قال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، خلال كلمته الافتتاحية، إن مبيعات التجزئة في دولة الإمارات ارتفعت خلال عام 2023 بنسبة 6%، وفق بيانات «يورومونيتر»، لتبلغ قيمتها نحو 230 مليار درهم، مع توقعات بتحقيق مبيعات التجزئة معدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.7%، خلال الفترة 2023–2028، لتبلغ قيمة مبيعات التجزئة في الدولة 275 مليار درهم بحلول عام 2028.
وأشار لوتاه إلى الدور المتنامي للتجارة الإلكترونية، حيث يتوقع أن تحقق معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10% خلال الفترة 2023–2028، لتبلغ قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية في الدولة أكثر من 42.1 مليار درهم في عام 2028، مؤكداً أن غرف دبي تدعم قطاع التجزئة بمختلف أنشطته، وحريصة على الارتقاء بتنافسيته العالمية.
وأضاف أن «قطاع التجزئة يلعب دوراً محورياً في اقتصاد الإمارة، في وقت نجح فيه بمواجهة مختلف التحديات، ما يدل على مرونة استثنائية، وقدرة مذهلة على الابتكار لمواصلة المضي قدماً»، مؤكداً أن القطاع سيحافظ على دوره الريادي في الاقتصاد، ممهداً الطريق لنمو مجتمع الأعمال الأوسع، وسيبقى خلال السنوات المقبلة مساهماً رئيساً في اقتصاد دبي، وواحداً من أكثر القطاعات جذباً للاستثمار في الإمارة.
وأشار لوتاه إلى أن أعمال «قمة التجزئة» العام الجاري، تضمنت مجموعة متنوعة من الندوات وحلقات النقاش واجتماعات المائدة المستديرة التي تناقش العديد من الموضوعات الأكثر تأثيراً في قطاع التجزئة في عام 2024 وما بعده، ابتداءً من التجارة الإلكترونية، والبيانات، وسلاسل التوريد، وصولاً إلى أفضل الممارسات والذكاء الاصطناعي والاستدامة.