أعلنت وزارة المالية صدور قانون اتحادي رقم (12) لسنة 2023، بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، الذي أصبح نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ الأول من ديسمبر 2023.
ويهدف القانون إلى تنظيم تلك الشراكة في الدولة، وإلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشروعات ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي ينفذها القطاع العام الاتحادي، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوافرة لدى القطاع الخاص، بما يمكن المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات، وبشكل يحقق أفضل قيمة مقابل التكلفة، إضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات.
كما يهدف القانون إلى نقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى الجهات الاتحادية، وتدريب وتأهيل موظفي الجهات الاتحادية في الدولة على إدارة وتشغيل المشروعات، وتنفيذ المشروعات التي توفر قيمة مضافة للمال العام، وتقليل أعباء المخاطر المالية والتشغيلية عن الحكومة التي قد تترتب على تنفيذ المشروعات، والتحول في إدارة بعض مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة من التنفيذ وفقاً لسياسات معتمدة وبضوابط لتحقيق الجودة، وتحفيز القدرة التنافسية للمشروعات في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وتسري أحكام القانون على أي مشروع شراكة ممول كلياً أو جزئياً من القطاع الخاص، ويتم طرحه من جهة اتحادية، وقد حدد أيضاً صراحة العقود والمشروعات والجهات المستثناة من تطبيق أحكامه في المادة (4) منه، والتي تشمل عقود الشراكة التي أبرمت قبل سريانه بما لا يتعارض مع أحكام المادة (32) من هذا القانون، وتعهيد الخدمات المحددة بـ«دليل مشاريع الشراكة»، والمشروعات التي تقل قيمتها عن الحد المالي المنصوص عليه في «دليل مشاريع الشراكة»، ومشروعات خصخصة الأصول والخدمات العامة، وعقود التوريد والمشتريات المتعلقة بالأمن الوطني المحددة في «دليل مشاريع الشراكة»، والجهات الاتحادية والقطاعات والمشروعات التي يتم استثناؤها بموجب قرار مجلس الوزراء.