قال رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الدولة، أسامة آل رحمة، إن «المنافسة مع شركات التكنولوجيا المرخصة ومزودي خدمات الاتصالات في مجال التحويلات المالية، غير عادلة لكنها مؤقتة».
وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن تراجع صافي أرباح شركات الصرافة، العام الماضي 2024، يعود إلى أسباب عدة، أهمها استحواذ تلك الجهات على حصة من السوق عن طريق تقديم خدمات مجانية مقابل زيادة عدد المتعاملين معها، فضلاً عن ازدياد كلفة الضوابط والمعايير الرقابية ومتطلبات الحوكمة، ما أدى إلى خروج عدد من شركات الصرافة من السوق نهائياً.
وبحسب تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجل قطاع الصرافة في الدولة انخفاضاً بنسبة 25.6% في صافي الأرباح، حيث بلغ 578.4 مليون درهم في عام 2024. وأرجع «المركزي» ذلك في تقريره، إلى تباطؤ وتيرة نمو الإيرادات من الأنشطة الأساسية، الذي قابله ارتفاع إجمالي المصروفات بنسبة 7.7% لتصل إلى 2.6 مليار درهم.
وقال أسامة آل رحمة إنه على الرغم من التحديات، فإن قطاع الصرافة في الدولة لايزال من القطاعات المهمة والأكثر موثوقية في مجال التحويل المالي، لافتاً إلى أن العديد من الشركات الكبيرة في السوق تسجل سنوياً زيادة ملحوظة في عدد المتعاملين معها.
وأضاف أن شركات التكنولوجيا المرخصة (المعروفة بـ«فينتك»)، وكذلك الشركات المزودة لخدمات الاتصالات التي توفر تحويلات مالية، تقدم خدماتها في البداية بشكل مجاني تقريباً، أو برسوم مخفضة للغاية، مقابل الانتشار والاستحواذ على حصة من السوق، لكن هذا الأمر مؤقت، وعادة ما يكون في الفترة الأولى فقط لعملها، ثم تبدأ في فرض رسوم، شأنها في ذلك شأن شركات الصرافة العادية.
ولفت آل رحمة إلى أن «شركات الصرافة تحرص على تطوير بنيتها التكنولوجية، ولديها خيارات للتحويل السريع عبر التطبيقات الذكية، لكن هناك عوامل تلعب دوراً في زيادة أو نقص الطلب، منها أوقات المواسم، وقوة أو ضعف الدولار، بمعنى أن ارتباط الدرهم بالدولار يجعل العديد من المتعاملين يؤخرون عمليات التحويل وينتظرون ارتفاعه، ومعه بالتالي الدرهم، ليؤمن لهم ذلك قيمة أكبر من عملات بلدانهم، وهكذا»، وتابع آل رحمة: «لدى شركات الصرافة الثقة بأن نموذج العمل الحالي للشركات المنافسة لن يدوم، وستأخذ السوق مساراً يميل للتوازن بين الخدمات، وأهمها متابعة ما بعد التحويل، وبين الرسوم المفروضة على هذه الخدمات».
وأكد أن التحويل المجاني مقابل الاستحواذ على المتعاملين، خصوصاً من الفئة غير المنضوية تحت مظلة البنوك من أصحاب الرواتب المنخفضة، لا يعد نموذج عمل مستداماً، وفي النهاية فإن الشركات التي تقوم بذلك ستضع تعريفة ورسوماً لتغطية نفقاتها، شأنها شأن شركات الصرافة.