فقال لـ«الإمارات اليوم»، إن دخول شركات جديدة سواء في مجال الإعلام أو توصيل الطلبات، أو في مجال تجارة التجزئة، سيعطي أسواق المال المحلية عمقاً جيداً، وسيسهل زيادة ضخ استثمارات جديدة في المؤسسات، ومن قبل الأجانب، حيث تعتبر تلك الأخبار إيجابية لهذه الفئة من المستثمرين. وتوقع الحسيني أن يشهد سوق دبي المالي إدراجات جديدة خلال عام أو عام ونصف من الآن.
واتفق معه مستشار الاستثمار، عميد كنعان، في أن «تنوع الأنشطة في الاكتتابات الجديدة المتوقعة في أسواق المال المحلية سيزيد من عمقها».
وفي السياق نفسه، قال المدير التنفيذي لـ«شركة سولت للاستشارات المالية»، طارق قاقيش، لـ«الإمارات اليوم»، إن الاتجاه لمزيد من الشركات المتنوعة في مجالات غير نفطية يُعَد خطوة استراتيجية مهمة، وسيعزز تنوع القطاعات المدرجة في السوق المالية ذاتها، كما يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين، ويقلل المخاطر الناتجة عن تركيز السوق على قطاعات محددة، ويعزز جاذبيتها على المدى الطويل.
بدوره، قال المحلل المالي محمود عطا، إن الخطط الجديدة لإدراجات أولية في أسواق المال ستضفي على الأسواق خمس فوائد أساسية تتمثل في جذب سيولة إضافية إلى الأسواق، وتنويع الخيارات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن جذب الصناديق العالمية والاستثمار المؤسسي وزيادة شهية مستثمري التجزئة، كما تساعد على ترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً.
وأكد أن دولة الإمارات أصبحت وجهة جاذبة لصفقات الاندماج والاستحواذ، وتوفر بيئة مواتية مع اقتصاد قوي، وفرص استثمارية جاذبة، وإطار تنظيمي مناسب، مرجحاً استمرار نشاط الاندماج والاستحواذ في السنوات المقبلة، لاسيما في قطاعات مثل الرعاية الصحية، والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.