طالب متعاملون البنوك بإعادة النظر في فترة سداد كل من القرض الشخصي المقررة بأربع سنوات، وقرض السيارات المقرر بخمس سنوات، حداً أقصى، وذلك وفق نظام القروض الشخصية الصادر عن المصرف المركزي عام 2011.
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن فترة أربع سنوات أو 48 شهراً بالنسبة للقرض الشخصي تشكل ضغطاً كبيراً على المتعامل، وكذلك الوضع بالنسبة لتمويل السيارات، خصوصاً إذا كان سعرها مرتفعاً.
واعتبروا أن من الجيد زيادة مدة السداد عامين أو ثلاثة أعوام إضافية، يكون للمتعامل اختيار ما يناسبه حتى لو صاحبت ذلك زيادة في الفوائد على القرض، لكن في المقابل سيكون الاستقطاع أقل.
وأضافوا: «لا نطالب بزيادة قيمة القرض، إذ يمكن أن تظل كما هي محددة بـ20 ضعف الراتب، لكن إتاحة الفرصة للسداد حتى سبع سنوات مثلاً، من شأنها أن تخفف عبء الدين كثيراً، ما يسمح ببقاء مبلغ من الراتب أكبر لغير المقتدرين».
وتابعوا أنه «يمكن للمتعامل في هذه الحالة اختيار فترة السداد التي تناسبه وفق ظروفه، لكن نتيجة لفترة 48 شهراً المطبقة حالياً يبحث الجميع دائماً عن التأجيلات، أو يلجأ بعضهم إلى نقل مديونيته كل فترة للاستفادة من فترة الراحة التي تعرضها البنوك قبل بداية السداد، والتي تراوح بين شهر وسبعة أشهر أخيراً، ما يعني تأجيل الأعباء إلى ما لا نهاية».
شروط مناسبة
وتعقيباً، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن «القروض طويلة الأجل مكلفة للمتعامل، فكلما زادت مدة السداد زادت الأرباح والفوائد التي تحصلها البنوك، لذا ليس من مصلحته تمديد الفترة».
وأضافت: «في رأيي أن الشروط التي وضعها المصرف المركزي للقرض الشخصي وقروض السيارات مناسبة، لأن المتعامل لو أخذ أياً منها لـ10 سنوات مثلاً، فسيكون هناك عدم القدرة على التزام السداد لهذه الفترة الطويلة، عكس الحال لو كانت المدة أربع سنوات، بحيث يعرف المتعامل أن عليه أن يسدد القروض ويرتاح من عبئها».
وأكدت أن من المهم أن يدرس المتعامل إمكاناته وقدرته على السداد قبل الاقتراض، حتى لا يتعرض للتعثر مستقبلاً، مشيرة إلى أن القرارات التي تم وضعها جاءت بعد دراسة مفصلة لمتعاملي البنوك كافة، وليس لفئة محددة أو لعدد قليل.
إيجابيات وسلبيات
من جانبه، قال الخبير المصرفي أحمد يوسف، إن مد فترة السداد له إيجابيات وسلبيات، فمن الناحية الإيجابية تخفف المدة الطويلة عبء تسديد الأقساط على المتعامل، لكن السلبي في الموضوع أنه كلما زادت المدة تزيد الفوائد».
وتابع يوسف: «عموماً إذا كانت هناك إمكانية لإعادة النظر، فمن المناسب إعطاء المتعامل حرية الاختيار بالنسبة للقرض الشخصي، هل يكتفي بأربع سنوات أم يريد مدها عامين أو ثلاثة إضافيات على أكثر تقدير، بما لا يخل ببقية الشروط على أن تقوم البنوك بتوضيح الفارق في الفوائد كقيمة ونسبة، والذي سيتحمله المتعامل إذا اختار زيادة فترة السداد».
وبيّن أن «المتعامل ستكون له قدرة على تحديد ما يناسبه، سواء عام أو أربعة أو سبعة أعوام كحد أقصى».
وأوضح يوسف أنه «بالنسبة لقروض السيارات، يمكن وضع اشتراطات جديدة، مثلاً إذا كانت السيارة جديدة، فيمكن زيادة مدة السداد إلى ست أو سبع سنوات، خصوصاً بالنسبة للسيارات المرتفعة السعر التي سيكون قسطها مرتفعاً، ما يسبب عبئاً مادياً على الأفراد، لكن في هذه الحالة يمكن إلزام المتعامل دفع نسبة 30% من قيمة السيارة مثلاً، وترك الحرية له لسداد بقية المبلغ حتى سبع سنوات، مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة المخاطر في تمويل السيارات أقل، كونها مرهونة للبنك».
وأشار إلى أن هناك حلولاً كثيرة مرنة، يمكن تركها لتقدير إدارات الائتمان في البنوك فيما يخص اختيار ما يناسب المتعامل، والتشاور معه إذا تمت زيادة المدة المقررة للسداد.
نقل المديونيات
بدوره، قال مصرفي، فضل عدم نشر اسمه، إن «نقل المديونيات بين البنوك أو طلبات تأجيل الأقساط ارتفعت كثيراً خلال الفترة الأخيرة، نتيجة بحث المتعامل عن فترة راحة من عبء الدين، ما يعني أنه يتحمل فوائد جديدة مع كل عملية نقل، لذا من الأفضل منحه فترة سداد أطول نوعاً ما، حتى وإن تحمّل فوائد عليها، مادام ذلك اختياره»، معتبراً أن «ذلك، بلا شك، سيكون أفضل كثيراً من التنقل المستمر بين البنوك».
وأضاف: «صحيح أن البنوك تمنح المتعامل تأجيل القسط الشهري مرتين في السنة بالنسبة للقرض الشخصي، لكن غير مسموح تأجيل قرض السيارات، وهذه أيضاً تحتاج لإعادة نظر».
وأكد أن قرارات المصرف المركزي فيما يخص قيمة القرض وتحديده بـ20 ضعف الراتب «أمر ممتاز» حمى الكثير من المتعاملين من التعثر نتيجة أخذ تمويلات تفوق قدراتهم، لكن يمكن التخفيف أيضاً بزيادة المدة عامين أو ثلاثة، وترك الحرية للمتعامل لاختيار الفترة التي تناسبه.