شكا متعاملون ما وصفوه «تعمّد» أو عرقلة بنوك يتعاملون معها، تأخير إصدار شهادة براءة الذمة، في محاولة لثنيهم عن نقل حساباتهم المصرفية إلى بنوك أخرى، مقترحين وضع نظام من قبل المصرف المركزي يضمن حق المتعامل في نقل حساباته المصرفية بسهولة، وإلزام البنوك التي تقوم بمثل تلك الممارسات، بإنجاز المعاملات سريعاً.
وأكدوا أن إجراءات نقل الحسابات بين البنوك باتت صعبة، وتستغرق وقتاً نتيجة لذلك.
من جهتهما، قال مصرفيان إن هناك إجراءات داخلية تستغرق وقتاً، خصوصاً إذا كان لدى المتعامل بطاقات ائتمان، مقترحين أن يتم إصدار شهادات براءة الذمة إلكترونياً عبر منصة المصرف المركزي التي تتعامل معها البنوك كافة، تسهيلاً على المتعاملين، بدلاً من إصدارها ورقياً، ووضع إطار زمني ملزم لإصدار شهادة براءة الذمة، بحيث لا تتجاوز خمسة أيام عمل مثلاً من تاريخ التسوية الكاملة للمديونية.
براءة الذمة
وتفصيلاً، شكا متعاملون ما وصفوه «تعمّد» بنوك يتعاملون معها، تأخير إصدار شهادة براءة الذمة، في محاولة لثنيهم عن نقل حساباتهم المصرفية إلى بنوك أخرى، لافتين إلى أن الإجراءات المتبعة تستغرق وقتاً يصل إلى 20 يوم عمل، رغم أنه يفترض وفق ما قاله موظفون في تلك البنوك، تسليمها بعد مرور سبعة أيام عمل، حداً أقصى.
وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن البنوك التي يتعاملون معها وعدت بالاتصال، أو بإرسال رسائل نصية عند جاهزية شهادة براءة الذمة، لكنها تتجاهل الاتصال لأطول وقت، أو تتعمد ترك مبالغ بسيطة متبقية لسداد البطاقات، من دون الاتصال بالمتعامل لسدادها.
وأكد المتعاملون أن إجراءات نقل الحسابات بين البنوك باتت صعبة، وتستغرق وقتاً، نتيجة لتلك الممارسات، في وقت قد يحتاج المتعامل إلى «الانتقال»، للحصول على تمويل جديد، أو خفض القسط الشهري، لاسيما بعد تراجع سعر الفائدة، أو حتى للاستفادة من أشهر التأجيل التي تتيحها بعض البنوك في عروضها، وأخذ راحة من عبء الدين.
واقترح المتعاملون وضع نظام من قبل المصرف المركزي يضمن حق المتعامل في نقل حساباته المصرفية بسهولة، وعدم تعدد الإجراءات والتأخر فيها، لافتين إلى أن بعض موظفي البنوك يتعاملون ببطء شديد وعدم تعاون في حال تأكد أن المتعامل يعتزم فعلاً مغادرة البنك إلى آخر.
كما طالبوا بتدخل «المركزي» لإلزام البنوك التي تقوم بمثل تلك الممارسات، بإنجاز معاملاتها سريعاً، من دون تأخير، وذلك عن طريق تحديد وقت محدد، أسوة بما قام به عند طلب شهادة مديونية، والتي حددها بسبعة أيام عمل سابقاً، وتلتزمها البنوك حالياً.
إجراءات داخلية
إلى ذلك، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي: «عادة ما تحاول البنوك الاحتفاظ بمتعامليها، وإقناعهم بالعدول عن قرار الانتقال إلى بنك آخر، بتقديم عروض مشابهة لعرض البنك الجديد، لكن في حال أصر المتعامل على الانتقال، فإن هناك إجراءات داخلية ووقتاً محدداً للانتهاء من شهادة المديونية وبراءة الذمة».
وتابعت الهرمودي: «يتوقع المتعامل أحياناً إنهاء الإجراءات خلال يومين أو ثلاثة، بحسب ما يبلغه مندوب التسويق، غير أن واقع الأمر مختلف ويستغرق وقتاً، لكن في النهاية يتم الالتزام بإصدار شهادة براءة الذمة وفق الأيام المحددة والمتعارف عليها»، مؤكدة أن البنوك التي تخالف ذلك تتعرض لغرامات من قبل المصرف المركزي.
وضع ضوابط
بدوره، قال الخبير المصرفي أمجد نصر: «للأسف هناك بنوك تتأخر في إصدار شهادة المديونية بالأساس، وأيضاً في ما يخص إصدار شهادة براءة الذمة، لذلك يفترض أن يتم وضع ضوابط واضحة وإجراءات مفصلة من البنوك، خصوصاً في حال وجود بطاقات ائتمان».
وأضاف نصر: «عند نقل المديونية من بنك إلى آخر، يتأخر البنك في إصدار شهادة براءة الذمة، ما ينعكس سلباً على المتعامل والبنك الجديد المراد نقل الحساب والمديونية إليه، لاسيما أن بعض المنتجات (مثل القروض الشخصية أو البطاقات الائتمانية)، تُنجز بسرعة، بينما براءة الذمة تأخذ وقتاً طويلاً».
وتابع: «من أهم أسباب هذا التأخير: الإجراءات الداخلية، والتسويات المحاسبية، واحتساب الفوائد والرسوم حتى يوم السداد، والتحقق من عدم وجود التزامات أخرى (بطاقات، شيكات مؤجلة)، فضلاً عن الالتزامات الرقابية، وربط البيانات مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إلى جانب سياسات البنوك الداخلية في تحديد فترة لإصدار البراءة، ووجود معاملات بطاقات ائتمان معلقة لم تظهر بعد في كشف الحساب».
واقترح نصر تشكيل لجنة متخصصة من قبل اتحاد مصارف الإمارات تضم ممثلين عن البنوك، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ووضع إطار زمني ملزم لإصدار شهادة براءة الذمة، بحيث لا تتجاوز خمسة أيام عمل مثلاً من تاريخ التسوية الكاملة للمديونية، وإصدار الشهادة عبر منصة موحدة، بحيث، يرسلها البنك المصدر للشهادة مباشرة إلى البنك الجديد المراد نقل الحساب إليه إلكترونياً، ثم تُسجل تلقائياً في نظام شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، واعتماد التكامل الرقمي مع أنظمة البنوك لتقليل التدخل اليدوي والتأخير.