شكا متعاملون من تلقيهم مكالمات هاتفية مزعجة من مسوّقي شركات عقارية بشكل متكرر في اليوم الواحد، مطالبين بتقنين خدمات التسويق العقاري.
من جهتهم، اعتبر عقاريون أن عرض العقارات والترويج لها عبر الهاتف يُعدّ انتهاكاً للخصوصية، وإساءة للمشروع الذي يتم التسويق له، داعين إلى وضع حلول تناسب الطرفين.
بدورها، أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لـ«الإمارات اليوم»، أن تسويق العقارات عبر الهاتف بطريقة تزعج وتؤذي الآخرين، تُعرّض صاحبها للغرامة المالية، التي قد تبلغ نحو 50 ألف درهم، ويتم فرضها عبر مؤسسة التنظيم العقاري التابعة للدائرة.
مكالمات مستمرة
وتفصيلاً، قالت المتعاملة، خديجة البلوشي: «إنها تتلقى وبشكل مستمر مكالمات تسويقية من شركة تروّج لفلل في أحد المشروعات بالمناطق الجديدة في دبي، فقط لمجرد إبداء اهتمامها بالمشروع».
وأكد المستثمر، محمد علاوي، أنه «يتلقى أيضاً اتصالات بشكل مستمر من قِبل مسوّقين في إحدى الشركات العقارية، بهدف الترويج لمشروعات عقارية في دبي».
وقالت المستثمرة، (دينا.أ)، فضلت عدم ذكر اسمها، إنه «يجب تقنين خدمات التسويق العقاري، مثلما يحدث في أوروبا، والتي تشترط أن يقوم المستثمر بتسجيل الاهتمام لدى الشركة بمقابل مالي، لكن طالما خدمة التسجيل من دون رسوم، هذا يتسبب في المشكلات الحاصلة في السوق حالياً».
وأكد المستثمر، ياسر زين الدين، أنه «يتلقى اتصالات متكررة من أرقام خارجية للترويج لعقارات داخل الدولة وخارجها»، مؤكداً أن المشكلة تكمن في المطوّر الذي لا يستطيع الحفاظ على سرية بيانات المتعاملين.
من جهتها، أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن تسويق العقارات عبر الهاتف بطريقة تزعج وتؤذي الآخرين، تُعرّض صاحبها للغرامة المالية، التي قد تبلغ نحو 50 ألف درهم، ويتم فرضها عبر مؤسسة التنظيم العقاري التابعة للدائرة.
وتحرص المؤسسة على توفير بيئة عقارية آمنة وخالية من كل ما من شأنه أن يتسبب في إزعاج المتعاملين أو مُلّاك العقارات والمستثمرين، كالمكالمات المزعجة التي تجريها مكاتب الوساطة العقارية للتسويق أو لترويج خدماتها، حيث كشفت في وقت سابق عن مشروع «القائمة الخضراء» على تطبيق «دبي ريست»، الذي يتضمن خدمة الإبلاغ عن المكالمات المزعجة، ما يسهم في التخلص من الاتصالات غير المرغوب فيها من الوسطاء العقاريين، ويضمن التواصل الفاعل فقط عندما يرغب المالك في التواصل معه من قِبل الوسطاء.
ودعت المؤسسة، المستثمرين ومُلّاك العقارات وجمهور المتعاملين، ضرورة الإبلاغ عن أي مكالمات مزعجة، تصلهم من الشركات العقارية العاملة في سوق دبي العقارية، بهدف الترويج والتسويق للعقارات، وذلك عبر خدمة «الإبلاغ عن المكالمات المزعجة» التي وفرتها المؤسسة على التطبيق الذكي «دبي ريست».
توخي الحذر
في هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إنه «يجب توخي الحذر من طرق التسويق العقاري عبر الهواتف من أرقام مجهولة المصدر».
وذكر الزرعوني أن «الآونة الأخيرة شهدت تزايد شكاوى المتعاملين والمستثمرين من ارتفاع عدد المكالمات الهاتفية مجهولة المصدر، والتي تصلهم بشكل يومي وتتسبب في حالة من الإزعاج، في محاولة للترويج لبعض المشروعات العقارية في دبي، سواء بيع شقق سكنية أو فلل أو محال تجارية».
وأكد على ضرورة وضع إجراءات أكثر انضباطاً لوقف المكالمات الهاتفية مجهولة المصدر، التي تروّج لمشروعات عقارية، وذلك عبر تغليظ العقوبة وزيادة قيمة الغرامة، مقترحاً كذلك تطبيق «نظام النقاط السوداء» على المتجاوزين. وتابع الزرعوني: «يشتكي كثيرون من استقبال العديد من المكالمات التسويقية والترويجية، التي تعرض عليهم شراء عقارات داخل الدولة وخارجها، وخدمات أخرى، وذلك في أوقات مختلفة، ما يفتح تساؤلاً حول طريقة حصول هذه الشركات على أرقام هواتف المتعاملين». وأضاف أن «الشركات تمارس ضغوطاً مستمرة، رغم رفض المتعاملين للخطط المعروضة، إذ يتفاجأ الأفراد باتصالات مستمرة من أكثر من موظف بالشركة لعرض مشروعات عرضت عليهم ورفضت».
تأثير سلبي
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، أن ظاهرة المكالمات الهاتفية من قِبل المسوّقين العقاريين تعتبر أمراً غير صحي، وتأثيرها سلبي على القطاع العقاري، نظراً لما تسببه من إزعاج كبير للمتعاملين، ما يستوجب إيقافها بطريقة أو بأخرى.
وأوضح الملا أن «هناك وسائل أخرى للتسويق العقاري أفضل من المكالمات الهاتفية، تتمثل في البريد الإلكتروني، والرسائل النصية «إس إم إس» على الهاتف، أو وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تُعدّ أفضل بكثير من المكالمات الهاتفية، حيث يكون لدى الشخص، من خلال تلك الوسائل البديلة، حرية الاختيار في التواصل مع المسوّق العقاري أم لا». في السياق نفسه، قال خبير التسويق العقاري، علاء مسعود، إن «المكالمات التلفونية للمتعاملين أصبحت ظاهرة مزعجة، الأمر الذي دفع دائرة الأراضي والأملاك إلى فرض مخالفة عليها تقدر قيمتها بـ50 ألف درهم» لافتاً إلى أن المسوّقين العقاريين الجدد الذين يعملون من دون تراخيص ينتهجون هذا النوع من التسويق، من خلال الاتصال بالعملاء والإلحاح عليهم بالشراء من خلال إرسال الأرقام لآخرين. وأضاف مسعود أن «من يقوم بالتسويق العقاري عن طريق الهاتف ينقصه الدراية بالسوق العقارية، وغير مطلع بأساسيات وطرق التسويق العقاري من خلال الهاتف، ولديه سوء فهم للمنتج الذي يقوم بالتسويق له».
وسائل بديلة
بدوره، قال المدير الإداري في «شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن «المكالمات الهاتفية غير المرخصة من قِبل المسوّقين العقاريين أصبحت ظاهرة مزعجة، تستوجب المواجهة من قِبل جميع الجهات المعنية بالقطاع العقاري»، موضحاً أن «هناك وسائل بديلة لاستقطاب المهتمين بالشراء أو الاستئجار».
وأضاف الوادية: «إننا في عصر الثورة الرقمية والتواصل الاجتماعي، ويمكن أن نروّج للمتعاملين بطرق ذكية، من خلال دراسة الخوارزميات والبحث عما يريد شراء العقارات ويظهر أمامه الإعلانات دون الاتصال بالشخص، وهناك طرق تجعل المتعامل هو من يتواصل مع المسوّق العقاري». وشدّد الوادية على ضرورة وجود طرق لردع الشركات المخالفة، لافتاً إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري سبّاقة في هذا الموضوع، مع وجوب استمرار هذا العمل للقضاء على هذه الظاهرة بالكامل، من خلال وضع أقصى العقوبات ضد هذه الشركات التي تزعج المتعاملين.
وأشار الوادية إلى أن هذه الظاهرة ليست في مجال العقارات فقط، لكنها موجودة في كثير من شركات التداول وبيع بطاقات الخصومات.
المكالمات الهاتفية
أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «ملاك العقارية»، طارق رمضان، بأن ظاهرة المكالمات الهاتفية، والتسويق عن طريق الاتصال أصبح مصدر إزعاج لكثير من المتعاملين، ومنتشر من جهات غير مرخصة، وبالتالي تتسبب في إزعاج كبير، وهناك مشكلة كبيرة بوجود قوائم عدة بأرقام المتعاملين في مناطق معينة، أو من يشترون من مطوّرين محددين، لافتاً إلى أن التسويق عبر الهاتف لا يراعي أوقات الاتصال أو ظروف المتعاملين.
وأوضح رمضان أن «التسويق الرقمي وصل إلى مراحل متميزة من ناحية استهداف المتعاملين المرشحين للشراء أو البيع، وهناك طرق بديلة يمكن توفيرها للمسوّقين الذين لديهم قوائم بالمتعاملين، ويمكن توفير خدمة الرسائل النصية كبديل ومتوافرة عن طريق شركات الاتصالات، أو من خلال بعض التطبيقات مثل (واتس أب)».
