كشف مسؤولو مجموعات تعمل في قطاع التجزئة عن خطط للتوسع وافتتاح فروع جديدة خلال العامين الجاري 2024 والمقبل 2025، مشيرين إلى عوامل تدعم ذلك التوسع من ضمنها: النمو الذي يشهده قطاع التجزئة حالياً ومستقبلاً، والنمو السكاني وما يترتب عليه من أحياء سكنية جديدة، والإقبال الكبير على منافذ البيع، والمنافسة بين منافذ البيع نفسها لتعزيز حصصها السوقية. ولفتوا كذلك إلى جوانب تتعلق بالقيمة المضافة لعمليات التوسع، خصوصاً ما يتعلق بجهود التوطين، ودعم المزارع والمنتجات المحلية.
وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن دولة الإمارات تتميز بتطورها المُطرد والمتواصل، وتوسع الأحياء السكنية باستمرار، ما يسهم في ظهور آفاق جديدة لإيصال خدمات التجزئة لكل سكان الدولة، فضلاً عن مسيرة النمو والتطوير التي يشهدها قطاع البيع بالتجزئة، إذ تشهد سوق التجزئة في الدولة حالياً نمواً مع إقبال كبير من جانب المستهلكين.
استراتيجية توسعية
وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في دولة الإمارات لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»، برناردو بيرلويرو: «نستهدف افتتاح ما يقارب 50 متجراً جديداً في الإمارات خلال عامي 2024 و2025، مع مراعاة عدد من العوامل، بما فيها جهوزية الأحياء المستهدفة».
وأكد بيرلويرو أن «دولة الإمارات تتميز بتطورها المُطرد والمتواصل، فضلاً عن توسع أحيائها السكنية باستمرار، ما يسهم في ظهور آفاق جديدة لإيصال خدمات التجزئة لكل سكان الدولة».
وتابع: «بنت سلسلة متاجر (كارفور)، بعد دراسة شاملة لكل المعطيات والبيانات، استراتيجية توسعية تهدف إلى إيصال الخدمات للعديد من الأحياء الجديدة والقديمة، بناء على الكثافة السكانية، والخدمات المطلوبة في تلك المناطق».
وأوضح أن خطط «كارفور» ستسهم في تعزيز خدمات توصيل الطلبات من حيث السرعة والتنوع عبر تغطية مناطق أكثر، في وقت سيعزز فيه هذا التوسع من حصة «كارفور» السوقية وموقعها في قطاع تجارة التجزئة. ولفت إلى أن خطة التوسع تأتي في إطار أهداف «كارفور» الرئيسة المتمثلة في إحداث تأثير إيجابي في مناطق أكثر، سواء من خلال تحقيق قيمة مضافة، أو من خلال المبادرات المختلفة التي تدعم المجتمعات المحلية في ما يتعلق بجهود التوطين، ودعم المزارع المحلية، ما يدفع بدوره عجلة الاقتصاد، ويقود إلى مزيد من الازدهار والتطور. وأضاف أن عمليات التوسع وإضافة متاجر جديدة تندرج كذلك في إطار مسيرة النمو والتطوير التي يشهدها قطاع البيع بالتجزئة، حيث تحرص «كارفور» على مواكبة التغيرات المتسارعة في مختلف الجوانب المتعلقة بسلوك وتوقعات المستهلكين، لتلبية الاحتياجات المتغيرة لكل المتعاملين من مختلف الجنسيات والثقافات.
إقبال كبير
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة في «جمعية أبوظبي التعاونية»، عفان الخوري، إن «الجمعية وضعت خطة للتوسع وافتتاح فروع جديدة خلال الفترة المقبلة، لتشمل إمارات أخرى في الدولة، ولا تقتصر على أبوظبي فقط»، مشيراً إلى أن التوسع يشمل كذلك فتح فروع جديدة لمنافذ بيع «سبار» التي تديرها الجمعية. وأوضح الخوري: «سيتم خلال الشهرين المقبلين فتح فروع جديدة في أبوظبي والعين، كما سيتم فتح فروع جديدة في دبي قبل نهاية العام الجاري 2024 لدعم تواجد الجمعية في الإمارة».
وأكد الخوري أن سوق التجزئة في الدولة حالياً تشهد نمواً مع إقبال كبير جداً من جانب المستهلكين، ما يدعم القابلية للتوسع، خدمةً للمستهلكين بشكل أفضل، ودعم المنتجات المحلية، وجهود التوطين مستقبلاً، مشيراً إلى وجود منافسة قوية بين منافذ البيع لمصلحة المستهلكين.
قوة السوق
في السياق نفسه، قال مدير الاتصال المؤسسي في «مجموعة اللولو العالمية»، ناندا كومار، إن «المجموعة وضعت خطة لتوسعة أعمالها في الإمارات تتضمن فرعين تم افتتاحهما بالفعل في وقت سابق من العام الجاري، أحدهما في إمارة أبوظبي، والآخر في إمارة دبي، في وقت تعتزم فيه المجموعة افتتاح أربعة فروع إضافية العام الجاري، اثنان في دبي، ومثلهما في منطقة العين».
وأوضح كومار أن «(اللولو) تدير حالياً 110 فروع في دولة الإمارات من بين 260 فرعاً عالمياً، لتمثل فروع (اللولو) في الإمارات ما نسبته 42% من الإجمالي، ما يظهر قوة سوق التجزئة في دولة الإمارات».
وأضاف: «من المنتظر أن تشهد السنوات المقبلة افتتاح مزيد من الفروع في الدولة، خصوصاً أن تجارة التجزئة في الإمارات تشهد نمواً ملموساً، ما يشجع منافذ البيع على توسعة أعمالها بشكل مستمر، ودعم المجتمعات المحلية». وأكد أن «المنافسة والنمو المستقبلي المتوقع لقطاع التجزئة في الدولة، يشجعان على التوسع بشكل مستمر لدعم أعمال مجموعات التجزئة، ووصولها إلى عدد أكبر من السكان».
ارتفاع عدد السكان ومستوى المعيشة
أرجع خبير شؤون التجزئة ديفي ناجبال، عمليات التوسع من جانب منافذ البيع في الدولة إلى نمو قطاع التجزئة بشكل مطرد، نظراً لارتفاع عدد السكان، ومستوى المعيشة، والعروض الجذابة التي ترفع المبيعات.
ودعا ناجبال منافذ البيع إلى التوسع في التجارة الإلكترونية، وزيادة «التخفيضات»، وتعزيز مصداقية العروض لدعم ثقة المستهلكين، فضلاً عن إجراء استطلاعات رأي بشكل مستمر للتعرف إلى مطالب وآراء المستهلكين بشفافية، والاستفادة منها في تحسين الخدمات. وشدد على أهمية عدم النظر إلى اعتبارات الربح على المدى القصير فقط، وتلبية احتياجات المستهلكين بشكل مستمر لزيادة الأرباح على المدى المتوسط والطويل.