واصل القطاع المصرفي في الدولة تصدره عربياً وخليجياً مسجلاً مستوى تاريخياً جديداً، لما يمتلكه من أصول بلغت بنهاية مارس الماضي أربعة تريليونات و254 مليار درهم، للمرة الأولى على الإطلاق، مقارنة مع أربعة تريليونات و198 مليار درهم بنهاية فبراير السابق، بزيادة شهرية قيمتها 56 مليار درهم، ونمو نسبته 1.3%، وذلك بحسب بيانات صادرة أمس عن المصرف المركزي.
كما أظهرت البيانات مؤشرات أداء قياسية على مستوى الودائع والائتمان.
ووفقاً للبيانات، شهدت الودائع المصرفية ارتفاعاً خلال فبراير بقيمة 49 مليار درهم، لتصل بنهايته إلى تريليونين و657 مليار درهم، مقارنة مع تريليونين و608 مليارات بنهاية فبراير، بنمو شهري نسبته 1.9%.
كما ازداد إجمالي الائتمان بنسبة 1.7%، مرتفعاً من تريليونين و13.5 مليار درهم في نهاية فبراير 2024، إلى تريليونين و47 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة شهرية قيمتها 33.5 مليار درهم.
وأظهرت البيانات كذلك ارتفاعاً كبيراً في إجمالي أصول المصرف المركزي الأجنبية، والتي سجلت في نهاية مارس الماضي أعلى مستوى لها، حيث بلغت بنهاية الشهر 731.6 مليار درهم، مقارنة مع 708 مليارات درهم في نهاية فبراير السابق، بزيادة شهرية قيمتها 23.6 مليار درهم، وبنمو نسبته 3.3%.
وارتفع بند الأرصدة المصرفية والوداع لدى البنوك بالخارج، ضمن الأصول الأجنبية، بنهاية مارس لتصل إلى 489.3 مليار درهم مقارنة مع 467.6 مليار درهم، بنهاية فبراير السابق، بزيادة شهرية قيمتها 21.7 مليار درهم، وبنمو نسبته 4.6%.
ووفقاً لبيانات ميزانية المصرف المركزي، ارتفعت أصول «المركزي» من النقد والأرصدة المصرفية بنهاية مارس الماضي إلى 359 مليار درهم، مقارنة مع 321 ملياراً بنهاية فبراير السابق، بزيادة شهرية قيمتها 38 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 11.8%.
كما بلغ إجمالي أصول «المركزي» بنهاية شهر مارس 771.2 مليار درهم، مقابل 747.6 مليار درهم، بنهاية فبراير، بزيادة قيمتها 23.6 مليار درهم، وبنمو نسبته 3.2% تقريباً.
في المقابل، سجل إجمالي الخصوم ورأس المال بنهاية مارس 771.2 مليار درهم مقارنة مع 747.6 مليار درهم في فبراير الماضي.
وأضاف «المركزي» في تقرير التطورات المالية والمصرفية عن شهر مارس أن القاعدة النقدية ارتفعت بنسبة 2.1% من 689.5 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي إلى 703.7 مليارات درهم في نهاية مارس 2024، نتيجة ارتفاع العملات المصدرة بنسبة 5.4%، والحساب الاحتياطي بنسبة 21%، والأذون النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 2.8%، متجاوزة الانخفاض في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 34.8%.
وأوضح التقرير أن عرض النقد «ن1»، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، ارتفع بنسبة 3.7% من 847 مليار درهم في نهاية فبراير إلى 878.1 مليار درهم في نهاية مارس، وأرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة العملة المتداولة خارج البنوك بمقدار ستة مليارات درهم، إلى جانب زيادة الودائع النقدية بمقدار 25.1 مليار درهم.
وبين التقرير ارتفاع مجمل عرض النقد «ن2»، الذي يشمل «ن1» بجانب الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 1.4% من 2.105 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي، إلى 2.135 تريليون درهم في نهاية مارس 2024.
كما ارتفع مجمل عرض النقد «ن3»، الذي يشمل «ن2» بجانب ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي، بنسبة 1.9% من تريليونين و535 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي إلى تريليونين و584 مليار درهم في نهاية مارس، ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع عرض النقد «ن2» إلى جانب زيادة الودائع الحكومية بقيمة 18.6 مليار درهم.