انتقد مستهلكون ممارسات لبعض المتاجر التي تعرض سلعاً غذائية تنتهي صلاحيتها بعد أيام، ضمن حملات تخفيضاتها، ما يحرم الأسر المستهلكة الاستفادة من تلك السلع بشكل كافٍ.
وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن انتهاء صلاحية المنتجات بعد أيام من الشراء، يعرضها للتلف السريع ويتسبب في خسائر للمستهلكين الذين يشترون كميات كبيرة منها دون الالتفات لتواريخ الصلاحية، خصوصاً مع تجاهل المتاجر الإشارة لطبيعة تلك السلع، بهدف زيادة أرباحها وتصريف تلك المنتجات، مطالبين بضرورة عرض السلع قبل انتهاء صلاحيتها بشهرين على الأقل، ضمن التنزيلات للتمكن من استخدامها لفترات أطول.
في المقابل، أوضح مختصون في تجارة التجزئة بأن تلك الممارسات فردية، وترجع في بعض الأوقات إلى تجاهل أو نسيان التدقيق الدوري على تواريخ الصلاحية لبعض المنتجات.
عروض التخفيضات
وتفصيلاً، قال المستهلك، كريم سامر، إنه «اشترى عدداً من المنتجات من عروض للتخفيضات في أحد المتاجر، ليكتشف أن من بين تلك المنتجات عبوات تنتهي صلاحيتها بعد أيام من الشراء، وهي منتجات لحليب طويل الصلاحية، وعند الشراء لأكثر من عبوة تتعرض تلك المنتجات للتلف السريع قبل استخدامها».
وأضاف المستهلك، سعيد عبدالعزيز، أن «عدداً كبيراً من المنتجات تمتد صلاحيتها لنحو عامين، وعلى الرغم من ذلك تتجه متاجر لعرضها في حملات للتنزيلات قبل أن تنتهي صلاحيتها بأيام، ما يحرم المستهلكين الاستفادة بها عند الشراء، على الرغم من إمكانية عرضها ضمن التنزيلات قبل انتهاء صلاحيتها بشهرين».
وأشار المستهلك، حميد سلطان، إلى أنه «من المفترض أن يتم عرض السلع في التنزيلات قبيل انتهاء صلاحيتها بشهر أو شهرين وليس بأيام، مع وضع لافتات توضح للمستهلكين أن تلك السلع أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، لأن العديد من المستهلكين يتعرضون لشراء سلع مختلفة من التنزيلات وفي بعض الأحيان بكميات كبيرة، مع انخفاض أسعارها، ومع اكتشاف أن صلاحيتها تنتهي خلال أيام لا يستطيعون الاستفادة منها عند تعرضها لانتهاء الصلاحية».
واعتبر المستهلك، يوسف حسين، أن «عرض المتاجر، السلع قبيل انتهاء صلاحيتها بأيام، يأتي بحثاً عن أرباح أكبر، لأن تلك السلع التي تراوح صلاحية عدد كبير منها بين عام وثلاثة أعوام وفقاً لنوعية السلع، من الممكن عرضها بالتنزيلات قبيل انتهاء الصلاحية بشهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل، خصوصاً أنها ستتعرض للتلف بعد ذلك، وهو ما يجعل شراءها دون جدوى حقيقية للمستهلكين».
ممارسات فردية
من جهته، قال مدير المبيعات في إحدى سلاسل متاجر التجزئة، ديليب فيشال، إن «عرض بعض المتاجر لسلع تنتهي صلاحيتها بعد أيام ضمن عروض للتنزيلات يُعد من الممارسات الفردية في الأسواق، ويرجع بشكل كبير إلى تباين السياسات التشغيلية والتسويقية بين المتاجر في الأسواق».
وأضاف أنه «من المهم أن يكون للمستهلكين الوعي الكافي في البحث عن سلع العروض المناسبة والاختيار في ما بينها، خصوصاً مع تعدد البدائل وخيارات العروض التنافسية المطروحة في الأسواق».
وأشار مسؤول المبيعات في أحد متاجر التجزئة، إبراهيم كامل، إلى أن «أسباب عرض بعض المتاجر سلعاً تنتهي صلاحيتها بعد أيام، ترجع إلى إغفال الرصد الدقيق للسلع التي توشك صلاحيتها على الانتهاء بالأرفف، مع عدم وجود أنظمة تشغيلية تتيح عمليات المسح لتلك السلع وتوفرها بالعروض قبيل انتهاء صلاحيتها بوقت كافٍ».
وأوضح مسؤول المبيعات في أحد متاجر التجزئة، بايجو فريكاس، أن «عرض سلع قد تنتهي صلاحيتها بعد أيام غير مخالف للقانون، ما دامت صلاحيتها مستمرة حتى توقيت عرضها على أرفف المتاجر»، لافتاً إلى أن «عرض تلك المنتجات ضمن التنزيلات يرجع إلى عوامل تتعلق بالسياسات التسويقية وتحديد هامش الربحية من تلك السلع».
بدوره، قال خبير تجارة التجزئة، الدكتور سهيل البستكي، إن «عرض بعض المتاجر ضمن تنزيلاتها سلعاً تنتهي صلاحيتها بعد أيام، يرجع بشكل كبير لإغفال عمليات الرصد الدوري لتلك السلع وتواريخ الصلاحية الخاص بها، إلا في أوقات متأخرة والرغبة في تصريفها ضمن العروض»، لافتاً إلى أنه «من الأفضل للمتاجر والمستهلكين عرض تلك السلع قبل شهرين على الأقل من اقتراب نهاية صلاحيتها، خصوصاً أن بعض السلع تمتد صلاحيتها إلى عامين عند بداية عرضها، وبالتالي طرحها بالتخفيضات قبيل شهرين من نفاذ صلاحيتها يُعد من الأمور المناسبة». وأضاف أن «بعض السلع الغذائية التي تنتهي صلاحيتها قبيل تصريفها تتم إعادة تدويرها لاستخدامات تغذية الماشية أو إتلافها، في ما تنصّ عقود توريد، لكن محدودة في الأسواق، على إعادة تلك السلع للشركات الموردة قبيل انتهاء صلاحيتها بوقت قصير».
السلامة الغذائية
تسمح التشريعات المحلية والمتعلقة بالرقابة على السلع أو المرتبطة بقانون حماية المستهلك بعرض السلع ما دامت لاتزال صلاحية استخدامها سارية، وبحسب تشريعات السلامة الغذائية الاتحادية، تتولى البلديات المحلية في كل من إمارات الدولة الإشراف على متطلبات سلامة الأغذية، وخلوها من الأضرار، والتأكيد على وضع ملصقات غذائية صحيحة عليها، وتوضيح تاريخ صلاحية الاستهلاك من دون أي تلاعب.
وتتولى البلدية وفقاً لإجراءات السلامة الغذائية تنفيذ عمليات تفتيش عشوائية على جميع محال المواد الغذائية، والمطاعم لضمان جودة الأغذية المقدمة، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام.