أبرمت مالية دبي، على هامش معرض «جيتكس غلوبال 2024»، الذي اختتمت فعالياته الأسبوع الماضي في دبي، ثماني اتفاقيات استراتيجية، تهدف إلى المضيّ في تنفيذ «استراتيجية دبي اللانقدية»، التي أطلقتها في وقت سابق من الشهر الجاري حكومة دبي، ممثلة بهيئة دبي الرقمية ومالية دبي.
وأفادت في بيان أمس، بأن الاتفاقيات الثماني المبرمة، ترسم الأطر الرسمية لكل من إطلاق نظام التقسيط الرقمي، والإطلاق التجريبي لنظام الدفع بالبصمة البيومترية في حكومة دبي، مشيرة إلى أن النظامين الجديدين يهدفان إلى التيسير على المتعاملين مع حكومة دبي في سداد رسوم المعاملات والخدمات الحكومية.
ويتيح نظام التقسيط الرقمي للمتعاملين مع جميع الجهات الحكومية، تقسيط رسوم المعاملات والخدمات الحكومية عبر البوابات الذكية، إضافة إلى تقسيطها عند السداد عبر أجهزة نقاط البيع في مراكز الخدمة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات ودائرة الاقتصاد والسياحة ودائرة الأراضي والأملاك وبلدية دبي وجمارك دبي.
ويُتاح السداد الآجل لرسوم المعاملات في المراكز الحكومية، في المرحلة الأولى، عن طريق شركتَي «تابي» و«تمارا» لخدمات الدفع الآجل، أو عن طريق البطاقات المصرفية التابعة لثمانية من أبرز البنوك والمصارف المحلية من خلال خاصية «تمكين فيزا» التي تتيحها شركة الخدمات المالية العالمية «فيزا»، وخدمات الدفع الميسر من خلال المصارف والبنوك المحلية.
أما نظام الدفع بالبصمة البيومترية، في مرحلته التجريبية، فيتيح للمتعامل سداد الرسوم في مراكز الخدمة التابعة لعدد من الجهات الحكومية عن طريق بصمة الوجه أو بصمة راحة اليد.
ووقعت مالية دبي الاتفاقيات الثماني مع كل من «دبي الرقمية»، وشركتي «تابي» و«تمارا»، وبنوك ومصارف محلية، شملت بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، إضافة إلى شركة «فيزا» و«نتورك إنترناشونال» و«نيو باي».
وقال المدير العام لدائرة المالية، عبدالرحمن صالح آل صالح: «حرصت مالية دبي منذ سنوات على الأخذ بزمام المبادرة في تطوير منظومة المالية العامة، وبالأخص ما يتعلق منها بسداد الرسوم الحكومية وتحصيلها عبر القنوات الرقمية، في سبيل التيسير على المتعاملين، وإسعادهم من خلال إتاحة قنوات السداد الرقمية عبر مختلف الأجهزة الذكية».
وأضاف: «اليوم نرى أننا، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، استطعنا قطع شوط طويل في هذا المجال، بلغنا معه مكانة سبّاقة على الصعيد العالمي».
بدوره، قال المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بالإنابة في دائرة المالية، أحمد علي مفتاح: إن إطلاق نظام التقسيط الرقمي، والإطلاق التجريبي لنظام الدفع بالبصمة البيومترية «يؤكدان الجاهزية المستقبلية لدى حكومة دبي التي أطلقت (استراتيجية دبي اللانقدية)، وشرعت في تنفيذها استعداداً للوصول إلى هدف (90% معاملات رقمية) في القطاعين العام والخاص بالإمارة بحلول عام 2026».
وأضاف: «سيكون بإمكان المتعاملين مع عدد من الجهات الحكومية، سداد رسوم الخدمات الحكومية بالتقسيط بالتعاون مع شركات التقنيات المالية المعروفة على صعيد المنطقة، ما من شأنه التخفيف عليهم والارتقاء بسعادتهم».
واعتبرت مدير إدارة الخدمات المالية الذكية في دائرة المالية، آمنة محمد لوتاه، أن إطلاق نظام التقسيط الرقمي، والإطلاق التجريبي لنظام الدفع بالبصمة البيومترية، يؤسسان لمزيد من الابتكارات المستقبلية في مجال سداد رسوم المعاملات والخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن 97% من معاملات حكومة دبي في عام 2023 كانت رقمية، في دلالة على حجم التحول الكبير الذي أحدثته حكومة دبي في منظومة السداد والتحصيل خلال السنوات القليلة الماضية.
وأوضحت لوتاه أن تطبيق نظام التقسيط في المراكز الحكومية «بدأ بمرحلة أولى تضم اثنتين من شركات خدمات الدفع الآجل، فيما يجري العمل حالياً على ضم مزيد من الشركات في المستقبل، إذ تتيح الدائرة المجال أمام المؤسسات المالية للتعاون المستقبلي في هذا المجال».