أكدت مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي أن التوقيت الحالي مناسب لشراء الذهب لأغراض الاستثمار أو الادخار، بشروط أن يكون الشراء من فائض الأموال، وبمعايير من أهمها استثمار جزء من تلك الأموال، والتركيز على شراء السبائك بمختلف أحجامها، واختيار توقيت إعادة البيع المناسب بعد فترة طويلة.
وأشارت في حوار خاص مع «الإمارات اليوم» إلى أنه وفقاً لتقارير ومؤشرات عالمية، فإن من المتوقع أن يواصل الذهب مسيرة ارتفاعاته حتى نهاية العام الجاري 2025.
ولفتت مجموعة الذهب والمجوهرات إلى بعض الممارسات الشائعة الخطأ بين المتعاملين، التي تتمثل في شراء الألماس لأغراض الاستثمار والادخار، موضحة أن الألماس لا يصلح لذلك مقارنة بالذهب ثم الفضة، بل يستخدم للزينة فقط، كما نبهت إلى أن الاستثمار في الفضة يجب أن يتم بحذر لكون أسعارها تتحرك بمعدلات أقل من الذهب.
وكشفت المجموعة أنها تعد حالياً دراسة لدعم التصنيع المحلي للذهب، الذي يسجل معدلات نمو سنوية تصل إلى 5%، حتى وصلت كمياته السنوية أخيراً إلى نحو 220 طناً.
الادخار والاستثمار
وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، توحيد عبدالله، في حوار لـ «الإمارات اليوم»، إن «هناك ارتفاعاً ملحوظاً لثقة المتعاملين في الأسواق المحلية، بالادخار والاستثمار عبر شراء الذهب، وهو ما ظهر بشكل كبير عبر نمو الطلب على اقتناء السبائك الذهبية بمختلف أحجامها، وبمعدلات كبيرة، منذ بداية العام الجاري 2025».
وأرجع عبدالله ارتفاع الثقة بالادخار في الذهب، إلى الزيادات السعرية المتتالية التي سجلها المعدن الأصفر عالمياً خلال الفترات الأخيرة.
وأضاف: «التوقيت الحالي مناسب لشراء واقتناء الذهب، سواء لأغراض الادخار أو الاستثمار، لكن بشروط معينة، وهي الشراء من الفائض المالي وليس الاقتراض كما يحدث عبر ممارسات خطأ من قبل بعض الأفراد، لكون فوائد التمويل تعادل أي معدلات ربحية قد يحققها الذهب في أسعاره لاحقاً».
وتابع: «تتمثل معايير شراء الذهب للادخار والاستثمار، في الشراء بجزء من الفائض المالي وذلك لتنويع وتوزيع عمليات الاستثمار، إضافة إلى شراء السبائك وليس المشغولات الذهبية، وفي حال اضطر البعض إلى شراء المشغولات الذهبية، فيفضل أن تكون من عيار 22 قيراطاً، ومن دون أحجار أو (فصوص)، إضافة إلى ضرورة اختيار التوقيت المناسب لاحقاً عند إعادة البيع، وعدم التعجل، فانتظار توقيت ارتفاع الأسعار يحقق مكاسب مناسبة للمستثمرين».
الألماس والذهب
وقال عبدالله: «هناك ممارسات شائعة وخاطئة لدى عدد من الأفراد خلال الفترات الأخيرة، تتمثل في شراء منتجات من مجوهرات الألماس لأغراض الادخار والاستثمار، وهنا قد يتعرض البعض لخسائر عند إعادة البيع، لكون تلك المنتجات لا تصلح للاستثمار والادخار بل للزينة فقط».
وشدد عبدالله على أن «المنتجات المناسبة للادخار والاستثمار تتركّز في المعادن النفيسة فقط، وفي مقدمتها الذهب، يليها معادن مثل الفضة، والبلاتنيوم، على سبيل المثال»، منبهاً إلى أن «الاستثمار في معدن الفضة يجب أن يتم بحذر وليس عبر وضع مبالغ كبيرة في الاستثمار، وشراء كميات كبيرة، لكون أسعاره تتحرك بمعدلات أقل من الذهب على المستوى التاريخي، ولذا، فإن من المهم تنويع عمليات الاستثمار، مع تركيز النسب الكبرى في الذهب مقارنة بالمعادن الأخرى».
توقعات سعرية
وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي: «وفقاً للتوقعات والمؤشرات الدولية، فإن الذهب مرشح للاستمرار في تسجيل مزيد من الارتفاعات السعرية حتى نهاية العام الجاري، فيما من المحتمل أن تصل الحدود السعرية لأوقية الذهب (الأونصة) خلال الأشهر المقبلة لتراوح بين 3700 و4000 دولار على المستوى العالمي».
وأشار إلى أن «زيادة عدد السياح عززت من استمرار نمو الطلب على المشغولات والسبائك الذهبية خلال الفترة الماضية، خصوصاً في ظل حرص السياح على شراء منتجات وهدايا تذكارية من الذهب والمجوهرات من أسواق دبي».
الصناعة المحلية
وكشف عبدالله أن لدى «مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي» سياسات ذات أولوية تعمل عليها حالياً، تتمثل في دعم توجهات نمو تصنيع مشغولات الذهب المحلية بمعدلات كبيرة خلال الفترة المقبلة، كما تعتزم تنفيذ دراسات تركّز على كيفية زيادة فرص التصنيع، ستجريها مؤسسات عالمية مختلفة، من المنتظر أن تشمل مجلس الذهب العالمي.
وأوضح أن معدلات التصنيع المحلية شهدت نمواً سنوياً خلال الأعوام الماضية بمعدلات وصلت إلى 5%، لتسجل أخيراً نحو 220 طناً، بعدما كانت لا تتجاوز خلال مراحل سابقة بين 150 و180 طناً فقط.
وأكد أن المشغولات المصنعة محلياً تستأثر حالياً بنسبة 30% من المتداول في الأسواق المحلية، إضافة إلى ما يتم تصديره إلى أسواق خارجية مختلفة.
وأضاف أن دولة الإمارات تمتاز بتنوّع طرز المشغولات الذهبية التي يتم تصنيعها محلياً، والتي تتناسب مع أذواق ومتطلبات الجاليات المختلفة التي تقيم في الدولة.
وتابع عبدالله: «على المستوى العربي، يأتي التصنيع المحلي للمشغولات الذهبية، من حيث الكميات بعد السعودية التي تنتج ما يصل إلى 250 طناً سنوياً من المشغولات الذهبية، فيما يتصدر الإنتاج التركي منطقة الشرق الأوسط بكميات تصل إلى نحو 280 طناً سنوياً».
وقال عبدالله إن تصنيع المشغولات الذهبية في الأسواق الإماراتية مرشح للنمو بمعدلات كبيرة ومتسارعة خلال الأعوام المقبلة، بدعم من زيادة الطلب سواء في الأسواق المحلية أو الصادرات، ونمو الاستثمارات في قطاع الذهب من مختلف دول العالم.
• أولوية لدعم توجهات نمو تصنيع مشغولات الذهب المحلية بمعدلات كبيرة خلال الفترة المقبلة.
• ارتفاع ملحوظ لثقة المتعاملين في الأسواق المحلية، بالادخار والاستثمار عبر شراء الذهب.
• 220 طناً حصة التصنيع المحلي الإماراتي سنوياً من مشغولات الذهب عالمياً.