أكد متعاملون أنهم لايزالون يتلقون مكالمات تسويقية مزعجة، على الرغم من بدء تطبيق القرار الخاص بتنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية في الدولة، الشهر الماضي، والذي يتضمن غرامة مالية مشددة تصل إلى 150 ألف درهم للمخالف، ووقف مزاولة النشاط، وإلغاء الترخيص والشطب من «السجل».
وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن المكالمات التسويقية التي يتلقونها شهدت زيادة، مقارنة بفترة ما قبل تطبيق القرار، مشيرين إلى أن تلك المكالمات لا تتوقف حتى في أيام العطلات والإجازات الرسمية.
وذكروا أنهم يتلقون اتصالات من أرقام خاصة، لا من أرقام شركات كما نص على ذلك قرار تنظيم التسويق الهاتفي، معربين عن استغرابهم من استمرار تلقي تلك المكالمات، على الرغم من اشتراكهم في سجل عدم الاتصال الخاص بشركات الاتصالات. وفيما دعا خبيران في قطاع المصارف والعقارات، الجهات المختصة إلى إعلان الجزاءات التي تم توقيعها على المخالفين، مقدمين بعض النصائح للمتعاملين، مثل حظر أرقام المكالمات التسويقية المزعجة، شدد مصدر مسؤول فضّل عدم نشر اسمه، على تقديم المتعاملين المتضررين من ممارسات التسويق الهاتفي، شكاوى إلى الجهات المعنية.
وتفصيلاً، قال المتعامل فيصل المنصوري، إن المكالمات التسويقية التي يتلقاها زادت خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من بدء تطبيق قرار تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية في 27 أغسطس الماضي.
وأوضح أن المكالمات تتعلق بالتسويق العقاري والتسويق لبطاقات الائتمان وقروض البنوك، مشيراً إلى أن تلك المكالمات لا تنقطع حتى في أيام العطلات والإجازات الرسمية.
وأكد المتعامل فريد حسين، أنه لا يزال يتلقى المكالمات التسويقية الهاتفية من موظفي بعض البنوك والتسويق العقاري، إضافة إلى بعض مسوّقي الاستثمار في الأسهم بوتيرة أكثر من السابق، متسائلاً عن كيفية وقف هذه المكالمات والإزعاج الذي تتسبب فيه، ما يؤثر في عمله، على حد قوله.
وأعرب عن استغرابه من استمرار تلقي تلك المكالمات، على الرغم من اشتراكه في سجل عدم الاتصال الخاص بإحدى شركتي الاتصالات في الدولة.
وأفادت المتعاملة فايزة عطا الله، بأن تطبيق قرار تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، لم يوقف تلك المكالمات التي وصفتها بـ«المزعجة»، والتي تتلقاها بشأن شراء أراضٍ وشقق في مشاريع عقارية، أو الترويج لبعض الخدمات المنزلية، على الرغم من تسجيلها في سجل عدم الاتصال.
وقالت إن أولئك المسوّقين لم يحصلوا على موافقة مسبقة منها للاتصال بها وترويج منتجاتهم، مشيرة إلى أنها تتلقى اتصالات من أرقام خاصة، لا من أرقام شركات كما ينص على ذلك قرار تنظيم التسويق الهاتفي.
من جانبه، قال الخبير المالي والمصرفي، أمجد نصر، إن هناك شكاوى لمتعاملين من استمرار تلقي مكالمات تسويقية مزعجة، بعد تطبيق القرار الخاص بتنظيمها، موضحاً أن تلك المكالمات تتعلق بشكل رئيس بخدمات البنوك والعقارات والاستثمار في الأسهم، كما أن بعضها يكون من أرقام خارج الدولة، علاوة على أن بعضها يتم بعد السادسة مساء في مخالفة صريحة للقرار.
واعتبر أن هذا الأسلوب في التسويق والإلحاح الذي يصاحبه، أسلوب عفا عليه الزمن، على حد تعبيره، وقد يأتي بنتائج عكسية، لأن هذه المكالمات تسبب ضيقاً وإزعاجاً لشريحة كبيرة من المتعاملين، لافتاً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي هي الطريق السليم للتسويق، مع قيام المتعامل المهتم بالاتصال بالشركة والاستفسار أكثر.
ودعا نصر الجهات المعنية في الدولة إلى إرسال رسائل للشركات المرخصة بالتسويق، توضح قواعد وآليات السياسات الخاصة بالتسويق الهاتفي، وعقوبات المخالفين، مع إعلان الجزاءات التي تم توقيعها على المخالفين لردع الشركات غير الملتزمة.
كما دعا المتعاملين إلى حظر الأرقام التي تأتي منها المكالمات التسويقية المزعجة، وإبلاغ الجهات المختصة بالأرقام المزعجة التي لا تلتزم بالقواعد المعمول بها في القرار الخاص بتنظيمها، فضلاً عن ضرورة التسجيل في سجل عدم الاتصال التابع لشركتي «إي آند» و«دو» لمنع المكالمات التسويقية المزعجة.
بدوره، قال الخبير العقاري الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستراتوم لإدارة العقارات»، سعيد الفهيم، إن هناك شكاوى كثيرة بشأن تلقي اتصالات تسويقية أكثر من ذي قبل، إلى درجة تلقي بعض المتعاملين عدداً من المكالمات المتتالية في غضون دقائق معدودة، وفي أيام العطلات الرسمية.
وأضاف أن تلك المكالمات تأتي من أرقام خاصة، لا من أرقام شركات، وبالتالي يضطر المتعاملون إلى الرد ليفاجأوا بأنها مكالمات تسويقية، معتبراً أن ذلك مضيعة للوقت والجهد، لاسيما أنها تأتي في أوقات العمل الرسمية أو أوقات الراحة.
ولفت الفهيم إلى استمرار تلقي متعاملين، رسائل نصية قصيرة على هواتفهم تتعلق بالتسويق لشراء عقارات داخل الدولة أو خارجها، مطالباً الجهات المعنية بإعلان جزاءات المخالفين، كما نصح المتعاملين بتقديم شكاوى وبلاغات إلى السلطات المختصة عن الجهات التي لا تلتزم بوقف التسويق عبر الهاتف، على الرغم من التسجيل في سجل عدم الاتصال، وتلك التي لا تلتزم بالقواعد المنصوص عليها في قرار تنظيمها، مثل مواعيد الاتصال، والاتصال من أرقام خاصة، لا من أرقام شركات.
إلى ذلك، ذكر مصدر مسؤول فضّل عدم نشر اسمه، أنه يمكن للمتعاملين المتضررين من ممارسات التسويق الهاتفي، التقدم بشكاوى إلى الجهات المعنية، وهي هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، لحل شكاوى تتعلق بممارسات المتسوقين الأفراد، بينما يتم التقدم بالشكاوى المتعلقة بالشركات المسوّقة حسب القطاع، موضحاً أنه إذا كان المسوّق بنكاً أو شركة تعمل في قطاع المصارف، فإنه يتم التقدم بالشكوى للمصرف المركزي، فيما يتم التقدم بشكاوى ضد الشركات المسوّقة للأسهم إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، بينما يتم توجيه الشكاوى الخاصة بالشركات العقارية إلى وزارة الاقتصاد، وهكذا.
تقديم الشكاوى
نصت المادة (6) من قرار تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، على أنه يحق للمتعامل تقديم شكوى للسلطة المختصة، وهي الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية – كل حسب اختصاصه – بترخيص أو تنظيم النشاط الاقتصادي بشأن المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها، تتضمن اسم مقدم الشكوى ورقم هاتفه واسم ورقم هاتف المشتكى عليه، وأي مستند يدعم الشكوى إن وجد، ثم تقوم السلطة المختصة – بحسب الاختصاصات المنوطة بها – بوضع ضوابط وإجراءات تلقي الشكوى، والبت فيها، وفقاً للمعمول به لديها. ولهذه السلطة تقصي المعلومات والتحري بشأن المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها، كما لها الحق في إجراء تحقيق من تلقاء نفسها في حال توافرت لديها أسباب كافية لذلك، ولها التنسيق والتعاون مع وزارة الاقتصاد، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، كل حسب اختصاصه.
ويمكن للمتعاملين التسجيل في سجل عدم الاتصال (DNCR) لإيقاف استلام مكالمات التسويق الهاتفية، ورفع الشكاوى وفق التشريعات والإجراءات النافذة بهذا الشأن.
• متعاملون أكدوا تلقيهم مكالمات من أرقام خاصة لا من أرقام شركات كما نص القرار.
• مشتركون في سجل عدم الاتصال مازالوا يتلقون مكالمات تسويقية.