شكا متعاملون تأخير بنوكهم، التحويلات المالية التي يقومون بها عبر التطبيقات الذكية محلياً والتي تصل حتى يوم كامل، فيما يفترض أن يتم إنجاز هذه التحويلات في الوقت نفسه، وفقاً لما هو معمول به.
وأكدوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن التأخيرات متكررة في الفترة الأخيرة، رغم أن المبالغ تراوح ما بين 1000 و8000 درهم، وأن عملاءهم مسجلون في قوائم المستفيدين بالفعل، أي أنهم معروفون لدى البنوك المحول لها من قبل.
وبينوا أن هذه البنوك أرجعت تأخر التحويلات إلى عمليات التدقيق التي تتم على التحويل من أقسام الامتثال، مؤكدين عدم وجود أية تعاملات تم الاعتراض عليها، كونها بالأساس لسداد التزامات أو غيرها، مطالبين بضرورة حث هذه البنوك على إنجاز التحويلات في موعدها، كون ذلك يؤثر فيهم سلباً في ما يخص سداد ما عليهم من مستحقات لآخرين.
وشددوا على أنه على مدار عامين لم تحدث مثل هذه التأخيرات ولا تتناسب مع سمعة البنوك التي يتعاملون معها، ولا ما تعلنه من جودة خدماتها الإلكترونية وإتاحتها على مدار الساعة.
من جهتها، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، لـ«الإمارات اليوم»: «عادة التحويلات عبر التطبيقات الذكية التي تبلغ قيمتها أقل من 25 ألف درهم، يتم إنجازها في الوقت ذاته، طالما العميل المستفيد (معرّف) لدى البنك، وبياناته معتمدة ومحدثة، وفي حال وجدت أي بيانات غير محدثة، يتم إخبار المرسل بذلك، ولا تكتمل عملية التحويل، ويمكن أن تتأخر ليوم أو اثنين، ما عدا ذلك، يفترض أن تتم التحويلات المحلية مباشرة بين الحسابات المختلفة».
وبينت أن «المبالغ المحولة، إذا كانت 25 ألف درهم فما فوق، تخضع لإجراءات التحويل المعتادة وفقاً لنظام المصرف المركزي وفي الأوقات المحددة، أي إذا تمت صباحاً، تنفذ في اليوم نفسه، وإذا تأخرت لفترة ما بعد الظهر، يتم إنجازها في اليوم التالي، طالما لم يصادف عطلة رسمية».
وأشارت الهرمودي إلى أن «البنوك تنفق مبالغ كبيرة على تطوير بنيتها التقنية، ومن حق العميل أن يلمس ذلك في تعاملاته اليومية، عوضاً عن الذهاب للفروع»، منوهة بأنه ربما تشهد بعض تطبيقات البنوك أعطالاً في وقت تنفيذ التحويلات من جانب المتعاملين، وهنا تتأخر أيضاً التحويلات لكنها ليست قاعدة، إذ إن أغلبية البنوك لديها حرص على الاحتفاظ برضا عملائها.