أصدرت محكمة لندن للتحكيم الدولي «إل سي آي إيه» حكمها النهائي في القضية المرفوعة بين مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وشركة ميناء جيبوتي «بي دي إس إيه» المملوكة لحكومة جيبوتي.
وأفادت «دي بي ورلد»، في بيان، أمس، بأن المحكمة أكدت أن استيلاء جيبوتي عام 2018 على محطة حاويات دوراليه «دي سي تي» كان غير قانوني، وعلى الرغم من رفض المحكمة منح تعويضات ضد شركة ميناء جيبوتي بحجة أن الضرر تسببت به حكومة جيبوتي وليس شركة ميناء جيبوتي، إلا أن مطالبات مجموعة موانئ دبي العالمية، التي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار، ضد الحكومة وشريكتها «تشاينا ميرشانتس بورت القابضة»، لاتزال قائمة.
كما لاتزال قرارات التحكيم الحالية لمصلحة موانئ دبي العالمية، البالغة قيمتها نحو 685 مليون دولار ضد حكومة جيبوتي، سارية المفعول وقابلة للتنفيذ، وقد رفضت حكومة جيبوتي حتى الآن تنفيذ هذه القرارات الملزمة، ما يُعدّ ازدراءً لسيادة القانون والمعايير التجارية الدولية.
وأكدت محكمة لندن للتحكيم الدولي أيضاً، أن اتفاقية امتياز موانئ دبي العالمية، التي تمتد لـ50 عاماً في محطة «دوراليه» للحاويات سارية قانونياً ولاتزال ملزمة، وأن محاولة إنهائها غير قانونية. ومع ذلك، تواصل الحكومة منع موانئ دبي العالمية من ممارسة حقوقها في المحطة.
وأُعطيت شركة ميناء جيبوتي التكاليف في هذا الإجراء تحديداً، ومع ذلك بيّنت أحكام سابقة صدرت عن محكمة لندن للتحكيم الدولي أن محاولة شركة ميناء جيبوتي إنهاء اتفاقية المشروع المشترك لعام 2006 الخاصة بمحطة «دوراليه» للحاويات كانت غير قانونية، والنتيجة النهائية أن شركة ميناء جيبوتي لاتزال مدينة لموانئ دبي العالمية بمبلغ كبير.
ويُنهي هذا الحكم إجراءات التحكيم في محكمة لندن للتحكيم الدولي، لكنه لا يُنهي النزاع الأوسع بالنسبة لمجموعة «دي بي ورلد»، وستواصل المجموعة اتباع جميع السبل القانونية المتاحة للحصول على تعويض عادل وإنفاذ حقوقها.