أعلن الموقعون على مبادرة الطريق «2.0»، التي تعمل تحت مظلة تحالف الإمارات للعمل المناخي عن نشر بيان نوايا، لتبني وتعزيز استخدام المركبات صفرية الانبعاثات (المركبات التي لا تنتج انبعاثات عبر أنابيب العادم)، وذلك في عرض أول من نوعه يعكس الطلب القوي من قبل الشركات على المركبات الكهربائية في دولة الإمارات. ويُعد هذا البيان دعوة للعمل موجهة إلى جميع الأطراف المعنية بنظام المركبات الكهربائية، بهدف توحيد الجهود لتسريع اعتماد المركبات الكهربائية ضمن الأساطيل التجارية.
وتضم المبادرة حالياً 17 موقّعاً يقدمون جهودهم الريادية لاختبار وتوسيع استخدام المركبات الكهربائية التجارية ضمن أساطيلهم، بهدف تحقيق إزالة الكربون بنسبة 30% من أساطيل النقل البري لهذه الشركات في الإمارات بحلول عام 2030، والوصول إلى 100% بحلول عام 2040، وذلك دعماً لمبادرة الحياد المناخي 2050 وبرنامج إدارة الطلب (استراتيجية التنقل الأخضر) في الإمارات.
وتُعد مبادرة الطريق «2.0» هي مبادرة رائدة في مجال إزالة الكربون من النقل التجاري في الإمارات، وتحظى بدعم وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وانطلقت تحت مظلة تحالف الإمارات للعمل المناخي، الذي تقوده جمعية الإمارات للطبيعة وهي جمعية خيرية بيئية ومنظمة غير حكومية.
ويمثل الموقعون على تحالف الإمارات للعمل المناخي، مجموعة متنوّعة من القطاعات الاقتصادية في الإمارات، بما في ذلك قطاع الخدمات اللوجستية، والتجزئة، والمواد الغذائية والمشروبات، والبقالة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والاستدامة، وغيرها.
وبحلول نهاية هذا العام، سيكون الموقعون على المبادرة قد ضموا 90 مركبة كهربائية تجارية إلى أسطولهم في الإمارات. ويهدف الموقعون على مبادرة الطريق «2.0» معاً إلى شراء ما يصل إلى 6000 مركبة صفرية الانبعاثات بحلول عام 2030، مع إمكانية التوسع إلى 20 ألف مركبة بحلول عام 2040.
وقال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء: «المركبات الكهربائية جاهزة للتطبيق على نطاق واسع في الإمارات. وسوق المركبات الكهربائية المحلية يتوسّع بسرعة، مدعوماً بتقدم كبير في البنية التحتية في الدولة، وزيادة عدد الجهات التي تتجه نحو حلول النقل ذات الكربون المنخفض».