واصل القطاع المصرفي الإماراتي أداءه القوي على صعيد نمو الأرباح والأصول والائتمان والودائع والاستثمارات، خلال النصف الأول من العام الجاري، مع الحفاظ على مؤشرات السلامة المالية، مواكباً التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وعكست مؤشرات ارتفاع الأصول والتمويل ومعدلات كفاية رأس المال في القطاع المصرفي الإماراتي، مرونته على التكيف مع المتغيرات التي يشهدها العالم، إضافة إلى قدرته على مواصلة دوره في توفير الظروف الملائمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يؤكد نجاح استراتيجيات وسياسات المصرف المركزي في وضع الأطر والضوابط اللازمة لتحقيق النمو المستدام للقطاع، والتزامه بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في دولة الإمارات.
ونجح المصرف المركزي في الحفاظ على نظام مصرفي ومالي مستقر وفعال، من خلال تقديم خدمات مصرفية مركزية كفؤة وفعالة، والاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطات، لضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
وارتفعت ثقة ورضا العملاء بالقطاع المصرفي، وفقاً لنتائج استبيان مؤشر الثقة السنوي الذي يجريه اتحاد مصارف الإمارات كل عام، إذ حلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً من حيث ثقة العملاء بالبنوك بمعدل 84%.
ووفق إحصاءات وبيانات مصرف الإمارات المركزي، ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، إلى 4.287 تريليونات درهم في نهاية مايو الماضي، بنمو سنوي تجاوز 10.8%، مقارنة بنحو 3.869 تريليونات درهم خلال مايو 2023، بزيادة تعادل 418.1 مليار درهم.
وزاد إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.7%، من 2.063 تريليون درهم في نهاية أبريل الماضي إلى 2.078 تريليون درهم في نهاية مايو 2024.
وسجل إجمالي الودائع المصرفية نحو 2.678 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي.