دبي في 31 أكتوبر/ وام/ حصل مشروع محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، أول محطة من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، على علامة الجاهزية للمستقبل التي يتم منحها للمؤسسات الحكومية والشركات الوطنية التي تصمم وتطبق مشاريع استثنائية واضحة ومحددة وعملية تعزز جاهزية الدولة للمستقبل.
وتبلغ مساحة المحطة 80 ألف متر مربّع وتم تطويرها من قبل “شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة”، وهي شركة مشتركة بين “بيئة”، وشركة “مصدر”.
ويعد مشروع محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة أحد المشاريع الوطنية التي تحقق الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات بالوصول إلى الحياد المناخي، وتستثمر الفرص المتاحة والأفكار المبتكرة لتعزيز استدامة الموارد لأجيال الغد، حيث حققت المحطة جُملة من الإنجازات النوعية منذ افتتاحها حيث استطاعت إزاحة 150 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة. ونجحت في معالجة أكثر من 100 ألف طن من النفايات، وهي كميات تعادل النفايات الصادرة عن 180 ألف شخص سنوياً.
كما تمكنت المحطة من استعادة 250 طناً من المعادن، لتساهم في النهوض بمعدلات التحوّل إلى منتجات مفيدة تساهم في الاقتصاد الدائري بالتعاون مع برنامج “بيئة لإعادة التدوير”، حيث قفزت نسبة إعادة الاستخدام في الشارقة إلى 90%، من خلال استعادة المواد القيمة ومن ثم إعادة إدخالها ضمن الاقتصاد.
وتم الإعلان عن حصول المشروع على علامة الجاهزية للمستقبل، خلال زيارة معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل إلى مقر الشركة، حيث كان في استقبالها خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، وعدد من كبار المسؤولين.
وأكدت معالي عهود الرومي أن المحطة تسهم في تطوير قدرات الجاهزية للمستقبل والاستدامة في الدولة للتعامل مع تحديات التغيّر المناخي، وتعزيز جهود نمو الاقتصاد الدائري المستدام، وتطبيق الحلول الريادية المبتكرة للتعامل مع النفايات وتحويلها إلى منتجات جديدة وتوفير مصادر طاقة المستقبل النظيفة ذات الانبعاثات المنخفضة.
وأشارت معاليها إلى أن المحطة تعد مثالاً على جهود الإمارات في تعزيز الابتكار الأخضر لدعم تطوير الحلول المناخية الجديدة باستخدام تكنولوجيا المستقبل الناشئة، وتحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتوفير أنماط حياة مستدامة لأجيال الحاضر والمستقبل.
من جهته، قال خالد الحريمل: “سعداء بحصول محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة على علامة الجاهزية للمستقبل، وبهذه المناسبة نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى مكتب التطوير الحكومي والمستقبل على تلك المبادرة التي تشجعنا على بذل المزيد من أجل مستقبل مستدام ومزدهر لدولة الإمارات والمنطقة، وترسيخ الابتكار في قطاع الاستدامة والطاقة النظيفة. وبهذه المناسبة، أود الإشادة بشراكتنا الناجحة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” لإنجاز هذا المشروع الحيوي الذي يُعد إضافة نوعية لقطاع الطاقة في الإمارات والمنطقة، ونتطلع لتنفيذ مزيد من المشاريع المشابهة في الدولة وخارجها لتأمين مصادر نظيفة للطاقة وتعزيز مستوى جودة حياة المجتمعات. كما ستدعم المحطة الواعدة الجهود الوطنية لترسيخ الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة وتحقيق المستهدفات البيئية”.
وتعد المحطة نقطة تحول نحو تحقيق هدف صفر نفايات بإمارة الشارقة، والوصول إلى الحياد الكربوني، كما تدعم مساعي الدولة في تطوير الممارسات المستدامة وتعزيز مزيج الطاقة قليلة الكربون بمعالجة المواد غير القابلة لإعادة التدوير والتعامل معها وفقاً لأعلى المعايير العالمية وأحدثها.
وتحوّل المحطة ما يصل إلى 300 ألف طن من النفايات سنوياً، كما ستمكن المحطة إمارة الشارقة من رفع نسبة تحويل النفايات من 90% حالياً إلى 100%، لتكون أول مدينة في الشرق الأوسط تُحول فيها النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات.
ويساهم المشروع في الجاهزية من خلال الاستباقية في خفض انبعاث ما يصل إلى 450 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو ما يدعم مساعي الدولة لتحقيق أهداف الاستدامة.
وتضم المحطة نظماً لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك المياه، وتستوفي شروط وثيقة “أفضل التقنيات المتاحة” الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والتي ترسي المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.
ويتم تقييم مشاريع الجاهزية للمستقبل من قبل مكتب التطوير الحكومي والمستقبل بناء على ستة معايير رئيسة هي؛ أن يتمحور المشروع حول الإنسان، ويوظف التوجهات الناشئة والبيانات لتحقيق أثر إيجابي على المجتمع، والأثر وقدرة المشروع على خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولمجتمع دولة الإمارات، وإحداث تأثير إيجابي في حياة الناس، ومدى التزام المشروع بالممارسات المستدامة لصنع المستقبل، وأن يكون المشروع استباقياً ومبتكراً بطريقة تسهم في تعزيز الجاهزية للمستقبل، فضلاً عن تحقيق المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، وأن يكون المشروع واضحاً ومحدداً وطموحاً ونتائجه عملية قابلة للقياس، وأن يسهم في تحقيق الجاهزية الرقمية من خلال تبني وتطوير تكنولوجيا المستقبل المتقدمة.
وتتبنى دولة الإمارات رؤية تقوم على أن العمل المناخي التدريجي والحلول المناخية المبتكرة تشكل فرصاً مهمة للنمو الاقتصادي. وكانت أول دولة في المنطقة تصادق وتوقّع على اتفاقية باريس للمناخ، وأول دولة تلتزم بخفض الانبعاثات في القطاعات الاقتصادية.
وأصبحت الإمارات العام الماضي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وهي خطوة من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل وتوسع الصناعات بما يتماشى بشكل وثيق مع أهداف التنمية طويلة الأجل لدولة الإمارات.
وأدى الاستثمار المبكر في تنويع مزيج الطاقة في الدولة إلى ترسيخ ريادتها في مجال الطاقة النظيفة، وانعكس ذلك من خلال تنفيذ مشاريع عدة في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النووية والهيدروجين.
دينا عمر
