طالب متعاملو بنوك الجهات الرقابية بوضع ضوابط لعمل شركات التسويق البنكي غير التابعة للبنوك والتي تقدم خدمات بيع المنتجات المصرفية المختلفة، ويستخدم موظفوها هواتف خاصة ويتحدثون على أنهم تابعون للبنوك، ويحملون بطاقات تعريف تشير إلى ذلك، بينما هم موظفو شركات تسويق فقط، تتعاقد مع البنوك المختلفة بغرض بيع القروض والبطاقات وغيرها من منتجات التمويل، مقابل عمولة محددة، وفقاً للعقد، ثم تتولى شركات التسويق هذه المسؤولية عن الموظفين في ما يخص توزيع حصص العمولة أو دفع الرواتب أو عمل الإقامات وغيرها.
ووفقاً لمتعاملين ومعلومات جمعتها «الإمارات اليوم» فإن هذه الشركات لا تتبع البنوك وتم الاستعاضة بها عن شركات التعهيد أو الـ«أوت سورس» والتي كانت تتبع البنوك نفسها، لكنها تخص أفراداً بعضهم من مديري البنوك التي تمت فيها عمليات اندماج خلال السنوات الماضية.
وبدأت الفكرة بشركتين ثم التقطها آخرون حتى وصل عددها إلى أكثر من 7 شركات، وقامت بتوظيف عدد كبير من موظفي التسويق مقابل راتب ونسبة من العمولة، أقل كثيراً من تلك التي تدفعها البنوك لموظفيها الأصليين في الموقع نفسه.
وبحسب المتعاملين الذين تحدثوا لـ«الإمارات اليوم» فإن كثيراً من المعلومات التي يقدمها موظفو هذه الشركات غير دقيقة ومضللة حتى الأوراق التي يحضرونها للتوقيع غير تلك التي يتم تأكيدها من قبل البنك نفسه بعد الموافقة على التمويل.
من جهته، قال المصرفي مصطفى أحمد، إن «بنوكاً عدة بالدولة تستعين بهذه الشركات، وفعلاً يتم تسويق المنتجات المختلفة من قبل الموظفين بها على أنهم تابعون للبنوك ولا يخبرون العميل بحقيقة الجهة التي يتبعونها، لذا بعد انتهاء المعاملة تظهر مشكلات عدة مع العملاء خصوصاً ما يتعلق بقيمة القسط وفترة تأجيل السداد، إذ غالباً ما يتم إبلاغ العميل بأنه لن يدفع قبل مرور 6 أشهر، لكن الواقع يكون غير ذلك، إذ تسمح البنوك بذلك فقط للمواطنين، أما الوافدون فلابد أن يكون سداد أول قسط بعد 90 يوماً من إدخال المعاملة على (سيستم) البنك».
وأضاف: «هناك أيضاً ممارسات تتعلق بإدخال البيانات نفسها، تحتاج ضوابط ومراقبة لأن ذلك يؤدي في النهاية إلى منح العميل تمويلاً بأكثر من 20 ضعف الراتب، وبالتالي يكون استقطاعه أكبر من 50% عند بدء السداد، وعليه تضطر البنوك إلى عمل إعادة هيكلة تضر بالعميل».
من جانبه، قال المصرفي تامر أبوبكر، إنه «لابد أن يتأكد العميل من البنك نفسه من تفاصيل المعلومات التي تصل إليه، وكذلك بنود الاتفاق، وأن يزور الفرع أو يتصل بمركز خدمة العملاء»، مشيراً إلى أن «الإشكاليات تحدث نتيجة إبلاغ العميل بمعلومات غير دقيقة مثل سعر الفائدة أو الادعاء بأن البنك يقدم عرضاً يعفي من الرسوم الإدارية أو تأجيل سداد أو قسط لسبعة شهور كاملة، وكل ذلك يكتشف العميل لاحقاً أنه غير صحيح».
ونوه بأن الموظفين الذين يسوّقون من خارج البنك ليسوا موظفين تابعين للبنك، وإنما يتبعون شركات خاصة تقدم خدمات التسويق لأكثر من بنك في الوقت نفسه، شأنها شأن شركات الوساطة في القطاعات المختلفة، لكن مع فارق مهم هو إخفاء جهة العمل الحقيقية أوطبيعة الوظيفة التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص ما يسبب مشكلات مستقبلية للعملاء.
• الفكرة بدأت بشركتين وتوسعت ليصل عددها إلى 7 شركات حالياً.