ثبتت «وكالة فيتش للتصنيف الائتماني» العالمية، تصنيف مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، عند مستوى «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، لتؤكد بذلك على جدارته الائتمانية القوية، والدور الاستراتيجي الذي يقوم به في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية، وقدرته على الحفاظ على استقراره المالي على المدى البعيد.
وسلطت «فيتش» الضوء في تقريرها على المكانة المميزة لمصرف الإمارات للتنمية في تحقيق النمو المستدام في دولة الإمارات التي يركز من خلالها على التنمية الاقتصادية، حيث يمنح الأفضلية للأثر الاقتصادي على الربح، مع تأكيدها أن السياسات الواضحة والأدوار التي يقوم بها المصرف تمكنه كذلك من تحقيق الأرباح الدورية، متوقعة بأن تبقى ظروف التشغيل قوية في العام 2024.
وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي: «يأتي تثبيت التصنيف الائتماني للمصرف تأكيداً على الجهود الكبيرة التي يقوم بها في دعم أجندة التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، ووضوح رؤيته الاستراتيجية والأهداف بعيدة المدى التي تواكب توجهات حكومة الإمارات ويعمل عليها لتحقيق التنمية المستدامة وإعطائها الأولوية على الربحية، كما أنه تأكيد على قدرته على تقديم التمويلات للمشاريع المناسبة ضمن القطاعات ذات الأولية والأهمية الاستراتيجية في دولة الإمارات، وبما يرسخ مكانته محفزاً للنمو الصناعي والاقتصادي».
وكان مصرف الإمارات للتنمية أطلق في أبريل من العام 2021 استراتيجية خمسية تركز على دعم الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ضمن خمس قطاعات ذات أولوية استراتيجية لخطط التنمية الوطنية وهي: الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، ويهدف إلى تقديم تمويلات بقيمة 30 مليار درهم، ودعم 13 ألفاً و500 شركة في هذه القطاعات حتى العام 2026.
ونمت مساهمة المصرف، في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة منذ إطلاق استراتيجيته بشكل ملحوظ في العام 2023 لتصل إلى 4.3 مليارات درهم، ووصلت قيمة التمويلات إلى 8.7 مليارات درهم بحلول نهاية العام 2023.
وتؤكد النتائج السنوية للمصرف التزامه الدائم بتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، ودوره المحوري في دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وسعيه المستمر لتحقيق التنويع الصناعي والنمو المستدام.
ويعتبر «مقياس الأداء التنموي»، الذي طوره مصرف الإمارات للتنمية، مكوناً أساسياً لتقييم أهلية الشركة أو المشروع للحصول على التمويل. وإلى جانب معايير التمويل المعتادة، يستخدم المصرف «مقياس الأداء التنموي» لتقييم الأثر الاقتصادي التنموي، ويشتمل المقياس معايير كمية ونوعية مثل تأثير المشروع على نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، إضافة إلى القيمة الوطنية المضافة للمشروع، واعتماده التكنولوجيا المتقدمة أو مساهمته في إطلاق قطاعات جديدة أو التوسع في قطاعات قائمة.