دبي في 17 أكتوبر/ وام / ركزت مجالس المستقبل العالمية 2023 في أعمال اجتماعاتها التي تعقد برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وبتنظيم مشترك بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، على مستقبل المجتمعات حول العالم، وسبل الارتقاء بجودة حياة المجتمعات وتبني نماذج أكثر شمولاً لاستدامة التنمية وتطوير اقتصادات الرعاية، وذلك من خلال مناقشة عدد من الموضوعات في محور المجتمع، ضمن مجالس مستقبل التنقل الذاتي، ومستقبل المدن، ومستقبل اقتصاد الرعاية، ومستقبل السياحة المستدامة.
وبحثت مجالس المستقبل العالمية في محور المجتمع، سبل مواكبة زيادة الطلب على الرعاية الصحية في ظل التغير المتوقع في التركيبة السكانية حول العالم مع زيادة أعداد كبار السن، وتحديد الاستثمارات والحوافز والشراكات التي يمكن أن تدعم اقتصاد الرعاية لاستيعاب هذه التغيرات، وتطرقت إلى مستقبل السياحة المستدامة بما يتماشى مع التوجهات العالمية للحد من التأثيرات السلبية للتغير المناخي.
– تنقل ذاتي يدعم المجتمع والبيئة..
وناقش مجلس مستقبل التنقل الذاتي سبل ضمان نشر تطبيقات التنقل الذاتي بطريقة تحقق فوائد بيئية ومجتمعية، خصوصاً بعدما أصبحت هذه التطبيقات منتشرة بشكل لافت براً وبحراً وجواً، والتغيير الكبير الذي أحدثته وستحدثه على طريقة سفر وتحرك الناس حول العالم وداخل المدن، ما يخلق تحديات إضافية على تأثيراتها المستقبلية على حياة المجتمعات.
وتطرق أعضاء المجلس إلى الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في البينية التحتية في الطرق والموانئ والمطارات لتواكب التطورات المتلاحقة في عمليات التنقل ذاتي القيادة والزيادة المرتقبة في الطلب عليه، وشددوا على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات والمؤسسات والأفراد المعنيين، لتطوير أفضل وسائل الأمان والسلامة والقدرة على التعامل مع مختلف التحديات، وغيرها من المسائل المرتبطة بالمركبات ذاتية القيادة، مع ضرورة العمل على تبادل المعارف والخبرات بين دول العالم في هذا المجال.
– نماذج أكثر شمولاً واستدامة لمدن المستقبل..
وفي ظل ما تتمتع به المدن من دور رئيسي كمحرك للاقتصاد العالمي، ومركز لأغلبية متزايدة من سكان العالم، ركز مجلس مستقبل المدن على بحث أفضل السبل والممارسات لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة المرتبطة بالمدن حول العالم، خصوصاً التداعيات السلبية لتغير المناخ، وتناول الآليات والحلول الكفيلة بتمكين المدن من تحقيق التقدم المطلوب، عبر تطوير وتبني نماذج حضرية أكثر شمولاً واستدامة للتنمية.
وتطرق المجتمعون إلى تحدي عدم القدرة على تحمل التكاليف في المناطق الحضرية، وهو تحد عالمي واسع النطاق ومتعدد الأوجه يرتبط بضمان بيئة ممكنة وشاملة وحاضنة للسكان، وحدد المجلس مجموعة من الإجراءات والتوصيات التي يمكن من خلالها العمل على معالجة هذه الأزمة، وهي توصيات واقعية وقابلة للتنفيذ يمكن استخدامها من قبل أصحاب المصلحة في القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدفع التغيير الإيجابي في الاتجاه الصحيح.
– بنية تحتية مستقبلية ترسخ اقتصاد الرعاية..
أما مجلس مستقبل اقتصاد الرعاية، فبحث أفضل السبل لمواجهة التحديات المستقبلية الناجمة عن تغير التركيبة السكانية حول العالم، مع استمرار زيادة متوسط عمر الإنسان، ما سينتج عنه زيادة مطردة في أعداد كبار السن الذين سيحتاجون إلى الرعاية، وتطرق أعضاء المجلس إلى الحلول والأدوات الكفيلة بتطوير البنية التحتية الاجتماعية لاستيعاب هذه الزيادة المتوقعة.
وتطرقت النقاشات إلى مواضيع الاستثمارات والحوافز والشراكات التي يمكن أن تدعم اقتصاد رعاية ناجح وفعال، وقادر على استيعاب التغيرات في التركيبة السكانية العالمية، وعلى توليد المزيد من الوظائف، وضمان استمرار الحراك الاجتماعي لتعزيز جودة الحياة، وتعزيز مستويات التوازن بين الجنسين في مختلف المجالات.
– فرص واعدة لسياحة مستدامة..
وبحث مجلس مستقبل السياحة المستدامة سبل تحويل تحديات تغير المناخ والاحتباس الحراري إلى فرص واعدة لقطاع السياحة المستدامة، في ظل ما يواجهه العالم من تحديات على خلفية أزمات المناخ والتنوع البيولوجي، واستعرض منظومة الفرص المستقبلية المتاحة للجهات المعنية في مجال السياحة، لإعادة تصميم الوجهات السياحية لتكون أكثر صداقة للبيئة، وتبني أفضل ممارسات الاستدامة في جميع مراحل صناعة السياحة.
وركز المجلس على سبل تطوير آليات مبتكرة لإعادة بناء القطاع السياحي، بالاعتماد على نماذج ورؤى جديدة لضمان مستقبله المستدام وتعزيز المسارات نحو سياحة صفرية الكربون وصديقة للطبيعة، تعود بالمنفعة والخير على المجتمعات، ولا تتسبب في خفض كفاءة الموارد الطبيعية.
يشار إلى أن مجالس المستقبل العالمية عقدت بمشاركة أكثر من 600 خبير عالمي ومفكر ضمن 30 مجلساً، إلى جانب مسؤولين حكوميين وممثلين عن المنظمات الدولية والأكاديميين، في ملتقى سنوي يهدف لوضع خطط المستقبل والتي تحدد توجهات اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” 2024.
وكانت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وقعا في يناير الماضي، اتفاقية شراكة لتنظيم مجالس المستقبل العالمية، في خطوة جديدة لمسيرة الشراكة بين الجانبين، التي تم تتويجها في مايو 2022 بتوقيع اتفاقية شراكة عالمية استراتيجية مستدامة تهدف إلى تعزيز جهود استكشاف الفرص المستقبلية، وترسيخ التكامل والتعاون في دعم المبادرات العالمية ووضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية الشاملة.
يذكر أن مجالس المستقبل العالمية جمعت منذ إطلاقها بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، عام 2008، على مدى 14 عاماً، أكثر من 12 ألف مشارك من 100 دولة، اجتمعوا في نحو 900 مجلس ناقشت مستقبل القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان.
