أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى منهجية استباقية ترتكز على تصميم الرؤى والأهداف وتطوير وتنفيذ المبادرات والمشاريع التي ترسي دعائم اقتصاد رقمي ريادي يجمع المهارات الوطنية والحلول التكنولوجية ويشكل نموذجاً متقدماً يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، بمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأعوام العشرة المقبلة.
وقال معاليه إن حكومة دولة الإمارات تعمل على تكثيف جهود تسريع وتيرة تبني الحلول الرقمية، وتسعى من خلال المبادرات والمشاريع التي تقودها إلى استشراف وصناعة المستقبل الرقمي، بما يرتقي بريادة الدولة ويعزز تنافسيتها عالميا في مختلف المجالات.
جاء ذلك، لدى ترؤس معاليه اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي الذي عقد في هيئة الأوراق المالية والسلع بدبي، والذي يضم في عضويته سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة سيف الظاهري مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحول الرقمي، وسعادة الدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسعادة هلال سعيد المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة حنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
واطلع المجلس على مستجدات عدد من المبادرات الاستراتيجية الهادفة لدعم وتسريع تنفيذ مستهدفات وممكنات استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي، في مجالات البنية التحتية والتعاملات الرقمية والتجارة الالكترونية والتقنيات المالية وتحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الرقمي وجذب وتنمية المهارات الرقمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وآخر مستجدات حصر إحصاءات الاقتصاد الرقمي، والتقرير السنوي لقياس الاقتصاد الرقمي الذي يتم إعداده بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
واستعرض المجلس مستجدات تطوير البنية التحتية الرقمية في الدولة، ومستوى تبني الحلول التكنولوجية، التي ارتفعت بشكل كبير في الأشهر الماضية، إذ ارتفع مستوى تبني التكنولوجيا في المحفظة الرقمية وفي استخدام التوقيع الرقمي بنسبة وصلت إلى 216% في عام 2023، فيما تم استخدام البلوك تشين في المحفظة الرقمية، وضم 9 مصارف و6 بيوت صرافة و3 شركات تأمين.
كما استعرض المجلس خدمات الذكاء الاصطناعي في الشبكة الاتحادية والتي تم إطلاقها لتشمل تحويل الأصوات إلى نصوص والنصوص إلى أصوات وترجمتها وتحليل المشاعر المختلفة واستخراج العبارات الرئيسية وتحليل اللغة وخدمات ملائمة للوصول إلى موارد الحوسبة عالية الأداء للتعلم الآلي والتعلم العميق والتطبيقات الأخرى.
وبحث المجلس مواضيع سياسة مستوى الخدمات الحكومية وتوزيع مراكز البيانات والحوسبة السحابية وانتشارها في دول الخليج، وشركات الحوسبة السحابية في دولة الإمارات، كما استعرض آخر مؤشرات شبكة الانترنت وأداء شبكة الجيل الخامس وتغطيتها في الدولة، إضافة إلى نسبة تبني الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت التي وصلت إلى 50.7٪ في يناير 2024، ومستوى تغطية شبكات الهاتف التي استمرت بتحقيق نسبة 100% تغطية، لتحافظ على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط في حركة تبادل الإنترنت وعلى المركز الأول عالمياً في سرعات شبكة الجيل الخامس في عام 2023.
يذكر أن مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي يتولى مهام تنفيذ أجندة الاقتصاد الرقمي وتحقيق مؤشراته الاستراتيجية ورسم مستقبل الاقتصاد الرقمي وتوجهاته الاستراتيجية في دولة الإمارات، وتوجيه الجهات الحكومية التي تنفذ المشاريع المتصلة بالاقتصاد الرقمي، كما يشرف على متابعة وتنفيذ مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي في جميع الجهات الحكومية، ومتابعة أداء قطاع الاقتصاد الرقمي وقياس نسب مساهمته في اقتصاد الدولة، ومدى تقدم الدولة في المؤشرات العالمية ذات الصلة.