أرجع اتحاد الإمارات للتأمين ارتفاع أسعار التأمين على السيارات الكهربائية، من بينها سيارات «تسلا»، إلى عدم وجود وكلاء معتمدين داخل الدولة، إلى جانب ارتفاع سعر قطع الغيار أحياناً، وعدم توافرها أحياناً أخرى.
وقال نائب رئيس اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات باتحاد الإمارات للتأمين، محمد مظهر حمادة، لـ«الإمارات اليوم»: «السيارات الكهربائية، ومن بينها (تسلا)، هي بالأساس قائمة على (البطارية)، وأي عطل بها يعد خسارة كلية، لذا حذرت شركات إعادة التأمين منها، ليس في منطقتنا فقط، لكن على مستوى الولايات المتحدة وأوروبا، نظراً إلى الخسائر الكبيرة».
وجاءت تصريحات حمادة تعقيباً على شكاوى متعاملين من ارتفاع أسعار تأمين السيارات الكهربائية، لاسيما من علامة «تسلا» الكهربائية، إذ أوضحوا أن كلفة التأمين على سيارة «تسلا» تضاعفت ثلاث مرات بين الأعوام 2023 و2025 حتى وصل سعر وثيقة التأمين بحلول العام الجاري إلى نسبة تراوح بين 4.5% و6% من قيمة السيارة، كما قال بعضهم.
وتابع حمادة: «التكاليف العالية وغياب الوكلاء المعتمدين يشكلان درجة مخاطر مرتفعة للشركات، والمتوافر في السوق حالياً عبارة عن ورش تصليح عادية أو موزعين للسيارة فقط».
وأوضح: «ما حدث أن كل شركة تأمين تكبدت خسائر، رفعت سعر الوثيقة، وهذا منطقي، لكن الرفع السعري يظل ضمن التعرفة التي حددتها الجهة الرقابية».
وأكد مسؤول اتحاد الإمارات للتأمين، أن السقف المسموح به لسعر وثيقة التأمين على السيارات الكهربائية هو 5% من قيمة السيارة، حداً أقصى، ولا يحق لأي شركة رفع السعر عن هذه النسبة، لذا فإن نسبة 6% غير دقيقة.
يشار إلى أن السيارات الكهربائية استحوذت على نسبة 14.75% من إجمالي مبيعات السيارات في الدولة خلال عام 2024، مع توقعات بزيادة النسبة إلى 22.32% بحلول 2029.
وتشجع دولة الإمارات التحول نحو استخدام السيارات الكهربائية، وتقدم تسهيلات كبيرة لشحنها بالسرعة المطلوبة، إذ ينتظر أن يصل عدد محطات الشحن الإجمالي إلى 500 محطة شحن على مستوى الدولة بنهاية العام الجاري، فيما تشير آخر إحصاءات رسمية نشرت في مايو 2024 إلى أن عدد السيارات الكهربائية بالدولة جاوز 40 ألف سيارة.
. السيارات الكهربائية قائمة على «البطارية»، وأي عطل بها يعد خسارة كلية لشركة التأمين.