وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي عقداً مع مجموعة اينوك لتوسعة شبكة محطات الشحن السريع للمركبات الكهربائية في محطات “اينوك” المنتشرة في إمارة دبي، ما يعزز البنية التحتية للمحطات ويواكب النمو المتسارع في أعداد المركبات الكهربائية.
بحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة اينوك، وقع العقد المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، والمهندس زيد عبدالرحمن القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في اينوك، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، وذلك خلال فعاليات الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس2025)، الذي تنظمه الهيئة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.
وقال سعيد محمد الطاير: “بالتعاون مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص، نعمل على تعزيز مسيرة التنقل الأخضر في دبي عبر إنشاء وتطوير بنية تحتية متكاملة لشحن المركبات الكهربائية بما يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي واستراتيجية التنقل الأخضر في دبي. ويأتي توقيع هذا العقد مع “اينوك” في إطار مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية التي أطلقناها عام 2014، لدعم النمو في أعداد المركبات الكهربائية. ونواصل العمل مع شركائنا من مختلف القطاعات لترسيخ دعائم اقتصاد أخضر مستدام يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ويعزز التنافسية العالمية لإمارة دبي.”
وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة اينوك: “تمثل شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي محطة مهمة في مسيرتنا نحو دعم الأجندة الوطنية الخضراء، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاستدامة والابتكار. من خلال توسيع شبكة الشحن السريع للمركبات الكهربائية في محطات الخدمة التابعة لنا، نلبّي تطلعات متعاملينا المتزايدة ونواكب التحول المتسارع نحو التنقل المستدام. في “اينوك”، نؤمن بأن الابتكار هو المحرك الأساسي للتغيير، ونواصل الاستثمار في تطوير حلول ذكية ومتكاملة تعزز كفاءة التنقل وتسهم في تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.”
يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي، من خلال مبادرة “الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية”، توفر أكثر من 1,500 نقطة شحن في مختلف أنحاء الإمارة بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص.