أجاز قانون التأمين الجديد الذي دخل حيز التنفيذ، بعد نشره أخيراً في الجريدة الرسمية، للشركات إصدار وثائق بأسعار مخفضة، حيث نصّ المرسوم الجديد بقانون اتحادي رقم 48 لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين، والذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه على، أنه «للمصرف المركزي، وبناء على طلب الشركة، الموافقة على إصدار وثائق بتخفيضات عن الأسعار العادية، إذا وُجدت أسباب تبرر ذلك».
كما تضمن المرسوم بقانون أيضاً مادة يتم بموجبها إنشاء اتحاد مهني يسمى «اتحاد الإمارات للتأمين»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه، وعلى كل الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين الانضمام إلى عضوية اتحاد الإمارات للتأمين، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس، وعلى الاتحاد أن ينشئ لجاناً لمختلف الأنشطة التأمينية التي يزاولها الأعضاء.
وبحسب المرسوم، يتولى المصرف المركزي الإشراف على أعمال اتحاد الإمارات للتأمين واعتماد نظامه الأساسي، والذي يحدد مهامه ومسؤولياته وعلاقته بالمصرف المركزي وإنشاء لجانه المتعلقة بمختلف أنشطة التأمين.
وسيحل اتحاد الإمارات للتأمين، محل جمعية الإمارات للتأمين، وتؤول إليه كل العقود والحقوق والالتزامات المتعلقة بجمعية الإمارات للتأمين.
وأشار المرسوم إلى «نقل العاملين في جمعية الإمارات للتأمين، إلى اتحاد الإمارات للتأمين، دون الإخلال بالحقوق المكتسبة لأي منهم، وتطبق التشريعات والسياسات والنظم واللوائح المعمول بها في جمعية الإمارات للتأمين بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون لحين صدور ما يحل محلها».