كشفت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لـ«الإمارات اليوم» عن مبادرة تعمل عليها حالياً، لدعم امتثال ومطابقة المنتجات، خصوصاً الإلكترونية، على منصات التجارة الإلكترونية العاملة في أسواق الدولة، للمواصفات الوطنية والدولية.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة التي سيعلن عنها قريباً، تضم معظم اللاعبين الرئيسين في القطاع، ولاقت قبولاً من منصات تجارة إلكترونية للمشاركة فيها، مؤكدة أن توقيع «تعهد الامتثال» للمنتجات مع مشغلي منصات التجارة الإلكترونية الرئيسة العاملة في أسواق الدولة، يعد المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة.
وتفصيلاً، كشفت الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتورة فرح الزرعوني، أن «الوزارة تعمل حالياً على مبادرة جديدة لدعم وزيادة امتثال ومطابقة المنتجات – خصوصاً الأجهزة الإلكترونية – على منصات التجارة الإلكترونية العاملة في أسواق الدولة، للمواصفات الوطنية والدولية».
وأفادت في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» بأن «المبادرة التي سيعلن عنها رسمياً خلال فترة قريبة تدعم ثقة المستهلكين في شراء منتجات مطابقة للمواصفات الرسمية المعتمدة، عبر منصات التجارة الإلكترونية».
وأوضحت أن المبادرة تضم معظم اللاعبين الرئيسين في القطاع أو في عدد من منصات التجارة الإلكترونية المعروفة بشكل أساسي في الأسواق المحلية، فيما سيتم بحث توسعها في مراحل لاحقة.
ولفتت الزرعوني إلى أن «المبادرة طوعية واختيارية، ولاقت قبولاً من منصات تجارة إلكترونية للمشاركة فيها، لاسيما أنها تعزز من ثقة المتعاملين في الإقبال على شراء سلع وأجهزة إلكترونية مطابقة للمواصفات الأساسية للسلع، ومن ضمنها متطلبات السلامة لمعايير استخدام تلك الأجهزة».
وتابعت الزرعوني: «يعد توقيع تعهد الامتثال للمنتجات مع مشغلي منصات التجارة الإلكترونية الرئيسة العاملة في أسواق الدولة، المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تستهدف زيادة الامتثال لمطابقة مواصفات السلع عبر المنصات، كما تعزز التعاون مع قطاع التجارة الإلكترونية الذي يشهد تنامياً بمعدلات كبيرة في دولة الإمارات»، مشيرة إلى أن مبيعات القطاع وصلت إلى نحو 27 مليار دولار خلال عام 2022، وفقاً لتقارير سوقية، وبمعدلات نمو سنوية بلغت 23% في الفترة من عام 2018 حتى 2022.
وتابعت: «سيتم عقب الإطلاق الرسمي للمبادرة تقييم جميع نتائجها، وبحث وتحديد فرص تطورها وتوسعها خلال المراحل المقبلة»، مؤكدة أن «المواصفات الإماراتية تواكب كل متطلبات السلع الحديثة ومتغيراتها المتسارعة، وذلك لما تتسم به من مرونة وإطار مواكب لمتغيرات الصناعات التكنولوجية الحديثة في القطاعات السلعية كافة».
وأضافت: «وفقاً لعمليات المتابعة السوقية، فإن الامتثال والمطابقة للمنتجات في الأسواق لمتطلبات المواصفات المعتمدة الرسمية، يصل إلى معدلات قياسية كبيرة».