شكا متعاملون لـ«الإمارات اليوم» عدم استفادتهم من وثيقة التأمين الصحي التي اشتروها لإصدار «الإقامة»، فضلاً عن عدم قبولها من معظم المستشفيات والمراكز الصحية في الإمارات الشمالية.
من جانبه، أفاد اتحاد الإمارات للتأمين بأن أسعار وثائق التأمين الصحي في الإمارات الشمالية، في حدها الأدنى، الذي قد يبدأ من 300 درهم أو أعلى قليلاً، يلبي متطلب إصدار الإقامة، لكن المؤمّن له لا يستفيد «صحياً» إلا بالتغطيات الأساسية المحدودة جداً، وفي مراكز صحية محددة، مع إسهام كبير منه عند أي مراجعة طبية.
الوثيقة المناسبة
وتفصيلاً، قال رئيس لجنة التأمين الصحي في «اتحاد الإمارات للتأمين»، عبدالمحسن جابر لـ«الإمارات اليوم» إنه يجب على المؤمّن له أن يبحث عن تغطيات تأمينية صحية تناسب حالته الصحية وتكون معقولة، ولا يبحث عن أرخص سعر للوثيقة، لأنه لن يستفيد من الوثيقة في هذه الحالة إلا في أضيق الحدود، لافتاً إلى أن هذا الأمر ينطبق على إمارات الدولة كافة، إذ يجب شراء وثيقة التأمين الصحي وفقاً للحالة الصحية، والوضع الطبي لحاملها، وما يريده من منافع وتغطيات.
وجاءت تعقيبات جابر رداً على شكاوى تلقتها «الإمارات اليوم» من كبار سن، ومتقاعدين، وأبناء تخطوا سن 21 عاماً، لكنهم يعيشون مع ذويهم دون عمل، إذ تتعلق تلك الشكاوى بعدم استفادتهم من وثيقة التأمين الصحي التي اشتروها لإصدار «الإقامة»، فضلاً عن عدم قبولها من قبل معظم المستشفيات والمراكز الصحية.
وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن قوائم الأسعار التي قدمتها لهم مراكز الخدمات التي تولت مهمة إنجاز الوثائق الخاصة بالإقامة، حددت جدول أسعار يشمل السعر بحسب العُمر.
حدود دنيا وقصوى
وأضاف جابر: «قانون التأمين الصحي في الإمارات الشمالية صدر حديثاً، ويلزم الشخص بوجود تأمين صحي، شرطاً من شروط إصدار الإقامة، دون وجود حدود دنيا أو قصوى لقيمة وثيقة التأمين الصحي، وذلك بعكس المعمول به في دبي وأبوظبي، حيث يشترط القانون حداً أدنى للوثيقة، بمتطلبات محددة وتغطيات أساسية أيضاً».
وتابع: «بالنسبة للإمارات الشمالية، توجد مرونة أكبر فيما يتعلق بالأسعار في حدها الأدنى، لذا نجد أحياناً أن الأسعار والحدود أقل من نظيرتها الموجودة في دبي وأبوظبي، ومن هنا نجد وثيقة تأمين صحي تبدأ من 300 درهم، يمكن الاعتماد عليها عند تجديد الإقامة، وفي المقابل توجد وثائق بأسعار أخرى أعلى بآلاف الدراهم».
وقال: «إذا كان لدى المؤمن له وضع طبي معين، ويريد الاستفادة من التأمين الصحي، فلابد أن يدفع مبلغاً أكبر، ويختار الشريحة السعرية التي تغطي متطلباته، وتكون مقبولة في شبكة طبية أوسع، ومراكز صحية أكبر، وحدود أعلى، أما أن يشتري منتجاً تأمينياً رخيصاً بحدود 300 درهم أو أعلى قليلاً، فإن هذا لا يمكنه من الحصول على تغطية تأمينية معقولة، فهذا أمر غير وارد، إذ إن الحدود الدنيا التي يختارها المؤمن له من ناحية الأسعار، تكون لإصدار الإقامة فقط، وهنا عليه ألّا يتوقع استفادة من الوثيقة في العلاج ومراجعة مستشفيات».
وشدد جابر على أن جداول منافع التأمين الصحي تشمل التغطيات كافة، وأسعارها تأتي بشكل مفصل، حيث يمكن للمؤمن له أن يختار ما يناسبه، لافتاً، على سبيل المثال، إلى تغطية تأمينية تصل إلى 50 ألف درهم سنوياً، والتي تختلف عن تلك التي تقدر بـ500 ألف درهم أو مليون درهم سنوياً، وكذلك الوضع بالنسبة للشبكة الطبية، ومدى اتساعها وشموليتها وفقاً للسعر.
وقال: «لذلك فإن على المؤمن لهم الذين يشترون التأمين الصحي بحدوده الدنيا، ألّا يتوقعوا تغطية تأمينية عالية، وعليهم أن يدركوا أن إسهامهم في العلاج سيكون أعلى مما لو دفعوا مبلغاً أكبر لشراء وثيقة تأمين طبي بسعر أعلى».
شرائح سعرية وفئات عُمرية
أظهر جدول اطلعت «الإمارات اليوم» عليه – ويشمل أسعار شركات تأمين معروفة، يختار من بينها المؤمّن له الراغب في تجديد الإقامة في الإمارات الشمالية – أن هناك أربع شرائح سعرية لكل فئة عُمرية، إذ يبدأ سعر وثيقة التأمين للفئة من عُمر يوم واحد حتى 17 عاماً من 360 درهماً إلى 768 درهماً، فيما تبدأ أسعار وثيقة التأمين للفئة العمرية من 18 عاماً إلى 39 عاماً من 386 درهماً حتى 499 درهماً.
بدوره، يراوح سعر وثيقة التأمين للفئة العمرية من 40 عاماً إلى 59 عاماً بين 478 درهماً و861 درهماً، وسعر الوثيقة للفئة العمرية بين 60 عاماً و85 عاماً بين 1040 درهماً و5070 درهماً.
اتحاد الإمارات للتأمين:
إذا أراد المؤمَّن له الاستفادة من التأمين الصحي، فلابد أن يدفع مبلغاً أكبر، ويختار الشريحة السعرية التي تغطي متطلباته.