قال متعاملون إن شركات تأمين ترفض منحهم تأميناً على مركباتهم ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، المعروف بـ«التأمين الشامل»، بذريعة أن سياراتهم مرّت سنوات عدة على تصنيعها، وتحديداً الموديلات قبل عام 2017، أو لأن عُمر السائق أقل من 27 عاماً، ولو كانت السيارة مؤمّناً عليها خلال السنوات الماضية عند الشركة ذاتها، أو لم تتعرّض لأي حوادث، أو لم يتسبب صاحبها في أي حادث، مؤكدين في الوقت نفسه أن الشركات عرضت عليهم التأمين من المسؤولية المدنية فقط، المعروف بـ«التأمين ضد الغير».
وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أنهم عرضوا على تلك الشركات تجديد وثيقة التأمين بسعر أعلى، إلا أنها رفضت، قائلة: «هذه قرارات الإدارة العليا للشركة».
وذكروا أن الشركات التي وضعت شرطاً بألا يكون عُمر السائق أقل من 27 عاماً، أفادتهم بأن الشرط جاء بعد أن تحملت شركاتهم خسائر كبيرة العام الماضي، نتيجة ممارسات بعض السائقين الشباب، وتحديداً خلال فترة الحالة الجوية التي مرت بها الدولة.
أسباب الرفض
وتعقيباً على ذلك، قال نائب رئيس اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات في اتحاد الإمارات للتأمين، محمد مظهر حمادة: «يرفض بعض الشركات التأمين الشامل، بينما البعض الآخر يقبله، فالسوق توفر خيارات متعددة للمتعاملين».
وأضاف: «في كل الأحوال، لكل شركة أسبابها التي تتعلق ربما بأمور فنية أو نتيجة تحملها تعويضات كبيرة أو خسائر أو غير ذلك».
وتابع حمادة: «وجهة نظر الشركات التي ترفض تأمين السيارات القديمة مبنية على وجود مخاطر مرتفعة نتيجة حالتها غير الجيدة، وأي حادث تتعرض له ولو كان بسيطاً، قد يؤدي إلى شطبها، أي حالة خسارة كلية، بما يحمّل شركة التأمين عبئاً كبيراً».
وأضاف: «هناك أيضاً نقطة مهمة، وهي أن جميع الشركات ملزمة بتوفير تأمين من المسؤولية المدنية (ضد الغير)، لكن في ما يخص (الشامل)، فإن الشركات تقيّم تاريخ المؤمَّن له، فإذا كان هناك تكرار للحوادث، وعلى فترات متقاربة مثلاً، فيحق للشركة هنا رفض التأمين الشامل، نتيجة التعويضات الكبيرة التي دفعتها».
ورأى حمادة أن مبررات الشركات للرفض تندرج تحت الأمور الفنية والاكتوارية التي حددها المصرف المركزي، لافتاً إلى أن من حق المتعامل أيضاً البحث عن شركة أخرى تقبل التأمين الشامل.
البيع بالحد الأقصى
من جانبه، قال سفير النوايا الحسنة للشرق الأوسط في المعهد الملكي البريطاني للتأمين، عصام مسلماني: «تعني موافقة الجهات المعنية بالفحص، وإجازة تجديد ترخيص المركبة، صلاحيتها من الناحية الفنية، وعليه يفترض على شركات التأمين ألا ترفض تأمينها ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية (الشامل)».
وأضاف: «هناك مساحة يمكن التحرك فيها في ما يخص سعر الوثيقة، بمعنى أنه يمكن بيع وثيقة التأمين بحدها الأقصى في حال وجود تحفظ لدى شركة التأمين يتعلق بالعمر أو سنة صنع السيارة، أو غيرها من أسباب تبرر بها رفض التأمين الشامل».
«المركزي»: لا يحق للشركات الرفض إلا لأسباب فنية أو اكتوراية
شدّد المصرف المركزي، في الدليل الإرشادي لوثيقة التأمين الموحدة، على عدم أحقية شركة التأمين في رفض طلب التأمين الشامل، إلا لأسباب فنية أو اكتوراية بناءً على خبرتها السابقة مع المؤمَّن له.
وقال المركزي تفصيلاً في المادة الرابعة من الدليل (فقرة 2): «لا يحق لشركة التأمين رفض طلب التأمين من الفقد والتلف، أو الامتناع عن تجديد وثيقة التأمين، أو التمييز بين المؤمَّن لهم في ما يتعلق بأسعار التأمين وشروط ومزايا التغطية التأمينية، سواء كان بسبب العُمر، أو الجنس، أو مكان السكن، أو عدم انقضاء مدة سنة على منح رخصة القيادة، وذلك طالما كان طالب التأمين حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول، وصادرة من الجهات المختصة، إلا لأسباب فنية أو اكتوارية، أو بناء على خبرتها السابقة مع المؤمَّن لهم».